وذكرت التقارير الصحفية أن هذا النوع من الطلاق انتشر في الأردن نتيجة إقراره من قبل القضاة الشرعيين.
ونقلت التقارير عن القاضي الشرعي الشيخ أشرف العمري قوله "إذا ثبت أن الزوج اتصل أو أرسل رسالة نصية عبر هاتفه الجوال، ورد فيها طلاقه للزوجة، سواء بعث بذلك إلى زوجته أو أهلها فإن الطلاق تم"، لافتا إلى محاذير ذلك كأن يكون الاتصال من هاتف الزوج ولكن من شخص آخر.
وأضاف العمري الذي أكد ازدياد عدد حالات الطلاق الالكتروني أن "هذا الطلاق يتطلب إقرار الزوج بأنه تلفظ به عبر الاتصال أو أرسل رسالة تفيد بذلك".