نشر موقع “ 71” تقريرا عززه بوثائق “سرية للغاية” قال إنه حصل عليها من مصادر خاصة موجهة ممن يسمى قائد الجيش الوطني الليبي اللواء المنشق المتمرد خليفة إلى وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد يطلب منه تزويد مليشياته بالسلاح بكميات ضخمة كما تظهر إحدى الوثائق.

 

وقال حفتر في وثيقة مخاطبا عبدالله بن زايد، ” في الوقت الذي نُحيّ فيه من خلالكم دولة الإمارات على المواقف الشجاعة التي ساهمت بشكل فاعل في إنجاح ثورة الشعب الليبي، فإنه قد تسربت إلى هذه الثورة بعض الجماعات الإرهابية التي رفعت شعار الإسلام مما أدلى عرقلة بناء الدولة والأمن والاستقرار فيها، على حد زعمه.

 

وعبر حفتر عن سعادته بأن يكون على تواصل وتشاور مع عبدالله بن زايد للوقوف سويا في “مواجهة تلك العصابات المارقة ومساعدة الشعب الليبي في الخروج من هذه الأزمة”، على حد مزاعمه.

 

وختم حفتر رسالته، بإخطار وزير الخارجية بتكليف “محمد المهدي الفرجاني” بتمثيل حفتر في التواصل مع عبدالله بن زايد، على أنه المخول الوحيد من طرف اللواء المتمرد.

 

ووثيقة أخرى، تضمنت إخطار حفتر بتكليف الفرجاني بنقل وتأمين وصول بعض المعدات العسكرية القادمة من مصر إلى ، مطالبا من يهمهم الأمر بتقديم المساعدة اللازمة له.

 

أما الوثيقة الأخيرة فقد تضمنت طلبية سلاح ضخمة جدا. ومن الأسلحة التي تم طلبها: 5000 آلاف صاروخ جراد،500 صاروخ ميلان، 500 صاروخ مالوتكة، 3000 قذيفة دبابة، 3000 قذيفة مدفع عيار 122م، 5000 آلاف بندقية كلاشينكوف، 150 هاون، 159 راجمة، 1000 قاذف صاروخي 500 نظارة ليلية وجهاز رؤية ليلية، 500 رشاش دوشكا، 1000 بندقية “إف إن”، 500 رشاش جنيروف، إضافة إلى ملايين الذخائر.

 

وقد كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” مؤخرا أن أبوظبي انتهكت حظر السلاح المفروض على ليبيا م جانب مجلس الأمن وأنها زودت مليشيا حفتر بالسلاح.

 

وأفادت المصادر الخاصة أن سبب تسريب هذه الوثائق هو صراع داخلي بين “الانقلابين”، فعدد كبير من نواب برلمان طبرق يسعى للتخلص من حفتر كونه أصبح عائقا أمامهم ومسيطرا على المشهد السياسي بعد أن سيطر عسكريا وبات يعيد نموذج القذافي في الحكم.

 

وأما في داخل مليشياته الانقلابية فيسود إحباط بسبب ممارسات أبناء حفتر وأبناء عمومته في إطار صراع الاستحواذ على المال والسلطة، ومن بين أبناء عمومة حفتر “الفرجاني” الوارد اسمه بهذه الوثائق. حسب الامارات 71.

 

وكانت هذه إحدى طلبيات السلاح الذي انتهكت أبوظبي فيه قرارات “الشرعية الدولية” لتكون في مصاف الدول التي تنتهك القانون الدولي ما قد يعرضها لعقوبات دولية أو وصفها بدولة مارقة أو على الأقل يزيد من تدني سمعة الإمارات والشعب الإماراتي.

 

وهذه الطلبية من أحد أسباب استمرار الصرع الدامي في ليبيا حتى الآن، والتي كانت سببا في تأجيج الحرب الأهلية وسقوط مئات الضحايا وكل ذلك لأن هناك جهاز أمن يتسلط وشخصيات تنفيذية توصف بالكبيرة تعبث بمستقبل الدولة والشعب والأمة، وهي على مستوى رئاسة الدولة حسب تأكيد صحيفة نيويورك تايمز وهي تنقل عن دبلوماسيين إماراتيين أقوالهم عن دور أبوظبي في ليبيا.

 

وإزاء ذلك يقول ناشطون إن هذه السياسات هي ما دفعت لافتقاد المواطن الإماراتي للأمن والحرية في بلاده في احتفالات اليوم الوطني الشهر القادم لأن أبوظبي تشتري للدولة أعداء، على حد تعبيرهم.