“وطن- خاص”- في الوقت الذي يبدي مجلس النواب الأردني تخوفاً من تملك او تأجير أراضي لجنسيات أجنبية في منطقة إقليم البترا التنموي السياحي جنوبي العاصمة عمان لجنسيات بذريعة الاستثمار ، تعالت أصوات برلمانية داعية لوضع شروط التملك للأجانب خاصة الجنسية اليهودية.

 

وطرحت مطالب البرلمان ظهر الأحد على هامش جلسة خصصت لمناقشة ملف تملك الجنسيات الأجنبية في سلطة إقليم البتراء، منع تملك اليهود قي الإقليم، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة لحسم الملف الأكثر جدلاً في الشارع الأردني المتخوف تفاقم أزمة التملك او التأجير بمزاعم تشجيع الاستثمار في المملكة.

 

وأرجأ المجلس حسم التملك لغير الأردنيين في إقليم البترا بعد جدل طويل حول المادة، فيما قرر إعادة المادة الخامسة من القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا إلى اللجنة الإدارية.

 

وتنص المادة الخامسة كما وردت من الحكومة على إصدار نظام لتنظيم عملية بيع الأموال غير المنقولة أو تأجيرها في إقليم البترا “خارج حدود المحمية والمواقع الأثرية” لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين ، في حين اشترطت اللجنة الإدارية المعاملة بالمثل للجنسيات غير العربية .

 

في حين وافق المجلس على المادة التي تنص على تطبيق أحكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في قانون الاستثمار، إضافة إلى الموافقة على المادة التي تنص على تخصيص ما نسبته 50% لسلطة البترا من الإيرادات المتأتية من المزايا والحوافز المشار إليها في القانون ، إضافة لتخصيص 10 % منها لإعادة ترميم الاثار داخل المحمية الأثرية.

 

الحكومة وعلى لسان رئيس مجلس الوزراء عبد الله النسور قال : أن الحكومة أرسلت تعديلا يحفظ الأراضي في البترا من التسرب لجهات لا نريد لها أن تتملك في المنطقة الأثرية، في حين يستحوذ مجلس الوزراء على الموافقة من عدمها لأشخاص من غير الجنسيات العربية راغبين في شراء أراضي في مناطق أخرى في الأردن.

 

وتمارس سلطة إقليم البترا وفق مشروع القانون صلاحيات الاستثمار وهيئة الاستثمار في منطقتها لتتمكن من جذب الاستثمارات وتطبيق الأحكام الخاصة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية ، إضافة إلى تخصيص نصف الإيرادات المتأتية لخزينة السلطة.