منذ اللحظة الأولى لإعلان السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 47 شخصاً، صباح السبت الماضي، لم تهدأ التعليقات المنددة والصادرة عن أوساط محسوبة على النظام الإيراني. منها ما توقف عند جزئية إعدام الشيخ نمر النمر، على اعتبار الحساسية السياسية المذهبية للأخير، ومنها الآخر ما صوّب انتقاداته بشكل عنيف على الجانب القانوني الإنساني من موقع مهاجمة حكم الإعدام نفسه.

أوساط تختفي تعليقاتها وتقاريرها السنوية حول نسب تنفيذ أحكام الإعدام في الجمهورية الإيرانية، على الرغم من الأرقام المتقاطعة من مصادر عديدة، تجزم بأن إيران هي “بطلة العالم” في تنفيذ أحكام الإعدام، نسبةً إلى عدد سكانها، وترتيبها العالمي، من دون الأخذ بالفوارق في عدد السكان هو الثاني بعد الصين، لتأتي السعودية بعدهما بمراتب لناحية أعداد المنفذ بحقهم الحكم الأقصى.

ولدى مراجعة أرقام وإحصاءات مصادر حقوقية قانونية لا تبدي الودّ السياسي والقانوني بتاتاً لا تجاه إيران ولا تجاه السعودية، مثل منظمة “العفو الدولية” (أمنيستي)، وموقع www.deathpenaltyworldwide.org، يتبيّن أنّ المقارنة بين نسب الإعدام في السعودية وتلك التي تنفذ سنوياً في إيران، تبقى، إلى حد بعيد، لـ”مصلحة” الثانية، من دون أن تحمل نتيجة تلك المقارنة أي حكم قيَمي أو تبريري أخلاقياً وإنسانياً تجاه عقوبة الإعدام عموماً.

تستخدم إيران أسلوبي “الشنق” و”إطلاق النار” لتنفيذ أحكام الإعدام، علماً أن بعض التقارير تتحدث عن استخدام عقوبة “الرجم” في حالات عدة في أعوام 2002 و2008 و2012.

وبدت أرقام السنوات التسع الأخيرة لافتة إيرانياً، ووفقاً لمنظمة “العفو الدولية” (أمنيستي)، فقد تمّ إعدام 315 شخصاً في عام 2007، و340 شخصاً في عام 2008، و314 شخصاً في عام 2009، و650 شخصاً في عام 2010، و360 شخصاً في عام 2011، و314 شخصاً في عام 2012، و624 شخصاً في عام 2013، و734 شخصاً (بينهم 14 امرأة و13 حَدَثاً) في عام 2014، و753 شخصاً (لم تعترف إيران سوى بـ246 منهم فقط حتى منتصف يوليو/تموز الماضي) 2015.

 حتى عام 2009، تمّ إعدام 137 مراهقاً، وفقاً للأرقام الرسمية. وتُرجّح مصادر أممية أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير. وقد سُجّل إعدام حوالى 80 في المائة من المتهمين لأسباب متعلقة بالمخدرات، وسُجلّت 10 إلى 15 في المائة من حالات الإعدام بتهمة الاغتصاب. عدا عن ذلك، ينتظر حوالى 2000 شخص تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم في السجون الإيرانية، وفقاً لما يذكره موقع www.deathpenaltyworldwide.org المتخصص في رصد تنفيذ تلك العقوبة، والذي يكشف أرقاما مهولة عن إعدام 913 شخصاً في إيران في عام 2015، اعترفت السلطات بـ330 منهم. وينقل الموقع عن مؤسسة “عبد الرحمن بوروماند” أنه تمّ توثيق 1047 حالة إعدام في إيران العام الماضي. وأيضاً وفقاً للموقع، فإن إيران أعدمت بين 721 و801 شخص في عام 2014، وبين 624 و727 شخصاً في عام 2013، وبين 314 و580 شخصاً في عام 2012، وبين 360 و676 شخصاً في عام 2011، وبين 650 و751 في عام 2010، و388 في عام 2009، و346 في عام 2008، و335 في عام 2007. وتُعدّ طهران الأولى عالمياً في حالات الإعدام قياساً بعدد السكان، وقد سُجّل إعدام 4 أشخاص لكل ألف مواطن.

وأعدمت إيران في يونيو/حزيران 2014، رضا خسروي سواجاني، بعد اتهامه بالانتماء إلى منظمة “مجاهدي خلق”، إحدى المنظمات المعارضة للنظام الإيراني. كما أعدمت في أكتوبر/تشرين الأول 2014، الناشط ياسين كرد، وهو أبرز نشطاء إقليم بلوشستان في إيران. وكانت تهمة كرد “محاربة الله ورسوله”.

كما سبق أن قامت إيران بإعدام علماء بارزين، أمثال الأخوين شهرام وبهرام أحمدي، وجمشيد دهقاني، والشقيقين المنتميين إلى الأقلية البلوشية وحيد ومحمود شه بخش، و”شاعر الأحواز” هاشم شعباني، وحبيبي الله ريغي، وأصغر رحيم، وكيوان زند كريمي بن أسد، وعادل محمد صقر التميمي، وخليل الله زارعي، وصلاح الدين سيدي. وقد تمّ إعدام هؤلاء في السنوات الأخيرة، لانتقادهم النظام الإيراني.

أما بالنسبة للإعدام في السعودية، فهو يتراوح سنوياً في حدود المائة شخص، مع العلم أن “أمنيستي” تقول إن عام 2015 في السعودية، شهد تنفيذ 158 إعداماً.