لعب مخبر سرّي دوراً محورياً في كشف شبكة دعارة، يتوزّع أفرادها المهام في ما بينهم، إذ يتكفّل بعضهم بتأمين فتيات سوريات للمهنة القذرة، ويتولى البعض الآخر توفير الزبائن لممارسة الجنس بشكل فردي أو جماعي حسب الطلب، بينما يتفرّغ آخرون لمهمّة استئجار غرف في الفنادق وشقق تكون عبارة عن مرتع آمن لهذه الأعمال.

 

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تلقّت كتاب معلومات يُفيد بإقدام كل من “شربل” و”سراب” على تسهيل أعمال الدعارة لعدد من الفتيات السوريات، عن طريق تأمين الزبائن لهنّ وأماكن اللقاء وتقاضي الأجر، فأُجريت بناء على ذلك تحقيقات أولية من قبل عناصر مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، وكُلّف أحد المُخبرين السريّين بالإتصال بـ”شربل” على رقم هاتفه الخلوي (…)، زاعماً أنّه زبون ويرغب بممارسة الجنس مع فتاتين معاً، فحصل الإتفاق أن يدفع “الزبون المُخبر” مبلغ 100 دولار عن كل فتاة. وفق ما ذكره موقع لبنانيون 24.

 

في مكان اللقاء بإحدى فنادق منطقة جبل لبنان، رصدت دورية من عناصر المكتب المذكور المكان الذي وصل إليه “شربل” ليلاً، ومعه فتاتان سوريتان هما “لمى” (22 عاماً) و”أميرة” (29 عاماً)، فأطبقت عليهم الدورية حيث ضُبط بحوزة الأخيرة واقياً ذكرياً، فجرى توقيفهم واقتيادهم إلى التحقيق. وهناك اعترفت الأولى على الفور بممارسة الدعارة والعمل فيها لمصلحة “شربل” و”يوسف” و”سراب” الملقبة بـ”جيجي” وقالت أنها عملت سابقاً في هذا المجال لصالح المدعو “فواز” .

 

بدوره اعترف “شربل” بإحضار “لمى” و”أميرة” إلى الفندق بناء على اتصال الزبون الذي طلب ممارسة الجنس مع فتاتين في وقت واحد، مشيراً إلى أنّ “يوسف” هو من سلّمه إياهما باعتباره صلة الوصل بينه وبين “سراب” التي تتولى إحضار الفتيات من سوريا إلى لبنان لتشغيلهن في أعمال الدعارة، مؤكداً أن “سراب” و”يوسف” هما شريكان في تسهيل أعمال الدعارة. ولم تُنكر “أميرة” ما أُسند إليها واعترفت بوقائع مماثلة للتي ذكرتها زميلتها في “الكار”.

 

قاضي التحقيق في جبل لبنان محمد بدران، طلب في قراره الظني اعتبار فعل المدعى عليهم جناية يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة، وأحالهم أمام محكمة الجنايات بتهمة استغلال الفتيات في اعمال الدعارة وتحويلهنّ الى سلعة للتجارة الجنسية، ولمحاكمة الفتيات بجرم ممارسة الدعارة.