أصدرت الإمارات حكما بالسجن على محمد عوني حسين عاشور, يحمل جنسية عربية 3 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ”50″ ألف درهم, إضافة إلى إغلاق حساب المستخدم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”, إغلاقا نهائيا وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

 

ووجهت السلطات الإماراتية التي تلاحق الهواء في الإمارات وتخفي أي شخص ينتقد سياساتها وراء الشمس إلى المتهم عاشور اتهامات تتعلق بإنشاء وإدارة حساب إلكتروني معرف باسمه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشر عليه معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة دولة الإمارات. !

 

وتمارس السلطات الإماراتية التضييق على مواطنيها وكبت الحريات بشكل كبير والدليل على ذلك قانون الجرائم الإلكترونية الذي يهدف إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية، إذ يستبدل مشروع القانون نص المادة (9) من مرسوم القانون بالنص “يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.