هذه هي الضربة الثانية التي تتعرض لها الأمم المتحدة بعد فضيحة ليبيا الشهيرة التي تورطت فيها الإمارات مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، الذي تبين بأنه يتلقى الأوامر من أبوظبي ويخضع لضغوط إماراتية من أجل تنفيذ أجندة دولة الامارات في ليبيا.

 

موقع “ميدل إيست آي” البريطاني كشف فضيحة جديدة للأمم المتحدة، حيث تبين أن النظام السوري يتدخل في التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة في دمشق، ويتلاعب في صياغتها، وأن المكتب خضع مؤخرا لتدخل من النظام وحذف كلمة “محاصرة” عند الحديث عن مضايا واضعا بدلا منها كلمة “يصعب الوصول اليها”.

 

وكتبت دانيا العقاد تقريرا في موقع “ميدل إيست آي” قالت فيه إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن مراقبة وصول المساعدات الغذائية للمناطق المحاصرة في سوريا، سمحت للنظام السوري بالتلاعب بوثيقة لها وتغيير كلمة “محاصر” و”حصار”، حيث غيَّر المسؤولون في دمشق كلمة “نزاع” إلى “أزمة” وحذفت كل الإشارات حول برنامج الأمم المتحدة لتفكيك الألغام في خطة الأمم المتحدة لعام 2016 للرد الإنساني.

 

وبحسب رسالة بالبريد الإلكتروني تمكن موقع “ميدل إيست آي” من الحصول عليها والتأكد من صحتها من مصدرين، فقد تم استبدال كلمتي “حصار” و”محاصر” الواردة في قرارات 2139 و2165 و2191 التي تبناها مجلس الأمن الدولي، وهي القرارات التي قدمت لمنظمات الإغاثة الإنسانية إذنا بالدخول للمناطق المحاصرة، دون الحصول على موافقة من الحكومة السورية.

 

وقال التقرير إن موظفين في مكتب الأمم المتحدة للتنسيق والشؤون الإنسانية في دمشق، قاموا بنشر التقرير مع التعديلات التي قامت بها الحكومة السورية، دون عرضه على مكاتبه في الأردن وتركيا حسب البريد الإلكتروني.

 

وقال المتحدث باسم المكتب إن يانز لاركي إن “خطة الرد الإنساني في سوريا يتم عملها كأي دولة بالتعاون مع سلطات البلد”. وقال إن التعديلات “هي أمر عادي” وسيتم استخدام الوثيقة لدعم مطالب بالحصول على مبلغ 3.1 مليار دولار من الدعم في مؤتمر المانحين، الذي سيعقد في لندن الشهر المقبل.

 

ولكن الكشف عن تعديل الوثيقة يأتي في وقت وصف فيه الأمين العام للأمم المتحدة المجاعة في بلدة مضايا بأنها “جريمة حرب”. وقال بان كي مون “دعني أكون واضحا، إن استخدام التجويع كسلاح يعتبر جريمة حرب”.

 

ويكشف الموقع أن الأمم المتحدة قللت من حجم جرائم الحرب هذه.

 

ويقول مكتب التنسيق والشؤون الإنسانية، إن عدد المحاصرين في سوريا بحوالي 393.700 شخص، ولكن “سيج ووتش” وهي شبكة للرقابة تقول إن العدد أكبر وقد يصل للملايين، فيما تُقدر منظمة أطباء بلا حدود العدد بحوالي مليون شخص. وحصل التباين نفسه في عدد المناطق المحاصرة؛ حيث يقول مكتب الأمم المتحدة إن عددها 15 منطقة أما “سيج ووتش” فتقول إنها 52 منطقة، ولم يتعامل مكتب الأمم المتحدة مع مضايا التي وصلت إليها قوافل الإغاثة كمنطقة محاصرة.

 

وتوفي 28 شخصا على الأقل بسبب الجوع منذ تموز/يوليو  عندما حاصرها الجيش السوري وحزب الله.

 

واضطر السكان لأكل الحشيش والأعشاب والماء المملح للنجاة؛ حيث حوصروا بالسياج وحقول الألغام والقناصة الذين طوقوا البلدة. ومع ذلك وصفها مكتب الأمم المتحدة في دمشق بأنها “منطقة يصعب الوصول إليها” وذلك في خريطة نشرت في تشرين الأول/أكتوبر. وفي كانون الأول/ديسمبر أخبر مكتب التنسيق والإغاثة الإنسانية مجلس الأمن أن الإغاثة وصلت إليها في تشرين الأول/أكتوبر.

 

ويرى التقرير أن التقليل من حجم المأساة منظم لدى المكتب، خاصة فيما يتعلق بتصنيف البلدة التي كانت تحت الحصار، وفي عدد الذين تأثروا فيها.

 

ونقل التقرير عن فاليري زيبلا مديرة المؤسسة غير الربحية “المعهد السوري”: “كان يجب على الأمم المتحدة أن تعرف الوضع المتدهور في مضايا خاصة في تقاريرها الشهرية”. و”بدلا من ذلك فقد ترك الأمر لمجموعة من الناشطين للفت انتباه المجتمع الدولي عبر  نشر صور مرعبة”. وقال الموقع  إن غياب مضايا مكن تقرير مكتب التنسيق والإغاثة الإنسانية، كان يجب أن “يقرع أجراس الإنذار حول أعداد الأمم المتحدة”حسب جيمس سدري مدير “الحملة السورية”.

 

ويقول موقع “ميدل إيست آي” إن هناك عددا من العوامل التي تشرح التناقض في الأرقام. فكل حصار يختلف عن الآخر. ومعظم الحصارات فرضتها جماعات موالية للنظام السوري، وهناك بعض الحصارات التي تمارسها جماعات معارضة مثل جيش الإسلام، وأخرى متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وحتى في ظل  هذه العوامل تقول سيزبلا إنها تعتقد أن الأرقام من الأمم المتحدة عن الحصارات السورية عادة ما تقدم أرقاما لها قليلة بطريقة مقصودة. وتقول إن التفسير الوحيد هو أن الأمم المتحدة تقوم باستخدام تعريفات مختلفة للمناطق المحاصرة ،وهو أمر غير صحيح؛ لأننا نستخدم التعريف الصحيح لكلمة حصار كما هي”. وتقول إن بعض المناطق المحاصرة مثل مخيم اليرموك الفلسطيني خارج دمشق تشطب من قائمة  المناطق المحاصرة بعد تلقيها مساعدات غذائية، أو مثل ما حصل مع مضايا  عندما يتم التوصل لهدنة محلية. وعندما يتم انتهاك الهدنة لا يعاد اسمها للقائمة.

 

وتضيف: إن الأمم المتحدة أخذت موقف المتفرج للحصارات التي حصلت على المدنيين، والتي تصل لجرائم حرب.

 

ونقل الموقع عن رائد برهان المقيم في الزبداني الذي له جدة  وأربع عمات وأقارب من ضمن المحاصرين في مضايا، أن سكان البلدة قد فقدوا الأمل من المجتمع الدولي وقال: “يشعرون باليأس والخيبة والإحباط”. وقال إنهم كانوا يتوقعون الخروج من الحصار بعد وصول المساعدات الإنسانية أو العودة لتناول  الطعام كالسابق.

 

ووصلت قافلة غذائية يوم الخميس مكونة من ست شاحنات، حملت الطحين والدواء والمواد الغذائية والبطانيات والمواد المعقمة والألبسة. لكن منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة  (يونيسيف) قالت إن طفلا مات يوم الخميس بسبب فقر التغذية.

 

وتقول مصادر إن مكتب التنسيق والإغاثة الإنسانية قلل من الأرقام من أجل أن يبقى على علاقاته مع الحكومة السورية. وقال مصدر  إن بعض العاملين في دمشق إما مقربون من النظام أو يخشون من إلغاء تأشيرات إقاماتهم؛ ولهذا قام 100 موظف مدني بكتابة رسالة مفتوحة لمدير مكتب التنسيق والإغاثة الإنسانية  ستيفن أوبراين.

 

وقال صدري من الحملة السورية إن لديه تقارير موثوقة عن قيام الأمم المتحدة بتخفيض موضع المناطق المحاصرة إلى مناطق “يصعب الوصول إليها”؛ لتحسين العلاقات مع الحكومة السورية. ومهما كان السبب “فهذه الأرقام مشكوك فيها”.