“خاص- وطن”- رغم أنه كان الأمل الأخير لدى كثير من المواطنين لتخفيف حدة القوانين الجائرة التي تم اتخاذها قبل انعقاد البرلمان من قبل الرئيس السابق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح السيسي، إلا أنه أنهى مجلس النواب المصري اليوم إقرار قرارات القوانين التي صدرت في عهدي السيسي ومنصور وتبلغ نحو 340 قرارا.

 

تشكيل لجان بحث قوانين منصور والسيسي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الثلاثاء قبل الماضي، على تشكيل 19 لجنة نوعية، لمناقشة القوانين الصادرة بقرارات من الرئيس المؤقت عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي فى غياب البرلمان، وذلك دون إجراء انتخابات لتشكيل هذه اللجان على أن يرأس كل لجنة أكبر الأعضاء سنًا، ويكون أمين سرها أصغر الأعضاء، ليبدأ من يوم 17 الماضي تصويت البرلمان على هذه القوانين وينتهي الأربعاء 20 يناير.

 

عضو مجلس: مهمتنا الموافقة على قوانين منصور والسيسي

من جانبه، أكد المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب، أن مهمة اللجان الخاصة التى شكلها البرلمان المصري مؤخرا، لنظر قوانين الرئيس عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي، التى صدرت فى غياب البرلمان، إجرائية وليست مؤثرة فى شيء، مشيرا إلى أن اإداء أي ملاحظات على هذه القوانين لا جدوى منه، والمهمة الخاصة بهذه اللجان أن تقوم بالموافقة على كل القوانين حتى يستكمل البرلمان مهمته ووجوده.

 

وأضاف أن اللجان التي تم تشكيلها وتوزيع القوانين التي صدرت في غياب البرلمان عليها مهمتها محددة وتنهى تقاريرها بالموافقة على كل القوانين، وهو ما تم بالفعل فى اللجنة التشريعية والدستورية، مؤكدا أنه من الواجب على الجميع التوافق والوحدة ودعم الدولة المصرية حتى تعمل مؤسسات الدولة وتكتمل المنظومة فى الدولة.

 

التصويت بالوكالة

المفاجآت الجديدة في مجلس النواب لم تنتهِ، بل وصلت إلى حد انتشار التصويت بـالوكالة في البرلمان، حيث أقدم وكيل المجلس محمود الشريف على التصويت للنواب غير الحاضرين عبر استخدام جهاز التصويت الخص بهم، فضلا عن إقدام النائب الشورى، من دائرة سمنود بالغربية، على التصويت بالوكالة عن أحد زملائه، مما أحدث أزمة كبيرة بأروقة مجلس النواب، وأثار عدة شكوك حول مصداقية جلساته أو القرارات الصادرة عنه.

 

رفض قانون الخدمة المدنية

قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة الأربعاء. وصوت بالموافقة على رفض القرار 332 نائبا، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب عن التصويت.

 

وقد مرر المجلس خلال جلسته الصباحية 31 قرار بقانون بعد 7 ساعات بدأت فى الحادية عشر وانتهت فى السادسة مساءا، وأرجأ خلالها طرح قوانين الانتخابات البرلمانية (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر).

 

جدل بالبرلمان

شهدت الجلسة المسائية الإثنين الماضي جدلا بعد إعادة قرار رقم 32 لسنة 20 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة إلى اللجنة المختصة بعد ارتفاع نسبة رافضى القانون من النواب، وكذلك إعادة المداولة على القرار رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية الذى رفضه النواب، لكن وافقوا على تسوية الأثار المترتبة عليه، وذلك بعد طلب ممثل الحكومة المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، من المجلس استنادا إلى المادة 177 من اللائحة التى تعطى الحق للحكومة فى طلب المجلس بإعادة نقاش أو مداولة القانون الذى سبق رفضه.

 

اللجنة الاقتصادية.. موافقة بالجملة

وافقت اللجنة الاقتصادية، الأربعاء الماضي، على جميع القرارات التي صدرت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة علي مصيلحي عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة.

 

ووافقت اللجنة على عدد من القرارات بالقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، وهي قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، وقرار قانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارات الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.