“خاص- وطن”-  أضحى الفساد في مصر اليوم ظاهرا للعيان دون مواربة، بل على العكس ما كان يتم خلف الستار أصبح اليوم يجري أمام العيان، ولعل قضية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة أحدث الشواهد على هذا الترهل الذي انتشر في مصر خلال عهد عبد الفتاح السيسي.

 

3 موظفين بالداخلية يحصلون على 37 مليون

كشف المستشار محمد عبد الرحمن قاضى التحقيق فى القضية رقم 1441 لسنة 2013، والمعروفة إعلامياً بـ”استيلاء حبيب العادلي ومسؤولين بالداخلية على مليار جنيه من الوزارة” عن حصول ثلاثة مندوبين لجهات تابعة لوزارة الداخلية على مبالغ مالية فى صورة حافز شهري، وصلت إلى 37 مليون جنيه.

 

وطبقا للتحقيقات، فإن المتورطون بهذه القضية هم “محمد عبد السميع محمد” أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطنى حاليًا، حصل على مبلغ 19 مليونًا و950 ألف جنيه، و”كرم أبو زهرة” مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار، حصل على مبلغ 14 مليونًا و350 ألف جنيه، و”فرج حسن محمد” مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.

 

19 لواءً ينهبون الداخلية

وكشفت التحقيقات عن وجود 19 لواءً ردوا لخزانة الدولة 95 مليون جنيه، بقرار من قاضى التحقيق لاستبعادهم من القضية، وأن هناك 23 عاملاً مدنياً بالوزارة حصلوا على 26 مليون جنيه، حيث حصل رئيس الإدارة المركزية لخزانة الوزارة على 14 مليونًا، و22 الآخرين حصلوا على 12 مليونًا في صورة حوافز شهرية.

 

وقال القاضي، في مذكرته المقدمة لمجلس القضاء الأعلى إن نص المادة 13 من قانون العقوبات في فقرتها الأول، أن “أي موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرهما لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن”.

 

فساد بأمر العادلي

وأضافت التحقيقات في القضية، عن حصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدر بقرار من وزير داخلية المخلوع حبيب العادلي، وأنهم قد حصلوا على المبالغ التي رصدتها التقارير عدا اختلافات طفيفة لدى البعض منهم، لكن كلاً منهم نفى عن نفسه تهمة الحصول عليها بغير حق، إذ قرر كل منهم أن ما حصل عليه كان يصرف له على هيئة الحافز الشهري الذي يستحقه لقاء الجهود غير العادية التي كان يبذلها، وأن أيًا منهم لا يعلم مصدر تدبيره أو توفيره، ولم يسمع بمسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وأنهم لم يطلبوا صرفها لهم، بل إن البعض منهم قال إنه لم يكن باستطاعته رفض استلام تلك المبالغ.

 

الدولة تسهل الفساد

كان المستشار محمد عبد الرحمن قاضى التحقيق، قرر الأربعاء الماضي، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسؤولاً بمؤسسات الدولة المختلفة؛ على رأسهم وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل والجهاز المركزي للمحاسبات، في اتهامهم بالقضية، وخاطب قاضى التحقيق الجهات الأمنية برفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر.