“وطن- خاص” محرر الشؤون الأردنية- اثأر قرار لجنة التسعيرة الشهرية الحكومية للمشتقات النفطية في الأردن، سخط شعبي نقابي، خاصة وان قرار التخفيض بنسبة تراوحت بين 4.4 % و11.1 %،بدا خجولاً قياسياً بانخفاض أسعار برنت في الأسواق العالمية على مدار 30 يوما السابقة بنسبة تقارب 20 %.

 

وانتقد نقيب المحروقات فهد الفايز نسب التخفيض عقب اعلان وزارة الصناعة والتجارة الأردنية عن قائمة التسعيرة الشهرية، على اعتبار انها غير متماشية مع أسعار بورصة النفط العالمية التي انخفضت لأدنى مستوياتها إلى دون العام 2002 ، واصفاً التخفيض خجولاً قياساً بالإجراءات الرسمية في حال ارتفاع أسعاره التي تشهد زيادة حكومية غير مبررة.

 

وخفضت الحكومة المشتقات النفطية وفقاً للتسعيرة لشهر شباط المقبل على النحو التالي ” سعر بيع لتر البنزين الخالي من الرصاص 90 إلى 495 فلسا للتر بدلا من 520 فلسا وبنسبة 4.8 %، كما خفضت سعر بيع البنزين 95 إلى 650 فلسا بدلا من 680 فلسا للتر وبنسبة 4.4 % ، السولار والكاز ليصبح 320 فلسا بدلا من 360 فلسا للتر في تسعيرة الشهر الماضي وبنسبة 11.1 % ، في حين ابقت على سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير “.

 

وتعتبر اسعار المحروقات في الأردن الاغلى في المنطقة رغم امتلاك المملكة مصفاة لتكرير النفط، إضافة إلى استيرادها كميات كبيرة من المشتقات النفطية الجاهزة، ما ارغم المواطن ان يصبح راصد لأسعار المشتقات النفطية وتسعيرتها الشهرية الخاضعة لمزاج الحكومة وخبراء الاقتصاد، بما يعرف التفرد باحتساب كلفتها وتسعيرتها الشهرية بمزاعم دراسة فرق لجان حكومية رسمية، باتوا معها مراقب ومتابع الى البورصة العالمية لدرجة المطلع لأسعاره العالمية والعارف بمسميات الخام.

 

الحصرية الحكومية وتفردها بفريق لجان الاقتصاد ومستشاريها وقائمة التسعيرة الشهرية، أرغمت أصوات شعبية نقابية حزبية على التساؤل عن الآلية الحكومية المتعبة في احتساب التسعيرة الشهرية، وسط مطالبات بضرورة إعادة احتسابها عقب تهاوي أسعاره مؤخراً دون الـ 28 دولار.

 

ويتطلع الأردنيون إلى مزيد من التخفيض في ظل هبوط أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية خاصة عقب هبوط سعره الحالي إلى ما قبل تحرير المشتقات النفطية في 14 تشرين ثاني 2012 ، وإقرار دعم المحروقات الذي أوقفه مؤخراً تهاوي أسعاره دون الـ 100 دولار وفقا لمزاعم الرواية الحكومية الرسمية.

 

ويجمع مطلعون ان آلية تسعيرة الفاتورة النفطية الشهرية ” تشي ” غياب المنهجية المفترض إتباعها ، إلى جانب غموض حكومي اكتنفها طيلة ثلاثة أعوام على التوالي جراء تغييب المعايير المتبعة حيناً وإخفاؤها حيناً أخر في معادلة التسعير، ولعل أبرزها غياب الشفافية وتجاهل الجانب الإنساني وظروف المعيشة اليومية في حياة المواطن الأردني خاصة وان آخر زيادة طرأت على الدخل لموظفي الدولة كانت في العام 2011 بقيمة ” عشرون دينارا”

 

مطالبين الحكومة بضرورة إعادة النظر في معادلة تسعيرة المشتقات النفطية، وتوضيحها مما هي عليه في الوقت الحالي وصولاً لمقدرة المواطن من استيعاب حقيقة طريقة احتسابها، منتقدين إلزام الحكومة نفسها بشروط عقود ” التخمين الاستراتيجي ” ، واصفين إياها بالمبهمة وغير الواضحة، خاصة وانها ترفض الإفصاح عن الأسعار الحقيقية وفقاً لعقود الآجل.

 

وتعتمد الحكومة على آلية تسعير شهرية تقوم من خلالها بتسعير المحروقات تبعا لأسعار برنت في الأسواق العالمية واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من نقل ومناولة وضرائب وغيرها ، إلا أن هذه الآلية يشوبها الغموض وعدم الفهم حتى من المختصين .

 

وتفرض الحكومة كلف ” النقل والتأمين الشحن البحري ، إلى جانب كلفة إضافية عقب وصولها لميناء العقبة ” رسم مؤسسة الموانئ، غرامات التأخير، كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة، وفرض كلف من موقع مصفاة البترول في مدينة الزرقاء إلى محطات توزيع المحروقات وتشمل ” اجر النقل البري ، كلفة التوزيع ، عمولات محطات المحروقات ، التقريب وكلفة تغير قيمة المخزون، كما تشمل الكلفة الإضافية الخاصة بالضرائب والرسوم الضريبة الخاصة ورسوم الطوابع.

 

ويبلغ إجمالي الضرائب على البنزين اوكتان 90 ما نسبته 22.6 % ، منها 4 % ضريبة مبيعات و18 % منها ضريبة خاصة و 0.6 % رسوم طوابع.

 

في حين سجل إجمالي الضرائب المفروضة على البنزين اوكتان 95، ما نسبته 40.6 %، منها 16 % ضريبة مبيعات، و 24 % ضريبة خاصة و0.6 رسوم طوابع, في حين سجل إجمالي الضرائب المفروضة على السولار والكاز 6.6 % منها 6 % على الضريبة الخاصة و 0.6 % رسوم طوابع.

 

الجدير ذكره تعتبر أسعار المحروقات في الأردن الأغلى في المنطقة، رغم امتلاك المملكة مصفاة لتكرير النفط، إضافة إلى استيرادها كميات كبيرة من المشتقات النفطية الجاهزة جراء ضبابية احتسابها ، إضافة لفرض ضرائب تتراوح ما بين 6 % – 40%، بلغت حصيلتها المتأتية 120 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي.