“خاص- وطن”- أصدر رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 25 لسنة 2016 بزيادة الجمارك على عدد كبير من السلع المستوردة، بنسب تتراوح من 20 إلى 40 %، وضمت القائمة المنشورة بالجريدة الرسمية، أمس الاثنين، في 28 صفحة سلع شملت أكثر من 500 صنف.

 

المكسرات ومستحضرات التجميل

وجاءت أبرز السلع التي تم تطبيق رفع الجمارك عليها؛ المكسرات بمختلف أنواعها، ومستحضرات التجميل والحلاقة وأدوات الشعر، والبدل، والمكيفات والثلاجات والمجمدات، وأدوات وأجهزة المطبخ، والساعات والأقلام والوﻻعات، وبعض الفواكه التي لها بديل محلي، وأدوات السراجة والفروسية.

 

وفي تفاصيل أبرز السلع الغذائية والفواكه والمكسرات التي تم رفع الجمارك عليها الكاجو والبندق واللوز والفستق والكستناء، واﻷناناس واﻷفوكادو، العنب الطازج والمجفف والتفاح والكمثرى، والبرقوق السياجي والكيوي وسكر القصب، والمشمش وأغذية القطط والكلاب.

 

وشملت أنواع مختلفة من العطور ومستحضرات التجميل: عطور ومزيل العرق وطلاء الشفاه وجميع مستحضرات التجميل والعناية باﻷسنان ومستحضرات الحلاقة، أجهزة إزالة الشعر وقص الشعر والحلاقة.

 

أدوات منزلية

وتضمنت القائمة أيضا الأدوات المنزلية مثل: أدوات المطبخ والأبواب ومستلزماتها من أطر وعتبات ونوافذ وستائر، وأصناف السراجة للحيوانات ومستلزمات الكلاب من مقاود وأغطية فم، فراء مقلد صناعي وبراويز خشبية وأدوات مائدة ومطبخ خشبية، ورق حائط وأمثاله، مناديل ومناديل إزالة وأغطية، سجلات ودفاتر وبطاقات بريدية وصور

 

حمالات الصدر والكورسيهات

وضمت القائمة بعض أنواع الملابس المستوردة مثل البدل والجوارب وشاﻻت عنق وربطات عنق وأردية تزلج بجميع أنواعها وخاماتها وكذلك حمالات صدر وكورسيهات، وبطانيات وبياضات وفوط ومماسح وبياضات تواليت.

 

السادات: انعكاسات القرار مدمرة

ومن جانبه أعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن قلقه من أن يؤدي القرار الجمهوري الذي صدر برفع التعريفة الجمركية على أكثر من 500 صنف من السلع المستوردة إلى أن تتخذ الدول المصدرة لتلك السلع إجراءات مضادة في إطار اتفاقات التجارة العالمية وترفع هي الأخرى جماركها على الصادرات السلعية المصرية.

 

وقال السادات من المفهوم أن قرار الجمارك هدفه تقليص العجز التجاري والدفاع عن العملة المحلية، لكن قد نواجه خسائر أكبر حالة فرض جمارك مماثلة على السلع المصرية.

 

واستغرب السادات أن تشمل قائمة السلع هذا العدد الواسع من السلع ومنها أدوات مكتبية وأجهزة منزلية وغيرها من السلع المتداولة في الأسواق ويحتاجها المواطن المصري وبالتأكيد ليس فيها شيء مستفز على الاطلاق.

 

الجمارك: هدفنا حماية الصناعة الوطنية

صرح مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بأن التعريفة الجمركية الجديدة وفقا للقرار لمعظم السلع بلغت 40%، مقابل 30% في السابق، بينما زادت جمارك سلع أخرى من 10% إلى 20 %، وثالثة زادت من 5% إلى 10% حسب قوله.

 

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، وإعادة تشغيل المصانع المصرية، والوفاء بالالتزامات الدولية، والتي تراجعنا عنها مؤخرا، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات التي لها مثيل محلي، والحد من استنزاف النقد الأجنبي في الاستيراد، لاسيما للسلع غير الأساسية.

 

الغرف التجارية: الغلاء قادم لا محالة

أكدت الغرف التجارية أن قرارات زيادة الجمارك، وقبلها تقييد عملية الاستيراد، ستنعكس على الأسعار بزيادة لا تقل عن 25% بالإضافة إلى أنها تعزز الاحتكار.

 

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن القرار الأخير بزيادة الجمارك إلى 40% سيرفع الأسعار النهائية للمستهلك بنسبة 25%، موضحاً أن جميع المنتجات ستشهد زيادة بسبب القرارات المقيدة للاستيراد من جانب، وزيادة الجمارك على السلع التي سيدفع ثمنها المواطن من جانب آخر.

 

وفي السياق ذاته؛ أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن هناك توجها يقوده اتحاد الصناعات يستهدف الضغط على الحكومة لوقف الاستيراد لتحقيق مصالح شخصية، موضحا أن قرارات زيادة الجمارك وقبلها تقييد استيراد 23 مجموعة سلعية يصب فى صالح المحتكرين الذين يريدون السيطرة على السوق المصرية بمفردهم، وقتل أي منافس يدخل لإحداث توازن فى السوق.

 

وحذر شيحة من حدوث أزمة كبيرة جدا فى الأسعار واختفاء بعض السلع الضرورية، لافتا إلى أن المصانع المصرية ستوفر السلع بجودة أقل بعد القضاء على المستوردين، وسيضطر المواطن لشراء السلع الرديئة بأسعار مرتفعة لعدم وجود منافسة، وخضوع السوق المصرية لسيطرة مجموعة من المحتكرين.