كشفت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا” عن قيام المخابرات الإيرانية بنقل أسرى أحوازيين من السجون الانفرادية إلى محكمة الثورة في الأحواز العاصمة لمحاكمتهم، وذلك بعد أن أدعت أنهم اعترفوا بتنفيذ عمليات ميدانية في مدينة الحميدية في الأحواز.

 

وأوضحت حركة النضال في بيان لها, بأنها حصلت على معلومات مسربة تؤكد نقل عدد من أسرى مدينة الحميدية من زنازين المخابرات التي قضوا فيها شهورًا طويلة إلى محكمة الثورة لمحاكمتهم، وأضافت أن مصادر أشارت للحركة بأن المدعي العام طالب بإنزال عقوبة الإعدام بحقهم، كما أن القاضي كان أشد منه عنصرية وإجرامًا في أثناء البت في قضية هؤلاء الأسرى ومحاكمتهم.

 

وقالت الحركة إن وكالة فارس الإيرانية للأنباء أكدت في تقرير قبل أيام حول الأسرى أن الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بالإرهاب عقدت في محكمة الثورة بمدينة الأحواز العاصمة، وزعمت وكالة “فارس” للأنباء أن الأسرى الأحوازيين اعترفوا بعمليات عسكرية نفذوها ضد نقاط تفتيش تابعة للأمن وقوافل الظلام “رهيان نور” وتخريب معدات ضخمة لشركة بترول تابعة للدولة الفارسية، وتكوين مجموعة مسلحة، والانتماء إلى تنظيم إرهابي حسب وصفها.

 

من جهة أخرى، اتهمت عائلات أحوازية الحكومة الإيرانية بسرقة أعضاء أبنائهم الذين يتم إعدامهم بناء على فتوى مراجع “قم” في إيران دون علمهم أو موافقتهم، مشيرة إلى أن المراجع في “قم” اختلفت حيال ذلك، منهم أربعة مراجع أفتوا بجواز استخدام أعضاء أجساد الذين يتم إعدامهم، بينما اثنان قالوا لا يجوز.

 

وأشار الباحث الأحوازي في حقوق الإنسان عبدالكريم خلف، أن النظام الفارسي يقوم بإعدام السجناء بطريقة سرية ودون معرفة ذوي المعدوم، ثم يقومون بسرقة الأعضاء دون موافقة أو تسليم الجثمان لأسرهم، وأضاف أن النظام استخدم هذا الأسلوب بعد الانتفاضة النيسانية في عام 2015م، ضد نشطاء ومثقفين وشعراء ومعلمين أحوازيين، ولم يسلم جثثهم إلى ذويهم، ولم يعلن عن تاريخ ومكان الإعدام، وهذا مخالف للقوانين الدولية وحتى الإيرانية.