“وطن- خاص”-  كشفت آخر إحصائية رسمية لمراكز الإصلاح والتأهيل بمديرية جهاز الأمن العام الأردني للعام 2014 ارتفاع في اعداد الإدخالات لمركز إصلاح وتأهيل النساء بنحو 3518 امرأة بنسبة 41 % عن العام 2013 التي قدرت حينها 2495.

 

واظهرت الإحصائية زيادة في نسبة الافراجات عن سجينات في مركزي إصلاح وتأهيل الجويدة وأم اللولو المخصصين للنساء في الأردن إلى 3966 امرأة وبزيادة نسبتها 24.7% عن عام 2013 حيث تم الإفراج عن 3180 ، دون الكشف عن جنسيتهن والجرائم المرتكبة.

 

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني ‘تضامن’ إلى أن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً ، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين بمحافظات المملكة صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.

 

فخلال عام 2014 تم إدخال 381 امرأة محكوم عليهن بأحكام قضائية ، و 833 بقضايا لا زالت منظورة أمام المحاكم المختصة ، و 2304 سيدة موقوفات إدارياً ، مقابل ذلك وخلال نفس العام تم الإفراج عن 392 امرأة اكملن مدة المحكومية ونفاذ العقوبة ، و 824 امرأة كانت عليهن قضايا منظورة أمام المحاكم أغلقت جراء مصالحات وإسقاط الحق الشخصي للمشتكي ، و 3966 امرأة موقوفات إدارياً.

 

وتضيف بأن 65.4% و 56.2% من الإدخالات والإفراجات على التوالي هن لنساء تم إدخالهن والإفراج عنهن إدارياً وبزيادة نسبتها 42.3% للإدخالات و 7.3% للإفراجات مقارنة بعام 2013، علماً بأن الإحصائية لم تبين سبب التوقيف الإداري كما لم توضح جنسيات النساء والمدة التي قضينها في مراكز إصلاح وتأهيل النساء.

 

وعادة يتم توقيف النساء غير الأردنيات لقضايا تتعلق بالإقامة والعمل في الأردن إضافة لجرائم مختلفة ، فيما يتم توقيف العديد من النساء الأردنيات حماية لهن وخوفاً على حياتهن من ذويهن.

 

يذكر بأن عدد إدخالات النساء مقارنة بعدد الإدخالات الكلي لمراكز الإصلاح والتأهيل من الجنسين بلغت 5.2% (3518 إمرأة من العدد الكلي البالغ للمساجين من الجنسين المقدرة 67128 ، وبلغت نسبة الإفراج عن النساء مقارنة بالعدد الكلي 5.7% (3966 إمرأة من العدد الكلي البالغ 69132.

 

وكانت تضامنت وقعت مذكرة تفاهم منتصف ايار 2013 مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتقديم خدمات الإرشاد الإجتماعي والقانوني لنزيلات مركز إصلاح وتأهيل النساء، أدى هذا التعاون إلى مساعدة العديد من النزيلات والإفراج عنهن وإعادة إدماجهن في المجتمع.

 

الجدير ذكره لا تزال سبع نساء في مراكز الإصلاح والتأهيل ممن حكم عليهن بعقوبة الإعدام، من أصل 16 حكماً بالإعدام خلال عام 2012 ، وعودة تنفيذ العقوبة مجدداً العام الماضي بعد توقف دام لسنوات.

 

وكان التقرير السنوي المركز الدولي لدراسات السجون صنف الأردن في المرتبة الـ 94 عالمياً بعدد المعتقلين في السجون والمقدر بنحو 10 الألف و 89 نزيلاً بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

موضحاً أن عدد السجناء في الأردن للجنسين تصاعد خلال الـ15 عاما الماضية بنسبة تفوق نسبة تزايد السكان، عقب تزايد عدد نزلاء السجون بنسبة 25 و30% في قضايا مختلفة، بينما تزايد السكان بنسبة 20 % وفقاً لآخر إحصائية للتعداد السكاني نهاية العام الماضي.