الدبور – لا فرق بين سلطة وبين من يعارضها هذا لسان حال الفلسطينيين بعد أن قررت النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر انهاء اعتصامها في مقر المجلس التشريعي الذي استمر أسبوعين وأثار جدلا واسعا بين الفلسطينيين.

المشكلة ليس بانهاء اعتصامها انما المشكلة أنها لم تحترم من ناصر قضيتها ولم تكلف نفسها أن تشرح أولا ما هي ملفات الفساد التي بحوزتها وتتتعلق بوزراء في السلطة وما هي التسوية التي عقدتها مع النائب العام لتنهي اعتصامها وتعود إلى بيتها.

من جهته قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد إنه جرى الاستماع من قبل  النائب العام للنائب أبو بكر “في إطار القانون، حيث يحق للنائب العام الاستماع للنائب ضمن الأصول والضوابط القانونية المرعية بموافقة النائب والمجلس التشريعي وهذا ما جرى بالفعل”.

وأضاف الأحمد في بيان صحفي: إننا سنبقى داعمين لسيادة القانون والقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.

وكانت أبو بكر لجأت لمقر المجلس التشريعي في رام الله في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، بعد أن أصدر النائب العام مذكرة اعتقال بحقها على إثر رفضها المثول أمامه للتحقيق.

وجاء استدعاء أبو بكر بعد تصريحات لها اتهمت فيها أحد الوزراء بالفساد، فيما رفضت المثول أمام النائب العام باعتبار ذلك يتناقض مع الحصانة البرلمانية التي تتمتع بها.