الأحكام الجائرة بحق أبناء الإمارات وأحرارها باتت عادة لدى جهاز أمن الدولة، فعلاوة على جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، تصدر الأحكام الظالمة بين الحين والآخر لفرض سياسة القمع وتكميم الأفواه، آخرها الحكم على مدوّن بالسجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم.

هذا الحكم الذي صدر بموجب قانون جرائم تقنية المعلومات سيء السمعة حقوقياً ودولياً، صدر بحق المدون الإماراتي عبدالله نواب البلوشي من قبل دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، السجن 5 سنوات وغرامة مالية نصف مليون درهم، إلى جانب مصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بموقعه وإغلاقه بشكل كامل، بسبب نشره مواداً تصفها الأجهزة الأمنية بأنها تهدد أمن الدولة وتسيء لرموز البلاد.

المثير للتعجب، أنه وفي ذات اليوم الذي صدر فيه هذا الحكم بحق البلوشي، كانت محكمة الجنايات في أبوظبي تصدر حكماً بالسجن لمدة عام واحد فقط بحق 6 فلبينيين، تمت إدانتهم بممارسة الدعارة والقمار وشرب الخمر، مع إبعادهم من البلاد عقب نهاية فترة محكوميتهم، وهو ما يعني أن عقوبة حرية الرأي والتعبير في الإمارات باتت أشد قسوة من عقوبات الدعارة والخمر والقمار.

يذكر أن المحكمة قد أصدرت بالإضافة لحكمها الخاص بالبلوشي، حكماً ببراءة كل من المتهمين معاوية معاوية سالم الرواحي عماني الجنسية عن التهمة المسندة إليه بالإساءة لأحد رموز الدولة، وبراءة المتهم معاذ محمد الحبيب ليبي الجنسية عن دعم تنظيمات إرهابية، وببراءة المتهم عادل رجب بالعيد ليبي الجنسية عن تهمة دعم المنظمات الإرهابية في ليبيا، في الوقت الذي يبقى فيه 3 من رجال الأعمال الليبيين وهم كمال الضراط ومحمد الضراط وسليم العرادي ينتظرون الحكم الخاص بهم.