الدبور – كشف الدبور عن تعرض الأمير الوليد بن طلال للإهانة بشكل يومي في معتقله لإجباره على القبول بتسليم ما يقارب ال ٧ مليار دولار نقدا الى جيوب محمد ، وكان ولي العهد السعودي قد سيطر على قناة MBC والعربية من قبل.

وقد كشف حساب “كشكول” على موقع التدوين المصغر “تويتر” حسب الدبور بأن الأمير الوليد بن طلال يتعرض لإهانات كبيرة في مقر احتجازه، مؤكدا بأن ولي العهد محمد بن سلمان قد منح مستشاره تركي آل الشيخ مجموعة قنوات “روتانا” بعد إجبار الأمير الوليد بالتنازل عنها.

وقال “كشكول” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” :”وصلت إهانة MBS مع إلى مستوى غير مسبوق”.

وأضاف أن النافذين عند MBS يتقاسمون ثروة الوليد كلٌ في مجاله. منهم #تركي_وناسة الذي يدخل على الوليد في الريتز كارلتون بشكل متكرر ويهدده بأن قناة روتانا ستتنازل عنها غصباً عنك. #تركي_وناسة يريد القناة لنفسه وقد أعطاه إياها MBS”.

وكانت مصادر سعودية مطلعة قد أكدت أنه تم نقل من تبقى من المحتجزين في فندق “ريتز كارلتون” إلى سجن الحائر جنوبالرياض، أكثر سجون المملكة حراسة، والذي اشتهر في العقدين الماضيين بإيوائه النشطاء السياسيين المطالبين بالإصلاحات، إضافة إلى متهمي الإرهاب.

وتفيد المصادر أن المحتجزين الذين تم نقلهم يقارب عددهم 60 شخصاً، ومن أبرزهم الأمير الوليد بن طلال، أشهر معتقلي الريتز، إضافة إلى الأمير تركي بن عبدالله، أمير الرياض السابق وعدد من المسؤولين الحكوميين، الرافضين للتسوية مع الدولة. حسب ما نشر “العربي الجديد”.

ويرجح أن غالبية المحتجزين رفضوا تسوية مقدمة من الدولة بالاستحواذ على نسبة مرتفعة من أموالهم وممتلكاتهم لقاء الإفراج عنهم، الأمر الذي يعارضه الوليد بن طلال بشدة والذي يرى أن اعتقاله كان كيدياً، ولا علاقة لذلك بشبهات فساد حوله ويرفض محاكمة محلية له، إذ يطالب بمحاكمة دولية وبحضور شركاء له، الأمر الذي وضع ولي العهد،محمد بن سلمان في مأزق حقيقي.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية منتصف ديسمبر/كانون الاول من العام الماضي أن الأمير السعودي الوليد بن طلال رفض التسوية التي طرحتها السلطات السعودية، وذلك بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها “مطلعة على تحقيقات قضايا الفساد” التي تجريها السلطات في المملكة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأمير الوليد بن طلال هو أحد أبرز الأمراء ورجال الأعمال البالغ عددهم 159، الذين تم توقيفهم في فندق “ريتز كارلتون” وإجراء تحقيقات معهم على ذمة قضايا فساد، كان قد وافق معظمهم على إجراء تسوية مع الحكومة بتسليم بعض من الأصول التي يمتلكوها في مقابل إطلاق سراحهم.