الدبور – الوليد بن طلال مازالت قضيته مجهولة للكثيرين غير بعض التسريبات من هنا وهناك في صحف أمريكية وبريطانية، فلا تصريح رسمي ولا حديث عن وضعه من قبل السلطات بشكل رسمي، ولكن تخرج بعض التسريبات بين الحينة والأخرى من المقربين من العائلة الحاكمة الغاضبين ضمنيا مما يحصل في .

الأمير رفض رفضا تاما التنازل عن شركته القابضة التي تقدر ب ٩ مليارات دولار، ورفض أصلا التحقيق وطالب بمحاكمة.

وبحسب ما نشرته “الديار” اللبنانية التي يملكها اللبناني شارل أيوب، المقرب من الوزيرة السابقة ليلى الصلح خالة ، الذي كان يملك هو الآخر أسهماً في هذه الجريدة.

فإن الأمير السعودي صفع ضابط مخابرات سعودياً برتبة عقيد على وجهه في أثناء التحقيق معه، بعدما استفزه الأخير بقوله: “سنجبرك على دفع 17 مليار دولار، وذلك بأمر من مولاي ولي العهد السعودي”.

بدا الوليد بن طلال واضحاً منذ اللحظة الأول لاعتقاله، حيث رفض رفضاً قاطعاً تقديم أي تنازل؛ ولذلك سيتوجه إلى المحاكمة، فهو لم يبدِ أي ندم كما طلب منه، ولم يساوم على المليارات التي يملكها.

بل العكس، فهو يرفض حتى التحقيق معه، فقد قال لرجل المخابرات الذي ضربه: “أنا الأمير الوليد ابن الأمير طلال بن عبد العزيز، ولا يحق لكم -باسم الشريعة الإسلامية ولا هيئة البيعة ولا مجلس الشوري السعودي- توقيفي والتحقيق معي وإجباري التنازل عن ثروتي”.

وبحسب الصحيفة، فإن الضابط خاف ولم يتجرَّأ على رد الكف إلى الوليد، الذي تم نقله إلى زنزانة منفردة ومُنعت الزيارة عنه، وتم التوجيه بعدم الرد على طلباته باستثناء تقديم الطعام والمياه فقط.

وكل ذلك في الوقت الذي يصر فيه الجانب الرسمي السعودي على أن المفاوضات لا تزال جارية مع الأمير السعودي للوصول إلى تسوية مالية، ذكر تفاصيلها الخبيرُ الاستراتيجي أنور العشقي المقرب من السلطات السعودية، لوسائل الإعلام.

يقول العشقي إن “الأمير الوليد بن طلال قدم عرضاً للحكومة حول (اتفاق شراكة) بالأسهم التي يمتلكها في مجموعة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إداراتها، قائلاً: “ما تسرَّب يفيد بأن الوليد عرض على الحكومة شراكة في الأسهم، وما تزال عملية التفاوض جارية معه ومع غيره من المحتجزين”.

وكشفت صحيفة “الديلي ميل“، في وقت سابق، أن عمليات الاعتقال قد أعقبها “استجواب” قام به “مرتزقة أميركيون”، جُلِبوا للعمل لصالح ولي العهد ذي الـ32 عاماً، مشيرة إلى أن هؤلاء المحتجزين هم أقوى الشخصيات في البلاد، وتم اعتقالهم بناء على أوامر ، في إطار حملة ضد فساد مزعوم، طالت 11 أميراً على الأقل، ومئات من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين.

هذه المعلومات التي أوردتها “الديلي ميل”، تتطابق مع ما كشفه تقرير للصحفي البريطاني ديفيد هيرست، عن تعرض بعض الشخصيات الكبيرة التي طالتها حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لمعاملة وحشية، جراء عمليات تعذيب تعرضوا لها، وسببت لهم جروحاً أصابت أجسامهم.