منذ أن إنطلقت الأحداث السورية، ظهرت الى الواجهة العديد من الدول التي تحاضر في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وخصوصاً الدول العربية التي لها تاريخ طويل في ممارسة الديمقراطية وفي إحترام حقوق الإنسان.
من أبرز الدول العربية التي تحاضر اليوم في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان الدول الخليجية التي في معظمها تعتمد النظام الملكي، ومن أهم هذه الدول المملكة البحرينية التي أطلق قبل أيام قليلة وزير خارجيتها خالد بن أحمد آل خليفة مواقف بارزة من الأحداث السورية، فما هو الوضع في البحرين، ولماذا لا يطبق وزير الخاريجية البحرينية في بلاده ما يدعو إليه؟

فاقد الشيء لا يعطيه
قبل أيام قليلة، إعتبر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن الوضع في سوريا خطر ومعقد ولا يرضى به لا المواطن السوري ولا المواطن العربي، ولا أي صديق يحب الإستقرار لهذه المنطقة، وشدد على أن المبادرة العربية بشأن سوريا واضحة وقبلتها سوريا، ولفت الى أن المسألة هي هل طبقت بالطريقة الصحيحة في سوريا أم لم تطبق، وفي هذا الإطار يؤكد عضو المكتب الإعلامي للمعارضة البحرينية في الخارج إبراهيم المدهون أن "فاقد الشيء لا يعطيه"، ويدعو وزير الخارجية البحريني الى أن يحل الأزمة السياسية في بلاده قبل أن يقدم النصح الى النظام السوري.
ويشير المدهون في حديث لـ"النشرة"، الى أن النظام السوري وافق على الجلوس مع المعارضة وإستمع الى مطالبها عبر الإجتماعات التي عقدها نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، ويضيف: "النظام السوري أقر بمطالب شعبه ووافق على إجراء إصلاحات وهو من دعا الى الحوار"، ويسأل: "ماذا قدم النظام البحريني لحل الأزمة غير الممارسات القمعية البعيدة كل البعد عن الأساليب الديمقراطية وعن حقوق الإنسان؟".
ومن جهة ثانية، ينتقد المدهون أداء الجامعة العربية في معالجة الأزمة البحرينية، ويلفت الى أن الشعب البحريني لا ينتظر من الجامعة أن تقدم له أي شيء لأنها منذ الأساس وجدت لكي تدافع عن الأنظمة القمعية والديكتاتورية، ويستغرب كيف أن هذه الجامعة لم ترسل مراقبين الى البحرين ولم تدعُ النظام الى السماح بدخول وسائل الإعلام الى البحرين لتغطية ما يجري هناك، ويعتبر أن هذه الجامعة تنفذ اليوم السياسات الأميركية الإسرائيلية التي تريد الإنتقام من النظام السوري لا الدفاع عن الشعوب العربية لأنها لو كانت كذلك لدافعت عن حقوق الشعبين البحريني واليمني.

الواقع في البحرين لا يبشر بالخير
على صعيد الأوضاع على الساحة البحرينية التي لا يصل عن أخبارها إلا القليل القليل، يرى عضو المكتب الإعلامي في المعارضة البحرينية في الخارج أن الوضع في البحرين لا يبشر بالخير في ظل إصرار الحكومة البحرينية على الحل الأمني، ويعتبر أن الحكومة الحالية ليست جديرة بالثقة، ويشدد على أنها لا تحظى بتأييد الشعب ولا تطبق الدستور.
ويشير المدهون الى أن الحكومة البحرينية تريد أن تستأثر بالسلطة وأن تلتف على مطالب الشعب البحريني الذي يريد تطبيق إصلاحات جدية، ويلفت الى أن النظام يسعى اليوم الى تغيير ديمغرافية البلاد عبر القيام بعمليات تجنيس واسعة.
ومن جهة ثانية، ينتقد المدهون أداء الإدارة الأميركية في ما يتعلق بالأزمة البحرينية، ويعتبر أن هذه الإدارة تنفذ السياسات الإسرائيلية، ويعرب عن إشمئزازه من هذا الأداء، ويرى أن الولايات المتحدة الأميركية تريد أن تلتف على مطالب الشعوب العربية في سبيل خدمة المصالح الإسرائيلية، ويعتبر أنها هي التي تحمي الأنظمة العربية وتستغل ذلك لدفعها الى تبني سياستها المعادية لشعوبهم.
لكن من جانبه، يعتبر الصحافي البحريني عبد الحكيم الشامي أن الأمور في البحرين مستقرة، ويلفت الى ان بعض القوى في البحرين تحاول من وقت الى آخر تنظيم بعض المسيرات لكن تكون محدودة وليست على مستوى الوطن بل في المناطق ذات الأغلبية الشيعية.
ويشير الشامي في تصريح لـ"النشرة"، الى أن هناك إستفزازات يتعرض لها الأمن البحريني من خلال الخروج في مسيرات غير مصرح بها، ويلفت الى أنه عند خروج هذه المسيرات عن نطاق السلمية تحصل بعض المواجهات، لكنه يعتبر أن ليس هناك من قمع للمعارضة من قبل الحكومة البحرينية بالمعنى الحقيقي.
ويتحدث الشامي عن بعض الإعتداءات التي تحصل على رجال الشرطة البحرينية من قبل بعض التجمعات وعن إغلاق للطرق، لكنه يشدد على أن الأوضاع في البحرين مستقرة، ويرى أن هناك تضخيما لبعض الأمور التي تحصل في بعض وسائل الإعلام.

المعارضة البحرينية لا تريد إسقاط الملك ولكن...
وعلى صعيد مطالب المعارضة البحرينية، يلفت المدهون الى أن المعارضة لا تزال  حتى اليوم تطالب بالإصلاح فقط ولا تطالب بإسقاط الملك البحريني حمد بن عيسى، ويشير الى أن الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين تطالب بمملكة دستورية أي أن يكون الملك يملك ولا يحكم.
ويشدد على التمسك بوثيقة المنامة التي تلخص مطالب الشعب البحريني بحكومة منتخبة "تمثل الإرادة الشعبية" بدل الحكومة المعينة ويكون للمجلس النيابي صلاحية مساءلة أعضائها، ومنح الثقة وسحبها من رئيس الوزراء والوزراء في حال فشلهم بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي يقره المجلس النيابي عند تشكيل الحكومة، وكذلك تطالب بنظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين، وبسلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية، وبقيام سلطة قضائية موثوقة ومستقلة، بالإضافة الى أنها تطالب بالأمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وإقرار سياستها الأمنية لخدمة الوطن، لا أجهزة أمنية وعسكرية تشكل درعاً للسلطة وذراعاً للحكومة في معاقبة المعارضة، ويرى المدهون أن هذه الإصلاحات تقتضي بالضرورة إيجاد صيغة دستورية جديدة يجب أن تحظى بالموافقة من الأغلبية الشعبية عبر جمعية تأسيسية أو عبر استفتاء شعبي.
ورداً على سؤال، يوضح المدهون أن هناك أصواتا شعبية في الفترة الأخيرة طالبت بإسقاط الملك، لكنه يرى أن هذا الأمر غير ممكن حالياً بسبب الظروف الإقليمية والدولية، ويشدد على أن الجمعيات السياسية المعارضة الأساسية متمسكة بوثيقة المنامة وهي تطالب بالإصلاح فقط لا بإسقاط الملك، لكنه لا يستبعد أن تصل الأمور الى المطالبة بإسقاط الملك بحال إستمرت الحكومة البحرينية في تجاهلها لمطالب الشعب وبإعتماد الحل الأمني فقط.
أما الصحافي البحريني عبد الحكيم الشامي، فيعتبر أن لا حل لما يحصل في البحرين إلا من خلال المصالحة بين مختلف فئات الشعب البحريني وبالتفاهم وبالحوار الجاد الذي تطالب به المعارضة والحكومة، ويشدد على أن "الشعب البحريني شعب طيب"، ويلفت الى أن ليس هناك ما يشير الى أن هناك مؤامرة على المملكة البحرينية بل هناك تباين في وجهات النظر، لكنه يرى أن الخطاب الإعلامي الإيراني تجاه البحرين يخرج في بعض الأحيان عن المألوف أما على الأرض فليس هناك من دليل على تدخل إيراني.
ومن جهة ثانية، يشدد الشامي على أن المواطنة يجب أن تكون هي الأساس في الحياة السياسية البحرينية، وينتقد ما يجري من خطاب طائفي، ويؤكد على أن التنوع الطائفي في البحرين لا يجب أن يكون عامل إنقسام.

تجدر الإشارة الى أن "النشرة" حاولت الإتصال بالسفارة البحرينية في بيروت للوقوف عند رأيها من الأحداث البحرينية إلا أن السفارة طلبت التواصل مع السفارة في دمشق، وقد حصل ذلك إلا أن المكتب الإعلامي في السفارة طلب بعد معرفته بموضوع التقرير الإنتظار دقائق للرد عليه، ولكن هذه الدقائق لم تنته ولا تزال مستمرة حتى الساعة.
في النهاية، قد يكون من المفيد أن يطبق وزير الخارجية البحريني وغيره من وزراء الخارجية العرب في بلادهم ما يدعون النظام السوري الى تطبيقه، ومن المؤكد أنه عند ذلك ستكون دعوتهم أكثر مصداقية وأكثر واقعية، ولن يقول لهم أحد أن فاقد الشيء لا يعطيه.