صارت شركات الطيران قاب قوسين أو أدنى من مراد قديم لها. فقد أصدرت محكمة استئناف بريطانية حكما بأنه لا يحق للمسافرين البدناء رفع دعاوى قضائية لتعويضهم عن الإحراج الذي قد يجدونه على متون الطائرات بسبب أوزانهم الزائدة.

وكان مسافران قد رفعا دعويين على اثنين من عمالقة شركات السفر في بريطانيا هما «بريتيش ايرويز» و«توماس كوك» اشتكا فيهما من تعرضهما لمعاملة اعتبراها جارحة فقط لأنهما يعانيان من البدانة. ومع أن المسافرين نجحا مبدئيا في الحصول على قرار بالاعتذار والتعويض، فقد استأنفت الشركتان ضد الحكم وكان لهما الكسب وراء الآخر هذه المرة.

واستشهدت محكمة الاستئناف بمعاهدة مونتريال الدولية المتعلقة بقوانين السفر الجوي. ويفتح حكمها الأخير هذا الباب واسعا أمام شركات الطيران عموما الى ما تسعى اليه في الواقع وهو جباية ضريبة وزن إضافي على كل شخص يتجاوز ثقله «المتوسط»، إذ يستحيل عليها رفض طلبه السفر على طائراتها في المقام الأول.

وما يعنيه الحكم في خلاصته هو ان بوسع شركات الطيران الآن معاملة البدناء كما حلا لها وتضييق سبل الراحة عليهم وإحراجهم بمختلف الطرق ما أن يستقلوا الطائرة نفسها. وهذا مهم لأن المسافر يتمتع وهو على الأرض بسائر قوانين البلاد التي تكفل له حقوق المعاقين. ولكن ما ان يستقل الطائرة حتى يصبح وكأنه على أراض أجنبية لا تعترف الا بالأحكام الواردة في معاهدة مونتريال، الخالية من تلك الحقوق.

ونقلت «ديلي ميل» البريطانية عن دانيال بارنيت، من مكتب «آوتر تيمبيل» اللندني للمحاماة، قوله: «قرار محكمة الاستئناف يعني أن بوسع أطقم الطائرات التحدث الى شخص بدين بكل الصراحة الجارحة وإشعاره بأنه غير مرغوب فيه وأن حجمه يضايق الجالسين الى جواره وأمامه وخلفه وأنه لن يعامل بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالوجبات... إضافة الى طائفة عريضة من نوع الأشياء المحرجة التي قد تمس كرامته نفسها».

وأضاف قوله: «وكل هذا بدون أدنى خوف من أي عقوبة قانونية أو حق للمسافر في الحصول على اعتذار دعك من التعويض. وكل هذا يقود الى أن بوسع شركات الطيران الآن جباية ضريبة وزن إضافي من كل شخص تعتبره بدينا. وبعبارة أخرى فهي تستطيع إخضاع من ترى أنه يميل الى السمنة للوقوف على الميزان تماما مثل متاعه. وفي حال تجاوز المتوسط المعلوم، أجبرته على دفع ضريبة الوزن الإضافي عن كل رطل إضافي في جسده وربما أجبرته أيضا على دفع ثمن تذكرة إضافية لتخصيص مقعدين متجاورين له بدلا من واحد».