خصصت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرا للحديث عن ذكرى الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك ونظامه في العام 2011, وخوف النظام الحالي من مصير مماثل لمصير مبارك, مشيرة إلى أن مئات من المصريين تعرضوا مؤخرا لما تسميه جماعات حقوق الإنسان “الاختفاء القسري”.

 

وقالت الصحيفة الأمريكية في معرض تقريرها إن ذلك الأسلوب “تكتيك قاسي” أصبح أكثر انتشارا في مصر في الوقت الذي وسعت حكومة عبد الفتاح السيسي حملتها القمعية ضد المعارضين أو من يشتبه في كونه معارضا.. على حد قول الصحيفة.

 

وأضافت، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، “إنه بدلا من أن يتم احتجاز الأشخاص في إطار النظام القانوني الرسمي – والذي بموجبه تم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص – تعرضوا للاختفاء داخل شبكة من مراكز الاعتقال السرية التي تديرها قوات الأمن، حيث يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، دون تهمة أو إمكانية الحصول على محام، لأسابيع وأحيانا أشهر، وفقا لجماعات حقوق الإنسان”.

 

وتابعت الصحيفة في تقريرها: “يستغل المحققون عزلة المعتقل وغياب الحماية القانونية للتحقيق معهم بقسوة.  وقد اضطر البعض لفتح صفحات الفيس بوك الخاصة بهم، وغيرها من مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية، وتحديد الأصدقاء والأقارب. ويقول كثيرون انهم تعرضوا للتعذيب”.

 

وأوضحت الصحيفة أنه يتم الإفراج عن المعتقلين عادة في غضون أشهر أو اتهامهم بجريمة – تكون عادة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، “وهو الاتهام الذي تستخدمه حكومة السيسي ضد العديد من معارضيه”.

 

واستدركت: “لكن البعض الآخر يبقى في عداد المفقودين لفترة أطول، مثل الناشط السياسي أشرف شحاتة، الذي اختفى في يناير عام 2014. والبعض الآخر يلقى حتفه، وتلقى جثثهم في المشارح”.

 

ونقلت الصحيفة عن ناصر أمين، وهو محام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تموله الدولة، قوله إن الوضع أسوأ بكثير الآن مما كان عليه خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي استمر نحو 3 عقود، ووقتها كان الناشطون في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة يمكنهم تحديد موقع المعتقلين خلال 24 ساعة والزيارة في غضون 15 يوما.

 

وأضاف: “هذه كارثة غير مسبوقة لحقوق الإنسان والحريات في مصر”.

 

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن اللجنة المصرية للحقوق والحريات- وهي جماعة مناصرة مقرها في القاهرة- قالت إنها وثقت 340 حالة من حالات الاختفاء القسري، 11 منهم قاصرين، من أغسطس إلى نوفمبر.

 

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الصيف الماضي قال فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري إنه أحال حالات 66 شخصا لحكومة السيسي لاتخاذ إجراءات عاجلة.

 

وأوضحت الصحيفة، أن المختفين هم أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين فضلا عن نشطاء المجتمع المدني والصحفيين وأفراد من عامة الشعب الذين وقعوا دون قصد في مصيدة أمن الدولة. . حسب تعبيرها.

 

ونقلت الصحيفة عن محمد المسير، الباحث بمنظمة العفو الدولية: ” يبدو أن الهدف هو ترويع المجتمع، لإظهار أن كل من يجرؤ على انتقاد الحكومة سيواجه مصيرا مشابها”.

 

وقالت الصحيفة إن القلق العام بشأن حالات الاختفاء تزايد بشكل مطرد، على الرغم من أن المصريين أصبحوا معتادين إلى حد ما على تقارير يومية بشأن اعتقالات جديدة، كما تبث قنوات التلفزيون التي عادة ما تكون داعمة للسيسي برامجا تسلط الضوء على محنة الأشخاص الذين يبحثون عن أنباء عن أقاربهم المفقودين.