قالت النائبة في البرلمان العراقي، زينب البصري، السبت، إن “مافيات الفساد سرقت 312 مليار دولار، لكنها تبحث عن المزيد بعنوان المحاصصة وبيع الوزارات والمناصب الحكومية”.

 

وأضافت البصري، في بيان لها، أن “الأموال العراقية المنهوبة على يد مافيات الفساد الإداري والمالي خلال عقد مضى موجودة في البنوك العالمية وبأسماء كبار مافيات الفساد، التي لا تزال موجودة تحت ظل عناوين سياسية وغطاء سياسي في العملية السياسية”.

 

وكانت لجنة النزاهة النيابية العراقية أكدت في بيان لها، الأربعاء 7 يناير 2016، أن استرداد المبالغ المنهوبة من العراق في الخارج قادرة على سد عجز موازنة 2015 والموازنات التي تليها، فيما طالب العراق المجتمع الدولي في وقت سابق بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مساعدته على استرداد أمواله المسروقة الموجودة في بلدان أخرى.

 

وأكدت النائبة البصري، أن “الحكومة العراقية الحالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن استرجاع هذه الأموال المنهوبة عبر سفارات العراق والمؤسسات القانونية العالمية والإنتربول، لأنها أموال الشعب العراقي الذي يعاني من الأزمة الاقتصادية، في حين يتنعم المفسدون بأموال النفط العراقي دون حساب أو عقاب، طالما أن المحاصصة والتوافقات السياسية تحمي الفاسدين”.

 

وجدير بالذكر أن مؤشر الشفافية العالمية “Transparency International” كشف، الأربعاء الماضي، عن أن العراق يأتي ضمن الدول العشر الأكثر فسادا بالعالم عام 2015.

 

وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي لعام 2015 المنصرم، إن “العراق احتل المرتبة الـ161 في ذيل القائمة المكونة من 167 بلدا، متقدما على ليبيا وأنغولا وجنوب السودان والسودان وكوريا الشمالية والصومال التي احتلت قعر القائمة”.