توجه أشرف سالمان وزير الاستثمار  الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض؛ للمشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي والتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن المملكة السعودية تواجه أزمات مالية وأشيع مؤخرا نيتها الحصول على قرض لمواجهة الضيق المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط والحرب التي تخوضها باليمن بالإضافة إلى حجم الأموال التي تقدمها لدعم عبد الفتاح السيسي الذي يقف عاجزا عن حل مشاكل بلاده منذ توليه الحكم عبر انقلاب على الرئيس الشرعي.

وقال أحمد سمير المتحدث الرسمي لوزارة الاستثمار، في بيان اليوم، إن الزيارة تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزا للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة، خاصة في الطاقة والسياحة والإسكان.

وأوضح أنه تحقيقا للمبادرات التي طرحتها جمهورية مصر العربية للاستثمار فيها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز العلاقات بينهما اقتصاديا واستثماريا وتجاريا وماليا، فسيتم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار بجمهــورية مصر العربية، والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقا للآليات المذكرة، وذلك استعدادا لضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى طبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه وفقا للمذكرة تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقا لآليات الشراكة التي سيتم الاتفاق عليها بينهما.

وتلتزم وزارة الاستثمار بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها.

ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية، وبخاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية.. ومن المتوقع البدء في مناقشتها فور توقيع مذكرة التفاهم في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.