وبرزت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا والرابطة السورية لحقوق الانسان ومنظمة حقوق الانسان في سوريا من بين موقعي البيان.
وعبرت المنظمات عن “بواعث قلقها العميق ازاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء القسري في الاونة الاخيرة، التي تجري خارج اطار القانون بدون اذن قضائي او مذكرات توقيف قانونية وذلك بموجب حالة الطوارئ والاحكام العرفية المعلنة في سوريا منذ عام 1963”.
واضاف البيان ان الامر يشكل “مخالفة صارخة للدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي التزمت سوريا بتطبيقها بموجب انضمامها وتوقيعها عليها”.
وهي المرة الثالثة التي يوقف فيها صالح.
واوقف للمرة الاولى عام 2001 الى جانب تسعة ناشطين اخرين في سبيل الديموقراطية. وادت موجة الاعتقالات هذه الى انهاء ما عرف بتسمية “ربيع دمشق” التي شكلت فترة انفتاح نسبي للنظام السوري تلت تسلم بشار الاسد الحكم في تموز/يوليو 2000.
وامضى صالح انذاك ثلاثة اعوام في السجن.
كما اعيد توقيفه في ايار/مايو 2005 بتهمة “نشر اخبار كاذبة” على خلفية نشر مقالات معارضة على شبكة الانترنت، وافرج عنه في ايلول/سبتمبر 2007.