من ما يقارب 150 ضابط أحيلوا جميعا إلى القضاء العسكري للنظر في قضيتهم بتهمة التآمر و التواطؤ على قيادتهم، في حين سيتم النظر في من قدم لهم المساندة والدعم من أفراد الأسرة الحاكمة دون أي ذكر لمسمياتهم.
وكانت خطة الانقلاب العسكري تقضي بالإطاحة بقيادات في الحرس الوطني السعودي التي تعتبر موالية للملك السعودي عبدالله آل سعود، وذلك في حال وفاة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، للحيلولة دون أن يستفرد الملك عبدالله باختيار نائبا له لا يحظى بإجماع أفراد الأسرة الحاكمة.
وكان الملك عبدالله قد عين ابنه الأكبر متعب نائباً لرئيس الحرس الوطني وذلك بعد نشوب خلافات داخل أسرة آل سعود الحاكمة حول توارث الحكم بين أبناء وأحفاد المؤسس السعودي الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، حيث اقر في النهاية تشكيل ما يسمى بهيئة البيعة لاختيار الملك المقبل للملكة العربية السعودية.
إلا أن تنامي المؤسسة العسكرية في السعودية كان له الأهمية الكبرى في نظر الكثير من أفراد الأسرة السعودية الحاكمة ، وذلك في التنافس على مناصب هامه في قيادات الأجهزة الأمنية.