الاشتراكية الإسلامية الديمقراطية الليبرالية…!؟

جهاد نصره

 

 

لا يزال غالبية المفكرين الإسلاميين يحاولون مزاوجة المعطى الإسلامي نصاً قرآنياً وشريعة محمدية مع كافة المدارس الفكرية التي شهدها التاريخ الإنساني..! فالبعض منهم لبرل الإسلام وكتب عن ليبرالية الدين الإسلامي، وبعضهم الأخر قال باشتراكية الإسلام بما يعني أن محمد عليه السلام كان رسولاً اشتراكياً سبق ماركس وربعه بأربعة عشر قرناً..!  ومن المفكرين الإسلاميين من يؤكد على أن الإسلام أول من شرَّع الديمقراطية من خلال الشورى بالرغم من معرفتهم أن تاريخ سلطة الخلافة وهو تاريخ وراثة عائلية منذ قامت وإلى سقوطها في أوائل القرن الماضي لم يعرف شيئاً عن أي شكلٍ من أشكال الديمقراطية ولم تكن هناك يوماً أية فرصة لوجود أي شكلٍ من أشكال المعارضة لسلطة الخلافة لا قولاً ولا ممارسةً..!؟

 لقد لجأ جميع هؤلاء المفكرين الأفاضل وانطلاقاً من تدينهم المحسوم،  إلى اجتزاء شواهدهم وأدلتهم النصية من آيات القرآن، ومن سيرة الرسول محمد، ومن بعده من نتاج الفقهاء على امتداد التاريخ الفقهي من دون أن يستطيعوا إيجاد ما يدعم اطروحاتهم  من حقائق الواقع المعاش  للمسلمين وتجربتهم الحيّة عبر تاريخهم كله الأمر الذي أنتج عندهم بالضرورة مسألة تقديس النص واعتبار هذا التقديس أساساً وحيداً للتدين وبالتالي فهو يشكِّل قضية إيمانية لا يجوز المساومة عليها.!

إن النص في عرف أولئك المفكِّرين، قرآنياً كان أم فقهياً، هو الأساس المطلق الذي يبنون عليه لكن، حين لجأ بعض المفكرين العقلانيين النقديين إلى هذا الأساس النصّي عينه لكشف خطل تلك الادعاءات عمد الإسلاميون إلى التنكر لكثيرٍ من النصوص  الواضحة الصريحة متذرعين بحجج مختلفة فعن أحاديث الرسول وحدها قالوا بأن هناك أحاديث صحيحة وضعيفة وأن ( الشهرزوري ) المشهور بابن صلاح [ 577 ـ   643 للهجرة ] رصد خمسة وستين نوعاً من الأحاديث الضعيفة منها أحاديث موضوعة ومتروكة ومرفوعة ومعنعنة ومنقطعة ومرسلة و مدلّسة ومتناقضة وموثوقة إلى آخر القائمة ..! وفي مواضع أخرى، عمل الإسلاميون على  تزمين النص وتقييده بالحدث والمناسبة والمكان بالرغم من أن مرجعيتهم الأساس تقوم على إطلاق النص أي صلاحيته اللامحدودة في كل زمان و مكان.! صدر عن الملتقى الإسلامي المنعقد في دمشق أواسط نيسان من هذا العام ونشرته وكالة سانا الرسمية بيان ختامي ورد فيه حرفياً: ( على المسلمين في كل مكان التركيز على عالمية الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان )…!

 كيف يكون الإسلام اشتراكياً مثلاً في حين أن ـ محمد ـ صلع هو أول من كرَّس مبدأ تمليك الأرض المأهولة وتوريثها ومنحها هبةً بما عليها من بشر وحيوانات ولننظر في السيرة النبوية لابن هشام: (( وكتب رسول الله ـ صلعم ـ لنعيم بن أوس أخي تميم الداري أن له حبرى وعينون بالشام قريتهما كلها سهلها وجبلها وماءها وحرثها وأنباطها وبقرها، ولعقبه من بعده لا يحاقه فيها أحد )).

وكيف يكون الإسلام ديمقراطياً بما يجعله صالحاً ليكون دستوراً للدولة اعتماداً على مقولات مجتزأة من قبيل: لا إكراه في الدين التي ظهرت في بداية الدعوة أي في مرحلة ضعفها التي امتدت إلى ما قبل فتح مكة حيث انقلبت تلك المقولات التي أظهرت اللين والمسايرة إلى نقيضها بعد أن قويت شوكتها فكانت سورة التوبة وآية السيف (( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد )).

وكيف يكون منسجماً مع شرعة حقوق الإنسان التي تنص على مبدأ (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ) وفي الشريعة عقوبات تسمى (( التعزير )) وهي عقوبات يقررها القضاة كما يرتأون ويشاءون لأن الشريعة لم تحدد عقوبات سوى لخمسة أنواع من الجرائم أو المعاصي…!؟

الإسلاميون يسعون لإقامة دولة دينية يدعون أنها ستكون منصفة وعادلة ومدنية وديمقراطية وليبرالية غير أنهم لا يقبلون مجرّد الاقتراب من النص القرآني  باعتباره نصاً إله
يا مطلقاً مطلوب الإذعان التام لما جاء فيه طيب لنرى بعض ما ورد في القرآن:

(( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )) من سورة الأنفال

(( واقتلوهم حيث ثقفتموهم )) الآية / 191 / من سورة البقرة

(( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم )) الآية / 14 / من سورة التوبة

(( فقاتلوا أئمة الكفر )) الآية / 12 / من سورة التوبة

(( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر )) الآية / 29 / من سورة التوبة

فقاتلوا أولياء الشيطان )) الآية / 76 / من سورة النساء

ولا يقبلون الاقتراب من النص المحمدي طيب لنرى ما قاله الرسول محمد ـ ص ـ : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، محمد رسول الله فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) وهذا الحديث متفقٌ عليه الأمر الذي يسمح بسؤال الإسلاميين الديمقراطيين الليبراليين الاشتراكيين عن مصير الذين لن يقولوها في ظلِّ دولتهم الديمقراطية…!؟