منظمة حقوقية: انتشار التعذيب في السجون الأردنية

طالبت منظمة حقوقية دولية في تقرير نشر مؤخراً الأردن بإنهاء “التعذيب الروتيني” والمنتشر في سجونها، كما طالبت الحكومية الأردنية بإجراء تعديل شامل على آليات التحقيق وضوابط النظام، ووقف الانتهاكات، ونقل عمليات التحقيق في السجون من قبل الشرطة إلى محققين مدنيين.

 

ويوثق تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” الصادر بعنوان “التعذيب والحصانة في السجون الأردنية: فشل الإصلاح في معالجة انتشار الانتهاكات”، الذي يقع في 95 صفحة، المزاعم بشأن الإساءات التي تصل إلى حد التعذيب لما يتراوح بين 66 و110 سجناء، تمت مقابلتهم بين عامي 2007 و2008.

 

وقالت سارا ليا ويتسون، مدير فرع الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية الدولية: “إن التعذيب في نظام السجون الأردنية آخذ في الانتشار، حتى بعد عامين على طلب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، منعه منعاً باتاً.”

 

وأكدت ويتسون على أن آليات منع التعذيب بتحميل المسؤولية لمن يقوم به لم تنجح بكل بساطة.

 

وكشف تقرير المنظمة الدولية أن من حالات التعذيب الشائعة في السجون الأردنية، الضرب بواسطة أسلاك الكهرباء والعصي، وتعليق السجناء من معاصم اليد لساعات طويلة وضربهم أثناء ذلك.

 

وأضاف أن حراس السجون يشاركون بتعذيب السجناء في خرق واضح لقوانين السجون.

 

وأدعت المنظمة إنها عثرت على دليل بأن السجناء الإسلاميين، المتهمين أو المدانيين بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي الأردني، تعرضوا لعقوبات جماعية.

 

 

ويقول مسؤولو السجون إن الضرب وغيره من المعاملة السيئة تشكل حالات فردية معزولة، وأن برنامج إصلاح السجون الذي بدأ العمل به عام 2006 عمل على تحسين الظروف في السجون ويتحمل المسؤولية عن الانتهاكات فيها.

 

 

من جانبه، أشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تحقق فيه بعض التقدم في مجال اهتمام المنظمة الحقوقية الدولية، أي في مجالات الخدمات الصحية والازدحام في الزنازين وتنظيم أوقات الزيارات والمرافقة الترفيهية للسجناء، إلا أن مشكلة الحصانة للمساجين من أي انتهاكات جسدية تظل قائمة.

 

وحمل التقرير جزءاً من المسؤولية للسلطة التي يحظى بها المسؤولون في السجون، معتبراً أنها تستخدم كوسيلة لتجنب اتهام القائمين على التعذيب رسمياً.