الفساد المالي والإداري من ثمار الديمقراطية الأمريكية في العراق الجديد 2-2

– في وزارة الدفاع التي كانت فيما سبق عرين الأسود ومصنع

في وزارة النفط العتيدة التي المولعة بالألغاز والأحاجي, فأنها مافتئت محيرة العراقيين في كيفية توفر النفط تحت الأرض وعدم توفره فوق سطحها؟ وتشير المعلومات بأن الأموال التي خصصت لإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي بلغت(7) مليار دولار, ومع هذا فأن القطاع غير قادر على تأمين لتر من النفط شهرياً للمواطن العراقي ليقيه برد الشتاء القارص أو لملأ فانوس نفطي يشكو عطشه النفطي الدائم, وتوفر له قوة تنير له ولحامله الدرب الحالك في الظلام الديمقراطي الداكن. كما فضحت أخيرا مصيبة كبرى وهي عدم توفر العدادات اللازمة لمعرفة الكميات المصدرة من النفط ويتم تصديرها عبر أفضل طرق العولمة والخصخصة الحديثة وهي( التخمين) ونقترح على الشهرستاني أعز الله نفطه بأن يستعين بالسحرة وفتاحي الفأل ويعينهم في وزارته العتيدة لعلهم يضبطون الكميات المصدرة وفق طلاسمهم وأوافقهم وجنجلوياتهم! كما سلط الضوء على وجود حوالي (180) من كبار موظفي الوزارة متهمين بالفساد المالي والإداري. ويقول بوليكين بأنه خلال مراجعة حسابية رعتها الأمم المتحدة تبين أن” مئات الملايين من الدولارات الناجمة عن إيرادات النفط قد قيدت بصورة خاطئة أو إنها ببساطة فقدت بالكامل عام 2005″.

وزارة الكهرباء الوطنية ومعاذ الله أن تكون وطنية فهي في قمة العمالة والنذالة والظلام, تشير المعلومات بأنه تم إنفاق (17) مليار دولار على هذا القطاع, ومع كل هذا فأن انقطاع التيار الكهربائي يزداد كل شهر عن سابقه وأمست الكهرباء حلم العراقيين, ويبدو أن نزيف المليارات سوف يستمر طالما أن احد المسئولين تردد في الإجابة عن سؤال فيما إذا كانت الكهرباء ستنتظم بعد عشر سنوات؟ بلا شك أن هذه المليارات لو وزعت على الشعب العراقي لتمكنت كل عائلة من شراء مولدة تسد حاجتها وحاجة جيرانها في الحي الذي تسكنه. وتشير المعلومات بأن عشية سقوط النظام الوطني السابق كانت انتاج العراق من الطاقة الكهربائية(4000) ميغاواط, وان الحاجة الفعلية قدرت بحوالي(2800) ميغاواط, رغم إنفاق (17) بليون دولار على هذا الأمر كما يفصح نائب رئيس لجنة النزاهة موسى فرج ( عشرة بلايين من موازنات السنين الماضية, وأربعة بلايين من أموال العراق المجمدة وثلاثة بلايين منحة أمريكية) لكن الإنتاج لم يزيد واطا واحدا فقط!

 

في وزارة الوباء وهي وزارة الصحة التي تفتقر إلى كل ما له علاقة بصحة المواطن, فان المعلومات تشير بأن نسبة الفساد بلغت في الوزارة نسبة 85% فقط, ولنتصور إن هذه النسبة كانت قبل كشف تورط وزيرها الهارب بقتل أبناء طوائف أخرى والمتاجرة بأعضائهم الجسدية وتسريب جزء من مخصصات الوزارة إلى إحدى الميليشيات وفرق الموت. وتبين أن 90% من الدواء المستورد من عدة منا شيء لم يخضع للفحص ألمختبري!

وقررت هيئة النزاهة مؤخرا بعد أن طفح الكيل بالقذارة أن يقوم مجلس النواب الغافي باستضافة صالح الحسناوي وزير الصحة على خلفية المعلومات الرهيبة التي كشف عنها المفتش العام في الوزارة السيد عادل محسن وفقه الله الذي كشف اكبر عملية فساد في تأريخ وزارة الصحة, وسماها (أم الفساد) عبر العمولات والرشاوى ومنها إحالة(12) عرضا إلى شركة( جي إي) بمبلغ (400) مليون دولار لاستيراد أجهزة طبية ولم تعلن مناقصة كما تجري العادة وتمت الصفقة عبر عمولة قدرها(5) مليون دولار للوزير وزبانيته! ولطمس الحقائق أحرقت مخازن الوزارة الإستراتيجية التي تحتوي على مواد طبية بقيمة(100) مليون دولار. إنه العراق الجديد الذي يتبجحون به عراق السلب والنهب والفساد وموت الضمائر.

وزارة التجارة من الوزران ثنائية النشاط فهي من جهة كما اتهمتها هيئة النزاهة تعقد صفقات بآلاف الأطنان من الأغذية الفاسدة وفاءا منها للمواطنين الذين انتخبوا الحكومة بشفافية جعفرية, كما إنها لا تبخل جهدا في إلغاء بعض المفردات من البطاقة التموينية أو تقليصها أو عدم إيصالها بالمرة إلى بعض المنطق! ومن
الطرائف في العراق الجديد أن لجنة النزاهة في برلمان العراق العتيد قررت أن يكون يوم 21/9/2008 موعد إقالة وزير التجارة نظرا للفساد المالي والإداري المخيف في وزارته, أما الغريب بالأمر فأن هذا الأمر لم يحدث ليس بسبب قوات الاحتلال أو تمسك حزب الوزير بوزيره الهمام ولكن لأن نصاب المجلس لم يكتمل حيث غاب( تصوروا غاب) أكثرية الأعضاء بسبب زيارتهم إلى مرقد الإمام علي(رض) وقد أعترف النائب أحمد العلواني بهذه الحقيقة المرة.

وزارة الداخلية, تم اكتشاف حوالي(50000) راتب وهمي يصرف هباءا منثورا, كلف الحكومة(5) بليون دولارا, وفقدت الوزارة من الأسلحة(19000) قطعة تبين إن الشركات البريطانية أعادت بيعها إلى أطراف بريطانية أخرى!

يكشف موسى فرج الرئيس السابق لهيئة النزاهة بأن العراق قد خسر(100) بليون دولار خلال الأعوام القليلة الماضية( منذ الغزو) فأن خجل من تحديدها أو مراعاة لأحد فأننا لا نجد من مناص من تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية! ويوضح لنا فرج قمة الهرم بالفساد الإداري حيث تتربع الدفاع قمته فهنيئا لسور الوطن وحاميه من الأعداء وتليها وزارة الداخلية وزارة الحارسين على أمن وشرف وممتلكات العراقيين, والتجارة بقوافلها الفارغة من المواد وفرسانها الفارغين من الضمائر والنفط حرقها الله بنفطها والكهرباء التي تحتاج إلى صاعقة سماوية فوق وزيرها وبطانته علها تنشط ضمائرهم المتوقفة عن العمل.

والحمد لله فقد وجود في العراق بعض الشرفاء الذين تباروا في إظهار الحقائق للشعب المظلوم فقد أعترض قاضي القضاة ورامي الرماة غضنفر حمود جاسم رئيس هيئة الادعاء العام في مجلس النواب مدافعا عن أموال شعبه بأن الضياع بلغ(80) بليون دولار فقط وليس (100) بليون كما أدعى زميله فرج, فالحمد لله على هذا الحرص على أموال شعبكم وثرواته, فعلا قضاة نزيهين يعرفون ربهم ويحترمون الشعب الذي أولاهم ثقته بشفافية كما عبر الاشيقر الجعفري دائما؟

في وزارة المالية يحدثنا المفتش الأمريكي العام لإعادة تعمير العراق بأن ما قيمته(38) مليون دولار لوضع نظام محاسبة الكترونية لوزارة المالية ذهب أدراج الرياح. وهكذا بالنسبة لبقية الوزارات, فلا فرق بين عقرب وعقرب إلا باللون ومدى قوة لدغتها لكن دوائهم جميعا معروف.

إن هيئة النزاهة بالرغم من كونها لبنة من صنع الاحتلال وجاء تأسيسها بموجب أمر من الحاكم المدني بول بريمر( الأمر المرقم 55) في عام 2004 وعين رئيسها لمدة خمس سنوات وهي ذات طابع مستقل تنظر في حالات الفساد المالي والإداري, وبالرغم من التحفظات على اختيار عناصرها وطريقة عملهم لكنها مع هذا فأنها تبقى الوسيلة الوحيدة لمعرفة مدى انتشار الفساد في الحكومة العراقية ومؤسساتها, ولا يخفي المسئولين عنها بأنهم تعرضوا لضغوط شديدة من قبل قادة رفيعي المستوى في الدولة كما هوجمت مكاتبها واغتيل عدد من أفراد طاقمها حيث قتل(31) من أعضائها و(12) من أفراد أسرهم. ويبقى وجودها أفضل من عدم وجودها رغم أن جدواها تقلص بحكم فشلها في إحالة المذنبين إلى القضاء, بل أن أبرزهم قد غادر العراق بمساعدة قوات الاحتلال, كما أنها فشلت في إيجاد آلية لإرجاع أموال العراق المنهوبة.

الفساد الإداري والمالي تفشى أيضا في البعثات العراقية في الخارج ومنها السفارات والملحقيات العسكرية, وكان من أبرزها الاستيلاء على(42) مليون دولار من أموال العراق في صندوق الأمم المتحدة ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء حيث تقاسمها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع شريكه عادل الأصفهاني( حامد البياتي) تحت ذريعة ترميم أعمال البعثة! وعندما حاولت شبكة( نيوز ماكس) أن تلتقي بالوزير خلال وجوده في نيويورك لحضور جلسة لمجلس الأمن بشأن تمديد وجود قوات الاحتلال في العراق, تهرب الزيباري من اللقاء, وعلقت الشبكة بسخرية” تحولت ممثليه العراق في الأمم المتحدة من العمل الدبلوماسي إلى المضاربة في العقارات”. يضاف إلى ذلك صفقة الطائرات البولندية المعاد تصنيعها التي عقدها الملحق العسكري العراقي في بولندا وهرب بعد افتضاح أمره إلى جهة مجهولة محملا بملايين الدولارات.

ما يستدعي الانتباه تصريح برهم صالح بأن البلاد تحتاج الي كشف دقيق للأموال التي تم صرفها بمختلف القطاعات خلال الخمس سنوات الماضية، ومحاسبة المفسدين الذين تجاوزوا علي المال العام، مشددا علي ضرورة ألا يتحول موضوع مكافحة الفساد الي سيف يسلط علي رقاب الوزارات وعملها. من جهته أكد علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي ورئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد، وجود مناطق فساد حمراء وخطيرة تتوزع علي خارطة العراق يصعب الوصول إليها ومحاسبة المفسدين الذين يتحصنون بها، وهم يتلقون الدعم من قبل بعض الجهات السياسية بسبب الظروف التي يمر بها البلد.

من المؤكد أن الفساد المالي والإداري يتناسل بسرعة كبيرة كالفئران وان مرور أربع سنوات من النهب والسلب ألاحتلالي والحكومي سوف لا يتوقف بالخطابات الرنانة والدعوات الجوفاء, أن هذه الثروة تعود للشعب العراقي وليس لمن نصبهم الاحتلال, وأن اعتبار رئيس الوزراء المالكي بأن هذا العام 2008 سيكون عام محاربة الفساد لا يكف أن لم تصاحبه إجراءات جديدة وقوانين رادعة تجاه كل من تسول له نفسه العبث بثروة الشعب العراقي, وهنا نورد البعض منها:-

أن يناقش مجلس النواب القرار(117) لعام 2003 الذي سنه الحاكم المدني بول بريمر والذي أعطى حصانة لقواته وأعوانه من ملاحقة القضاء العراقي, ومطالبة حكومة الاحتلال بإنهائه فوراً.

إلغاء المادة(136/ب) من الدستور وعدم التدخل في قرارات السلطة القضائية وإجراءاتها من قبل رئيس الوزراء أو بقية الوزراء, وسحب بساط الصلاحيات الممنوحة للوزراء من خلال موافقتهم على إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية.

تنشيط دور هيئة النزاهة وتنظيفها من أردان نظام المحاصصة الطائفية واختيار رئيسها وأعضائها من المستقلين والخبراء في السلك القضائي, ويجري نفس الأمر فيما يتعلق بمفتشي الوزارات وهيئات الرقابة.

تشكيل محكمة خاصة بالفساد الإداري والمالي تتصف بالاستقلالية وإعطائها الصلاحيات الكاملة لمتابعة قضايا الفساد مهما كان مستوى المتهمين, وان تبت في القضايا خلال فترة محدودة لتجنب هروب المتهمين كما جرى خلال الفترة السابقة, وان تكون جلساتها علنية ليتعرف الشعب العراقي على من يسرق المال العام.

طالما انه بنية رئيس الوزراء إجراء تغيير في الحقائب الوزارية, فلابد من اختيار الأشخاص المناسبين لها من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة والسلوك النزيه والاندفاع وتحمل المسئولية بهمة وجدارة.

التنسيق مع الجهات الدولية ومنها الأنتبربول والحكومات المجاورة و الصديقة لإعادة الأموال المنهوبة وعقد اتفاقيات ثنائية لاسترداد المتهمين لغرض إحالتهم للقضاء العراقي. والنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المالي والإداري لعام 2004, والاستعانة بخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.

عدم السماح للوزراء وبقية المسئولين من الجمع بين مناصبهم وممارسة التجارة, مع ضرورة تفعيل الفقرة الخاصة بمنع تسليم المناصب الحساسة لمن لا يتخلى عن جنسيته الأجنبية, الامرالذي ساعد بعض المتهمين على الهروب إلى البلدان المجنسين بجنسيتها.

تطبيق المبدأ ” من أن لك هذا” من خلال متابعة موارد الوزراء وبقية المسئولين ومراقبة استثماراتهم داخل وخارج العراق, مع ضرورة توثيق أملاكهم وحساباتهم قبل توليهم المسئولية.

أن يكون لوزارة العدل ممثل في الصفقات والعقود والمزايدات والمناقصات التي تعقدها الجهات العراقية الرسمية, مع ممثلين آخرين عن مجلس الوزراء وهيئة النزاهة والرقابة المالية لضمان سير العملية بنزاهة. واعتماد الجوانب القانونية والمالية والفنية في إحالة المقولات أو تنفيذها.

نشر الوعي الوطني بين الموظفين و تهيئة الحوافز المادية والمعنوية لهم من خلال تبليغهم عن حالات الفساد بدوائرهم مع التعهد بالمحافظة على كتمان هويتهم وسرية ما يفصحون عنه من معلومات, واعتبار معالجة هذا الخلل مسئولية وطنية تخص الجميع ولا تنحصر في جهة واحدة, وتكريمهم حسب النسبة التي أقرتها هيئة النزاهة والبالغة 25% من المبالغ المستردة في حال كشفهم عن حالات الفساد, ومن المؤسف انه لم يسري مفعول التكريم لعدم إقراره من قبل مجلس شورى الدولة. وفي نفس الوقت فرض عقوبات رادعة ضد كل من يتكتم على حالات الفساد واعتباره شريكا في الجريمة.

بناء سلم واضح للرواتب والمخصصات الوظيفية وتقليل الهوة بين الدرجات العليا والدنيا بشكل معقول و مقبول, مع بناء جهاز إداري كفء وتوزيع الوظائف على أساس الشهادة العلمية والاختصاص ومدة الخدمة والكفاءة والنزاهة.

لا عصمة للمتهمين ابتداء من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف في الحكومة العراقية فللقانون سلطة واحدة وثابتة على جميع المواطنين وان يطبق بحذافيره. فالمساواة والعدالة أمام القضاء هما أساس للرقي به.

من منطلق حماية ثروة العراق لا بد من إتاحة الفرصة للسلطة الرابعة بأن تأخذ دورها الفاعل في كشف عمليات الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية وتشجيعها في هذا المسعى الوطني, فوسائل الإعلام المختلفة بإمكانها أن تكون الظهير القوي للحكومة في كشف مواطن الخلل في مؤسساتها. وكذلك الاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية في تشخيص حالات الفساد الإداري والمالي.

لكن هل هناك يا ترى جدية في حل مشكلة الفساد؟ يراود الشك الكثير من العراقيين, ولهم الحق في ذلك فهم يفكرون بأنه إذا كانت قوات الاحتلال بكافة مسئوليها و رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الحكومة ونوابه ووزرائه ومجلس النواب بجميع نوابه ومفوضية النزاهة بكل رؤساءها السابقون واللاحقون يشتركون بوليمة الفساد المالي والإداري ويحمون المفسدين   ويتملصون من القضاء, والقضاء نفسه يعاني من الفساد فمن سيجتث الفساد. إنها ميتافيزيقيا الدجاجة والبيضة وأيهما اسبق للوجود.

 

 

كاتب مفكر عراقي