محاكمة علنية على الهواء مباشرة للمتهمين في قضية سوزان تميم

فيما يبدو أنه استجابة لرغبة الملايين بأنحاء الوطن العربي في بث وقائع جلسات المحاكمة تليفزيونيا على الهواء مباشرة ، تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدى قنصوه يوم السبت القادم أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم فى جلسة علنية يتم فيها السماح لوسائل الإعلام المختلفة بتغطية وقائع القضية وبدون شرط الحصول على تصاريح مسبقة لحضور الجلسات.

 

ويأتي هذا التطور المثير بعد أن ترددت تقارير إعلامية في وقت سابق حول رفض المحاكمة العلنية وصدور تعليمات بعدم السماح لأجهزة الإعلام المرئية ومصوري الصحف بحضور الجلسات واستثناء الصحفيين فقط بتصاريح من هيئة المحكمة.

 

ووفقا لتلك التقارير أيضا فإن أجهزة الأمن المصرية شددت من إجراءاتها لتأمين أولي جلسات محاكمة المتهمين في القضية والمحدد له الثامن عشر من أكتوبر أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة في باب الخلق، والمتورط فيها رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفي وضابط الشرطة السابق محسن السكري.

 

وعبر مراقبون عن غضبهم من التقارير السابقة ، وأكدوا رغبة الملايين بأنحاء الوطن العربي في بث وقائع جلسات المحاكمة تليفزيونيا على الهواء مباشرة لما سوف يمثله ذلك من فوائد أهمها تحقيق أقصي درجات العدالة بالعلانية التي يقرها القانون‏.

 

كما أن البث على الهواء لهذه القضية المثيرة من شأنه أن يحقق دخلا ماديا ضخما يمكن أن يخصص لميزانية صندوق أبنية المحاكم ، بالإضافة إلى تحقيقه سبقا إعلاميا لن يسبب أي ضرر للمتهمين بعد أن تم نشر تحقيقات النيابة في القضية‏.

 

وفي هذا الصدد ، يذكر أسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري أن تفاصيل المحاكمة سوف تنشر بالكامل في الجرائد يوميا وبكل التفاصيل ، فما المانع إذن من بث هذه المحاكمة ويمكن أن يتم ذلك دون تصوير للمتهمين بأن يقتصر البث علي إجراءات المحاكمة والادعاء والدفاع.

 

وأضاف أن الفكرة جديدة ومن شأنها أن تنقل الإعلام العربي خاصة التليفزيون نقلة كبيرة إلي الأمام في مجال النقل المباشر لقضايا شائكة تهم الرأي العام‏‏ وتؤدي إلي دفعه في تدفق المعلومات وحرية الإعلام‏.

 

القضية

 

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد تسلمت في 15 سبتمبر ملف القضية الذى يضم اثنين من المتهمين هما السكري وهشام ، كما يضم التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع المتهمين، وقائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.

 

وجاء هذا الإجراء بعد أن قررت النيابة العامة المصرية في مطلع سبتمبر الماضي حبس السكرى وهشام احتياطيا على ذمة التحقيقات ، وذلك بعد اتهامهما بقتل سوزان تميم بدبى فى 28 يوليو 2008.

 

وتوصلت تحقيقات النيابة إلى أن محسن السكرى ارتكب جناية خارج البلاد وقتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبى بالإمارات،حيث استقرت هناك.

 

وأضافت أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما إن ظفر بها حتى إنهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسة والقصبة الهوائية والمرىء ، مما أودى بحياتها ، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكرى منه على مبلغ نقدى قيمته مليونا دولار.

 

واستطردت تقول إن هشام طلعت مصطفى اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكرى فى قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم انتقاما منها بعد أن هجرته ورفضت الزواج منه ، مشيرة إلى أنه ح
رض السكري واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ مليونى دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وهى اتهامات قد تصل عقوبتها للإعدام .

 

وأشارت تقارير صحفية إلى أن السكري اعترف في التحقيقات بأن هشام حرضه علي قتل سوزان في لندن بإلقائها من الشرفة علي طريقة سعاد حسني واستخرج له الفيزا إلي لندن وحول له المبالغ التي طلبها وعندما لم يتمكن وعاد لمصر استخرج له تأشيرة دخول دبي وسلمه المبالغ التي طلبها ، إلا أنه تراجع بعد ذلك وادعى أنه كان ينصب علي هشام ليستولي منه علي المليوني دولار وأنه لم يقتل سوزان.