إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

يزداد العنف كلما أقترب موعد الانتخابات

0

يزايد العنف كلما أقترب موعد الانتخابات

الوضع الإنساني يسوء كلما زاد العنف…ولا حيلة إلا إقرار العراق دولة منكوبة ودعوة المنظمات الدولية للتدخل بسرعة.

لم يكن تقرير الكنوغرس الأمريكي بخصوص الوضع الأمني في العراق الجهة الوحيدة التي أكدت على هشة الوضع الأمني في العراق، بل هناك منظمات محلية وعالمية وعدد من المراقبين يؤكدون
التراجع الملحوظ في الوضع الأمني.
وقد يرجع السبب في تغيير استخدام الأساليب من قبل المجموعات الإرهابية والخارجين عن القانون كما أطلق عليهم، أو بسبب التسابق من أجل الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات.
والوضع السياسي بين الكتل والأحزاب النافذة في السلطة يوضح الوضع الأمني ويتأثر به سلباً وإيجاباً.
والسبب الرئيسي الثاني ويضعه بعض المراقبين في القمة هو قرب موعد التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ونهاية فترة حكم الرئيس الأمريكي الحالي.
والحذر الشديد من السياسة الأمريكية في ضل الرئيس الجديد.

التقرير أدنا قدمته منظمة عراقية (مرصد الحقوق والحريات الدستورية بخصوص محافظة نينوى، والتي تشهد هجرة قسرية للمسيحيين. وهذا الحدث بدأ يزداد بعد مطالبة الأقليات بحقهم الدستوري في التمثيل في مجالس المحافظات. ويمكنني الجزم أن عدم تفهم أعضاء البرلمان العراقي لواقع تشكيلات المجتمعات العراقية والتصويت على مشروع قانون الانتخابات دون الأخذ بنظر الاعتبار مشاركة جميع المكونات قد أدى لهذا الوضع المأساوي. 

تشكل  محافظة نينوى احدى  اكثر محافظات العراق عنفاُ بعد  العاصمة بغداد , وفقاً للاحصائيات التي تم رصدها من قبل (مرصد الحقوق والحريات الدستوريه ) بأعتباره احدى منظمات المجتمع المدني و للفتره الممتده من 01/01/2008   ولغايه  30/09/2008  حيث  تباينت انماط العنف المسجله في هذه المحافظة ما  بين ( ضحايا اعمال القتل – ضحايا الجثث المجهوله – ضحايا الاصابات الناجمه عن التفجيرات – ضحايا الاغتيالات – ضحايا الخطف – ضحايا الاعتقالات ) والتي وصلت الى مايقارب (5734) ضحيه  وكاللاتي :

الأشهر -      كانون الثاني- شباط – آذار – نيسان – أيار –   حزيران – تموز – آب – أيلول 
عدد   534        302    391  549    2082    482    517       426   451 
المجموع: 5734  ضحية أعمال عنف في محافظة نينوى             مرصد الحقوق والواجبات الدستورية

ويضيف التقرير أن عدد العوائل المسيحية المهجرة لتاريخ من 20080801 -20080930نشر التقرير بلغ 700 عائلة، وما تشير الأخبار لزيادة النازحين والمهجرين من العوائل المسيحية لأكثر من ألف عائلة ويقول التقرير:
وقد لجئ جزء من هذه العوائل  الى اديره وكنائس المدينة فضلا عن قيام جزءاً اخر بأتخاذ  المدارس  والبنايات المهجوره  خارج المدينه مسكناً طلبا للحمايه حيث  تعاني من فقدان ادنى متطلبات العيش وفقدان  الخدمات الصحيه.

السؤال الملح: هل مازالت القوى السياسية تتصارع من أجل نيل المكاسب على حساب الشعب العراقي، أما أن البرلمان وجد وأقر وأنتخب ليمثل الشعب العراقي بكافة أطيافه.

أن الملاحظ والنتيجة تؤشر إلى أن سبب البلوى والكوارث هو سوء تصرف البرلمان في وضع القوانين على أساس منصف، ولا أريد القول العدالة…لأننا جميعاً بعيدين عن معرفة العدالة فكيف لنا تطبيقها. فأن أي حدث برلماني غير منصف أو فيه رائح العنصرية أو التمييز يؤثر بصورة مباشرة على الواقع العراقي ويخلق مشاكل ويؤدي لكوارث.

سألني البعض ممن ليس له علاقة بالعراق والعراقيين، لكن مبادئهم إنسانية أليس للجيش الأمريكي من دور في التأثير على الأقل لمجابهة الأمراض المزمنة…(لأننا كنا نتحدث بشأن انتشار الأمراض المزمنة وقلة الأدوية والمتطلبات الصحية…فلم أجد جواب مقنع في ذاتي المعذب، لكنني قلت أن الشعب العراقي أصبح لديه تجربة مريرة من الوجود الأمريكي، وأن التحريض على خروجهم من العراق شكل تهديد واضح لهم فليش بمقدورهم تقديم أي خدمة إنسانية بل وليس بمقدورهم حماية أنفسهم. أو أن الضغوط تتوجه لتوقيع اتفاقية, وضغوط أخرى تقابلها لعدم توقيع اتفاقية من جهات عراقية مدعومة من جهات غير عراقية.

الحكومة العراقية غير قادرة من توفير المستلزمات الضرورية لمجابهة الأمراض المستعصية، وقد شاهدت برنامج من على شاشة القناة الحرة أن من لجنة الصحة تقول: أنه ليس هناك مستودعات لخزن الأدوية لكي تكفي لفترة ثلاثة أشهر. وأن القرار بشراء الأدوية تارة مركزية وأخرى توكل للمحافظات يعرقل علمية إيصال الأدوية للمستشفيات التي تعاني من نقص حتى في المياه الصالحة للشرب فضلا عن الأجهزة الضرورية، مع أن أكثر الأطباء معرضين للاغتيالات أو هاجروا خارج العراق.

مع أن وجود فائض في ميزانية الدولة وزيادة الإنتاج للنفط لا تتمكن الحكومة من بناء كل متطلبات الإنسان العراقي وإنشائه من الصفر وبسرعة. ولا يمكن للدولة العراقية بجميع مفاصلها التسابق مع الزمن والأمراض تحص الأرواح…برأي أن الحكومة عليها أن تهتم بالشأن السياسي والأمني لأنهما مرتبطان ببعضهما لحد كبير، والقيام بإعلان أن العراق بلداً منكوباً لكي تتخذ ومنظماته
ا والدول المحبة للإنسانية موقف إنساني ووضع حد للأمراض وأسبابها.

لو أن القوات المتعددة الجنسية والقوات العراقية تشاركت في توفير الحماية الكافية للمنظمات الإنسانية للقدوم للعراق ووضع برامج وخطط منها معالجة المصابين وأخرى إنشاء مشاريع صرف المياه الثقيلة وفق أطر متطورة، وإنشاء شبكة مياه صالحة للشرب وتوفير الكهرباء وبالأموال العراقية وبالتعاون مع الوزارات المختصة لأنجزنا شوطاً كبيراً في مجالين مهمين:

أولها:  التسابق بين القوى الخيرة التي تريد البناء والقوى المعادية للشعب العراقي والتي تهدم وتحطم كل ما يحاول بنائه…وتوحيد القوى في مشروع موحد سوف ينتصر على قوى الظلام.

 الأمر الثاني:  تتفرغ الحكومة وأجهزتها الأمنية والمؤسسات المعنية للقضاء على الإرهاب والقوى الخارجة عن القانون. والأهم حل المشاكل السياسية العالقة مثل المصالحة وتقسيم السلطات وحل مشكلة كركوك وموقع الكرد والأطياف المحرومة. وغيرها من متعلقات السياسة الداخلية والخارجية. والشروع في عملية التحضير لوضع نظرية الدولة العراقية الحديثة على أساس العراقيين جميعاً سواء أمام الدستور والقانون.

العراق دولة منكوبة…على الإنساني إغاثة الشعب العراقي الذي يعيش في مجموعة كوارث أكبر من الزلازل والبراكين والفيضانات.

المخلص
عباس النوري
‏13‏/‏10‏/‏08
[email protected]
 
  

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد