شماعة الديون الكويتية على العراق.. بقلم: طــــــلال بركــــــات

لم يتهافت المسؤولين العرب على العراق مثلما يتهافتون علية اليوم وليس العذر تحسن الظروف الامنية لان زيارة اي مسؤول اجنبي ليس لة علاقة بالوضع الامنى لانة يدخل من الشباك ويخرج من الشباك كما هي الزيارات المكوكية للمنطقة الخضراء من قبل الرئيس بوش والكوندليزا السمراء وغيرهم من اقطاب الجمع اللامؤمن من التحالف القذر حيث لا عين شهدت ولا اذن سمعت من ابناء الشعب العراقي وهذا ايضا احمدي نجاة حل ضيفا على الثكنة الامريكية في المنطقة الخضراء وبحماية الحراب الامركية واليوم تتناقل وسائل الاعلام عن قرب زيارة رئيس وزراء الكويت ناصر محمد الاحمد الصباح الى العراق ليهنئ ويبارك بعد مرور خمس سنوات على الاحتلال .. لم تكن هذة الزيارات الا أوامر أمريكية لتقديم أطواق النجناة لمأزق الاحتلال تحت راية عودة الدور العربي للعراق لأظفاء شرعية عربية للاحتلال فضلا عن تحرك بوصلة المصالح المشبوهة وهاجس السمسرة لهولاء الزوار التجار الحكومين للفوز في ما تبقى من الفريسة العراقية وهي دسمة وعدم ترك امريكا وايران تلتهم كامل الفريسة لان خيرات العراق بحر يروي الاغراب ولا يروي اهل الدار، وليس بمصادفة ان تتعالى اصوات في الكويت من مسؤولين وبرلمانين وصحفين قبل زيارة رئيس وزرائها تشدد بحزم على عدم التفريط بموضوع ما يسمى بالتعويضات المالية ومستحقات الكويت على العراق بحجة انها آيات منزلة من السماء السابعة للأمم المتحدة ولا يجوز مناقشتها او فتح ملفاتها من جديد وكل من يتحدث بشأنها ملعون وآثم . وبهذة المناسبة نود ان نبين للمضيف الحريص على كرم الضيافة ان بيصر ضيفة على ما الحقت الكويت بالعراق وشعبة من اذى ودمار يفوق ما حصل للكويت عام 1990 نتيجة تأمرها على العراق، وأن هناك فرق ما بين زائر عربي يأتي ليعتذر للشعب العراقي على ما اصاب ابناء عمومتة من ظلم ذوي القربي وبين من يأتي لمقايضة العمل العربي المشترك بانقاذ المحتل من ازمتة الخانقة والاصرارعلى كسب اموال تم اقرارها في ظروف شاذة حصلت في غفلة من الزمن لاستنزاف قدرات العراق تمهيدا لاحتلالة تحت ذريعة قرارات مجلس الامن. نأمل ان يسأل المضيف ظيفة كيف صدرت تلك القرارت وكيف احتسبت تلك الديون. ولا بد ان نقدم وبكل امانة ما كنا مؤتمنين علية من معلومات لنشهد امام اللة والشعب العراقي ونرجو من اللة ان يوفقنا في تبيان اليات احتساب تلك الديون التي ثبتت على العراق ظلما وزورا فيما يسمى بالقرارات الدولية والتي بموجبها حصلت الكويت على اضعاف ما تستحقة من اموال. حيث هناك نوعين من القرارات التي غلب عليها الطابع السياسي باطار قانوني، النوع الاول القرارات التي تتعلق بالشؤون المالية، والنوع الثاني القرارات التي غيرت من الطبيعة الجغرافية لخريطة العراق. ولذلك يتعين التركيز على الابعاد السياسية والقانونية لتلك القرارات ليتسنى تحقيق الموضوعية في تبصير اصحاب القرار بكل امانة لأسقاط حجة حرق الوثائق والاوراق من اجل عدم التفريط بحقوق العراق وشعبة فضلا عن تبيان الغايات والاسباب الموجبة التي كانت وراء صدور تلك القرارات.

 

أولا : القرارات ألتي تتعلق بالشؤون المالية والتعويضات.

   قبل مناقشة هذ الموضوع لابد من اعطاء فكرة بسيطة عن كيفية تشكيل اللجنة الخاصة بالتعويضات وألية احتساب الاضرار. لقد تشكلت لجنة التعويضات بموجب الفقرة 19 من القرار الصادرعن مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1991 وتم تفعيل أليات عملها بموجب الفقرة 20 من الوثيقة التي اصدرها الامين العام للامم المتحدة برقم 225539/S وبموجبها ايضا سميت ب ” لجنة الامم المتحدة للتعويضات “. ومقرها جنيف وقد وصفها الامين العام” بأنها لا تعتبر محكمة او هيئة تحكيم، وانما جهاز سياسي وظيفتة تقصي الحقائق ودراسة المطالبات والتحقق من صحتها والبت في المطالبات المتنازع عليها وتقدير الدفعات والخسائر”. وفي هذا الجانب الاخير من الوصف قد ينطوي عليها صفة شبة قضائية . وجاء في الفقرة 5 من نفس الوثيقة المشار اليها في اعلاة من تقرير الامين العام ” اللجنة عبارة عن مجلس ادارة مكون من خمسة عشر عضوا بتشكيل من ممثلي أعضاء مجلس الامن، وتعمل هذة اللجنة تحت سلطة المجلس بوصفها جهازا تابعا لة “. وليس للعراق حق حضور جلسات مجلس الادارة ( اللجنة ) ولم تذكر الاسباب بالرغم من ان ألية عملها التصرف في اموال العراق وهو الطرف الرئيسي في الموضوع ، وقد حاول العراق مرارا الحصول على صفة مراقب في اللجنة المذكورة الا انة لم يفلح . حددت فترة لتقديم طلبات التعويض ابتدأ من عام 1991 لغاية عام 1996 بالرغم من ان ايران تقدمت في عام 2003 بطلب تعويض عن تلوث مياهها الاقليمة أبان حرب ما يسمى بتحرير الكويت في عام1991. استثنت اللجنة العراقيين المتضررين من تقديم الطلبات واللة اعلم ما هي الحكمة من وراء ذلك. قدمت الى اللجنة المذكورة آلاف الطلبات لغرض التعويض عن الاضرار التي نتجت عن احتلال العراق للكويت، ولا يسعنا في هذة المناسبة ألا أن نسرد بعض الوقائع كنماذج من سياقات عمل اللجنة ليطلع عليها المواطن العراقي والعربي ويرى مدى هيمنة الولايات المتحدة على الامم المتحدة وتسخيرها لاهدافها المشبوهة وكيف كانوا ينخرون في اللحم العراقي المستباح.