يواجه رئيس صندوق النقد الدولي، الفرنسي دومينيك شتراوس-كان، عملية استجواب بعد أن قام الصندوق بالاستعانة بفريق قانوني للتحقيق في مدى ارتباطه بقضية إقامة علاقة مع إحدى الموظفات السابقات في الصندوق لأسباب مادية.
وبحسب ويليام موراي، المتحدث الرسمي للصندوق، فإن المزاعم التي يواجهها شتراوس-كان عقبت أقوال عميد الصندوق شكور شعلان، حيث نبهت هذه الأقوال الإدارة بارتباط رئيس الصندوق بعلاقة مع إحدى الموظفات والتي انتهت بترك الموظفة لعملها.
وتدعي المزاعم الموجهة إلى رئيس الصندوق بأن الموظفة المعنية في القضية قد تلقت فوائد مالية كبيرة عند تركها للعمل، كما يعتقد بأنها تعرضت لضغوط شديدة للاستقالة بعد مضي وقت على ارتباطهما وذلك خوفا من فضيحة مرتقبة.
ونشرت مجلة ووال ستريت الشهيرة أول خبر بهذا الشأن، أفاد بأن المدعية بيروسكا ناجي قد تركت عملها في الصندوق لتنتقل بعدها إلى البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في لندن شهر أغسطس/آب الماضي.
من جهته، نفى البنك أن يكون له أي علم بتفاصيل القضية.
في حين أكد محامي ناجي، روبرت لت، أن موكلته لم تحصل على أي نوع من المعاملة الخاصة، كما أنها لم تتعرض لأي نوع من الضغط لترك عملها، وإنما تركت عملها بمحض إرادتها.
وقال موراي إن الصندوق بصدد معرفة مدى صحة هذه المزاعم، فيما نقل عن شتراوس-كان قوله إن “مدير الصندوق يدعم بشكل كامل عملية الاستجواب، كما أنه يأمل بأن يتم التحقق من الوقائع بأسرع وقت ممكن.”
ومن جهته قال شتراوس-كان، البالغ من العمر 59 عاماً، في تصريح له “هذه الحادثة حدثت كجزء من حياتي الخاصة في أوائل هذا العام، إلا أنني أدعم عملية الاستجواب بشكل أساسي، وسأستمر في هذا الدعم حتى يتم التأكد من الوقائع.”
وتأتي هذه القضية بعد أقل من سنتين على فضيحة بول وولفوويتز الذي قدم استقالته كمدير للبنك الدولي عند اتهامه بمنح صديقته، العاملة في البنك، مبالغ مالية كبيرة.
يذكر أنه تم اختيار المرشح في سبتمبر/أيلول عام 2007، بعد أن حظى بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ليكون رئيساً للصندوق، خلفاً للأسباني رودريغو دى راتو، الذي أعلن أنه سيتنحى عن منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قبل عامين من انتهاء ولايته.
