لا زالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” تبحث مع الحكومة السعودية إمكانية حضور وفد منها جلسات محاكمة 70 سعوديا متهمين بالعصيان المدني. من جهتها قالت الصحف السعودية إن المحكمة العيا في الممكلة أصدرت تقريرا تلخص فيه التهم الموجهة إلى المتهمين، الذي سيحصلون على محامين للدفاع عنهم، بينما سيرأس المحكمة عشرة من أبرز القضاة السعوديين، والذين سيقررون كذلك ما إذا كانت هذه المحاكمات ستكون سرياً أ/ معلنة.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة “هيومان رايتس ووتش”: “من أجل إتمام المحاكمة بشكل عادل، يجب أن تتم في العلن، حيث يجب أن يحضر هذه المحاكمة عدد من المراقبين المحايدين، خصوصا وأن لهذه المحاكمة أهمية إقليمية ودولية.”
وكانت المنظمة الحقوقية قد بعثت برسالة خطية إلى وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، تطلب فيها الإذن بالدخول إلى البلاد وحضور المحاكمة.
يذكر أن الحكومة السعودية كانت قد أعلنت في يوليو/تموز 2006 أنها ستبدأ بمحاكمة مجموعة من السعوديين المتهمين بتفجيرات عامي 2003 و2004.
أما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقد قامت الحكومة السعودية بالإفراج عن 1500 معتقل سعودي من دون محاكمة بعدما أنهوا برنامجا تعليميا داخل السجن، يتعلق بتعريف الجهاد، والحاجة إلى الدفاع عن غير المسلمين، وفقا لوزارة الداخلية.
ومنذ ذلك التاريخ، اعتقلت الحكومة السعودية المئات من المتهمين الجدد، والذين لا يعرف حالهم حتى الآن.
يذكر أن منظمة “هيوامن رايتس ووتش” كانت قد أصدرت في مارس/آذار 2008 تقريرا حول الخلل الذي يعاني منه النظام القضائي في السعودية، واستنتجت أن الأساليب التي تتبعها السعودية في خرق القوانين المتعلقة بحقوق السجون إنما تجعل عملية إصلاح هذا النظام القضائي صعبة للغاية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الداخلية السعودي، الأمير نايف بن عبدالعزيز، قوله إن السعودية تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة ترتبط بأرباب الفتنة والفساد في الخارج وتستهدف المجتمع السعودي.
وأضاف أن القتلة المجرمين نفذوا “ما يزيد على 30 عملية داخل السعودية، شملت صنوف ‘الحرابة’ من تفجير واغتيال وخطف وترويع وما يرتبط بذلك من تهيئة وتدريب وتجهيز وتمويل كان في طليعتها انفجارات شرق الرياض الثلاثه ومجمع المحيا ومبنى الإدارة العامة للمرور ومقر وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ الخاصة ومصفاة بقيق واغتيالات الخبر.”
وأشار الوزير السعودي إلى أن السلطات الأمنية أحبطت ما يزيد على 160 عملية، وأن هذه العمليات أسفرت عن مقتل نحو 164 شخصاً بينهم، 74 عنصراً أمنياً، بالإضافة إلى إصابة نحو 1100 شخص آخرين، بينهم 657 رجل أمن.
