إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

الاقتصاد الاسلامي الفاشل ..

تنص المادة الثانية عشر من الدستور الايراني على ان “الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب الجعفري الاثنا عشري، وهذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد”. وفي البند الخامس من الفصل الاول ينص على ضرورة القائد (المرشد الاعلى) ” انه في زمن غياب ولي العصر (0الامام الثاني عشر المهدي الغائب ) تقع ولاية الامر والامامة على عاتق الفقيه العادل والمتقي المدير المدبر والواعي بزمانه والذي يحمل هذه المسؤولية طبقا للمادة (107) من الدستور. وبذلك تكون مكانة المرشد الأعلى في انه ينوب عن صاحب الزمان المهدي المنتظر, و الإمام المهدي في فلسفة أهل الشيعة في إيران ينوب الإمام علي ، و الإمام علي هو وصي و نائب رسول الله محمد(ص). اذن لا يستطيع احد ان ينازع او يدعي ان النظام في ايران ليس نظاما اسلاميا دستوره اسلامي وشريعته اسلامية وكافة قوانينه مستمده من الشريعة الاسلامية بما فيها القوانين الاقتصادية، التي تجرم الربا بنوعيه (الفضل والنسيئة) وتحرم الاحتكار والاتجار في القروض، وبيع ما لا يمتلكه الفرد ، وبيع الغرور أي بيع بضاعة غير معلومة، كما يجرم الاتجار في المحرمات كالخمور والمخدرات والدعارة والمواد الاباحية المخلة بالاداب العامة. كما يقوم الاقتصاد الايراني باعتباره اقتصادا اسلاميا على قواعد اساسية مستمده تعاليمه من القران الكريم والسنة النبوية، ومن ابرزها نظام المشاركة والملكية الخاصة والملكية العامة وباقي القواعد ذات الطابع الاخلاقي والاجتماعي. ويفترض وفق دعاة ومنظروا تيارات الاسلام السياسي الذين ظهروا بكثرة في الاونة الاخيرة شامتين بما تعرض له العالم من ازمة مالية طاحنة، وانبروا يبشروا بمزايا الاقتصاد الاسلامي وانه يحمل في طياته الحل لمشاكل البشرية وحتى قيام الساعة. يفترض وفق ادعاءات هؤلاء ان يكون الاقتصاد الايراني نموذجا حيا وصورة جلية لما يدعون اليه باعتباره كما قلنا ان النظام في ايران هو نظام اسلامي صاف نقي، وهو بنظر ملالي قم وسادة طهران يمثل النموذج الاكثر تطورا وازدهارا في كل تاريخ العصور الاسلامية. ولكن هل واقع الاقتصاد الاسلامي في ايران يمثل فعلا نموذجا يحتذى ام انه من اكثر اقتصاديات دول العالم تخلفا وتدهورا وضعفا وتخبطا ؟؟ اعتراف الرئيس الرئيس الايراني احمدي نجاد أعطي صورة واضحة لهذا الاقتصاد فقال في مايو الماضي “كلنا نعترف بأن الأمة الايرانية لا تستحق الوضع الاقتصادي التي هي فيه حاليا، فهي تعاني من مشاكل هيكلية كالتضخم والدعم غير العادل، والتخطيط غير الكفوء.” هذه الصورة العامة للاقتصاد كما يصفها الرئيس في دولة يقوم نظامها الاقتصادي على الشريعة الاسلامية وهي الدولة الثانية في العالم المنتجة للنفط، و التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط والغاز في العالم، و تحتل المرتبة الأولي في انتاج و تصدير الفولاذ والمرتبة الثانية في انتاج وتصدير النحاص والأولي في انتاج و تصدير أنواع السجاد و الفستق و الكافيار والتمر. وتلتزم باول مباديء وقواعد الاقتصاد الاسلامي الذي ينص على تملك الدولة لمراف والمشاريع الاساسية لضمان العدالة وتعميم الخير على جميع المواطنين، فيمتلك القطاع الحكومي مايزيد علي (50%) من رأسمال و انتاج الدولة، الذي يتفرع في أنشطة عدة مثل النفط، والبتروكيماويات، والفولاذ، والمناجم و المعادن، و الماء والكهرباء، والمواصلات، والنقل الجوي، و سكك الحديد، و صناعة المركبات، والنسيج، والمصانع الرئيسية لانتاج المواد الغذائية. كما وفرت الحكومة كل اشكال الدعم للاستثمارات الخارجية والداخلية بأنواعها و توفر للمستثرين الاجانب جميع أنواع التسهيلات الممكنة لجذب المشاركة و الاستثمار الخارجي، ويمكن للمستثمرين الاجانب أن يستثمروا في بعض الاحيان بنسبة (100%)، و قد أوجدت الحكومة مناطق تجارية و صناعية حرة عديدة بهدف تسريع التنمية الاقتصادية، و تعفي الاستثمارات الأجنبية في هذه المناطق من أي نوع من الضرائب والرسوم و تعفي من الالتزام بمحدودية الفعاليات الاقتصادية. وفي الفترة الاخيرة اتخذ الرئيس قرارا بتخفض اسعار الفائدة في بنوك القطاع الخاص من 17% إلى 12% وفي بنوك الدولة من 14% إلى 12%. لتحفيز الاقتصاد .(يذكر ان سعر الفائدة في عالميا تراوحت خلال نفس الفترة ما بين 5ر4% الى 5%. وقد ادى هذا الفرق الى استغلاله من قبل رجال الدولة الذين حصلوا على قروض ضخمة من بنوك اماراتية واودعوها بالمصارف الايرانية للاستفادة من فارق سعر الفوائد. وبمقارنة بسيطة وبرغم كل المشاكل التي أحاطت بالاقتصاد التركي والأزمات المالية والنقدية والكلية التي أحاطت به في الفترة من عام‏2000‏ حتي عام‏2002,‏ إلا أنه يثبت أن الناتج المبني علي العمل والعلم أبقي وأكثر قابلية للتطور والاستمرار من نظيره المبني علي ريع الثروات الناضبة‏.‏ وقد بلغ الناتج القومي الإجمالي لتركيا نحو‏393.9‏ مليار دولار عام‏2006,‏ إذا احتسب بالدولار وفقا لسعر الصرف السائد‏,‏ وبلغ نحو‏661‏ مليار دولار إذا احتسب بالدولار وفقا لتعادل القوي الشرائية‏,‏ وبالمقابل بلغ الناتج القومي الإيراني ‏207.6‏ مليار دولار‏,‏ وبلغ الناتج المقدر علي أساس تعادل القوي الشرائية نحو‏587‏ مليار دولار عام‏2006.‏ النتيجة المباشرة ان ايران تعاني من زيادة التضخم، وتراكم المديونية وتناقص رصيد رؤوس الأموال، وضعف إنتاجية العمل. فالدولة تسيطر على التخطيط المركزي، وتقدم دعما إلى كثير من السلع بغرض تخفيف أثر التضخم، كما زادت سيطرة الدولة على كثير من المج
الات الاقتصادية بما في ذلك المؤسسات الصناعية والبنوك، وكان نتيجة ذلك تعرض معظم المؤسسات العامة التي تبلغ ميزانيتها حوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي الى الخسارة بصورة دائمة. ويتم كل ذلك وفق قوانين الاقتصاد الاسلامي التي تشترط سيطرة الدولة على المرافق العامة والاساسية. هذه الدولة التي تدعي انها النموذج الاسلامي والتي تسعى لتعميم تجربتها على الاقل في الدول الاسلامية (كمرحلة اولى) . معدل التضخم وقد اظهرت البيانات الاقتصادية لشهر يوليو الماضي ارتفاع معدلات التضخم الى 21.5 % مقارنة بـ 18.4 % نهاية شهر مارس الماضي. وكان خبراء اقتصاد إيرانيون قد حذروا مؤخرا من أن معدل التضخم قد يتجاوز 20% هذا العام ، ملقين باللوم عل الحكومة لزيادتها الإنفاق العام بشكل كبير. فيما ترتفع اسعار المواد الاستهلاكية و الخضار و الحاجات الاساسية سنويا بنسبة 20% الى 40% فيما بالكاد تتحرك الأجور و الرواتب. البطالة وتشير الأرقام غير الرسمية الى انّ مستوى البطالة خاصة بين الشباب وصل الى ما بين 20 و30%. وأكثر من 15% ( وفقا للتقديرات الرسمية)، مما يفرض عبء توفير نحو مليون وظيفة سنويا في سوق العمل. الفقر كما يرزح حوالي 53 بالمائة من السكان في إيران تحت خط الفقر (عالم المعرفة – قناة الجزيرة ). وقد تراجع معدل متوسط دخل الفرد في ايران من حوالي 1800 دولار سنويا عام 2000 الى حوالي 1300 دولار سنويا في عام 2006 وفق بيانات البنك الدولي. هروب رؤوس الاموال تقول التقارير الحكومية الايرانية انها فوجئت بحركة غير متوقعه لخروج رؤوس الاموال الايرانية من البلاد اثر اعلان الرئيس نجاد في نوفمبر 2005 عن ان الحكومة ستبدأ في توزيع أسهم الصناعات المملوكة للدولة على الشعب بأكمله. وقدرت بعض التقارير حجم الاموال التي هربت من ايران بحوالي 200 مليار دولار. فساد رجال الدين ويعاني الاقتصاد الإيراني من الشلل بسبب تفشي الفساد وانتشار معاقله، بما يخدم كبار قادة البلاد الذين يستحوذون على 40% من إجمالي الناتج القومي، وذلك منذ تأسس “البونيادز” وهي اسميا مؤسسات خيرية تم إنشاؤها للاضطلاع بإدارة الأصول الخاصة بالشاه نيابة عن الشعب الإيراني. وغني عن القول الفساد المستشري من خلال الصفقات النفطية، والتي زادت معدلاتها بعد الاحتلال الامريكي للعراق حيث تحالف رجال الدين من البلدين على تهريب النفط العراقي عبر المواني الايرانية والاماراتية. نتائج الفساد وأسفر الفساد عن نقص السيولة وإحجام المستثمرين وتنامي معدلات التضخم وانتشار البطالة وتضاؤل الصادرات غير النفطية وتدني مستوى معيشة الطبقة الوسطى وخلق فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء، حيث يذهب الجزء الأكبر من العوائد النفطية إلى الطبقة الدينية الحاكمة ومنها إلى خارج البلاد، ما ترتب عليه استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية رغم تنامي عوائد النفط. ويدعو الخبراء الاقتصاديون الإيرانيون باستمرار إلى ضرورة شروع الدولة في حملة كبرى لمكافحة الفساد أو إيجاد سبل أخرى لجذب استثمارات ضخمة في الاقتصاد الإيراني، وتجدر الإشارة إلى أن آخر خطة خمسية إيرانية تدعو إلى خلق استثمارات تقدر بـ20 مليار دولار سنويا، علاوة على 70 مليار دولار لإعادة تمويل صناعة النفط. الصادرات أما اقتصاد إيران فإنه يعتمد بصورة أساسية علي النفط والغاز اللذين يشكلان أكثر من‏95%‏ من الصادرات السلعية الإيرانية‏ فمنذ بداية العام الإيراني الجاري الذي يبدأ في 20 مارس وحتى الآن بلغت صادرات البلاد غير النفطية 11.5 مليار دولار من بينها 4.2 مليارات دولار تعود للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مع انها شهدت صادرات المنتجات غير النفطية خلال نفس الفترة دون احتساب السوائل الغازية زيادة بنسبة 72 %.. (للمقارنة فقط صادرات تركيا تجاوزت 100 مليار دولار في السنة 2007 وهي دولة غير نفطية وجارة لايران وعدد السكان والمساحة والموارد متقارب الفرق ان الاقتصاد التركي علماني والايراني اسلامي). المظاهر الاجتماعية للفشل الاقتصادي بينما يدعي اصحاب منهج الاقتصاد الاسلامي ان هذا الاقتصاد يؤدي الى تحقيق رفاهة اقتصادية عامة ، ومعدل أمثل للنمو الاقتصادي ، وعدالة اقتصادية اجتماعية ، وتوزيع عادل للدخل والثروة ، واستقرار قيمة النقود ، لكي تكون واسطة التبادل وحدة حسابية موثوقة ، ومقياساً عادلاً للمدفوعات المؤجلة ومستودعاً ثابتاً للقيمة ، وتعبئة واستثمار المدخرات في التنمية الاقتصادية ، بطريقة تؤمن عائداً عادلاً لكافة الأطراف المعنية، الاان الصورة الاقتصاد الاسلامي في ايران تشير الى غير ذلك تماما سواء كما اشرنا اعلاه في الجوانب الرئيسية للاقتصاد، او في الاثار الاجتماعية للفشل الاقتصادي. فالتقارير تشير الى ارتفاع نسبة الجريمة بكل انواعها ويعلل الخبراء ان السبب الرئيسي وراء ذلك هو الفقر المزايد في اوساط الشعوب الايرانية، حيث يعيش اكثرمن 20 بالمائة منهم تحت خط الفقر، ومن هذه الجرائم انتشار تجارة وتعاطي المخدرات، حيث تبين التقارير الحديثة ان نحو ربع السكان متورطون بشكل ما في عالم المخدرات سواء بانتاجه وزراعته وخاصة مادة “الافيون” او بتجارته، او بتعاطيه، حيث تعتبر ايران ممرا مهما للكوكايين الافغاني ومنها يتسرب الى دول الخليج ودول اسيا الوسطى. كما ان الفقر ادى الى انتشار الدعارة بشكل واسع في بلد “القدوة الاسلامية” فتشير التقارير ان في طهران وحدها يوجد اكثر من مليون شخص على صلة بعالم الدعارة منهن نحو نصف مليون عاهرة ونصف المليون الاخر يسهلون امتهان الدعارة من الوسطاء وال
سماسرة والقوادين والقوادات. هذا بخلاف الدعارة المستترة تحت غطاء ما يسمى بزواج المتعة والذي يشمل ملايين الايرانيين والايرانيات. وقد ادت الصعوبات الاقتصادية وانتشار الفقر في ايران الى هجرة الاف الايرانيين الى الخارج ومنها امارة دبي حيث تشير التقارير الى وجود نحو نصف مليون ايراني في دبي يشكلون ثاني اكبر الجاليات بعد الهندية هناك، وقد امتهن كثير من الايرانيات مهنة الدعارة في دبي حيث اشارت صحيفة ايران امروز ان السبب الأساس الذي يدفع النساء الايرانيات لممارسة الدعارة في دبي ن هو الوضع الاقتصادي الصعب للمرأة الايرانية في داخل ايران والقيود الاجتماعية سواء في الفضاء الاجتماعي العام أو في داخل فضاء البيت ونطاق الأسرة، وان نسبة عالية من النساء اللواتي يقدمن على ممارسة هذه المهنة انما سافرن الى دبي من أجل الحصول على فرص للعمل. وهناك ميدان اشد خطورة مما سبق تاثر بشدة من فشل النموذج الاقتصادي الاسلامي الايراني وهو قطاع التعليم حيث لجأت الحكومة الى تقليص او شطب دعمها للتعليم الجامعي بحجة نقص الموارد، مما ادى الى الحاق ضرر كبير بالتنمية البشرية. واخيرا هل يمكن انيعبر عن مظاهر فشل ما يسمى بالاقتصاد الاسلامي ان دولة منتجة للنفط وتعتبر ثاني اكبر دولة في العالم مصدرة له تقوم بتوزيع الوقود وفق الحصص بالبطاقة الممغنطة ، بعد ان زيادة اسعاره بنسبة 25 بالمائة في السنة الاخيرة. ما سبق بعض المؤشرات الرئيسية على الاقتصاد الايراني ، اقتصاد الدولة الاسلامية الوحيدة في العالم، الدولة الي تدعي انها نموذج تعمل على تصديره لاركان الارض الاربعة، هل يدلنا دعاة الاقتصاد الاسلامي ولو على جزء مهما كان صغيرا يدلل على امكانية تحقيق الاقتصاد الاسلامي لما يدعونه ويتبجحوا به ، وما يشيعوه من ضلال واوهام حول عدالة الاقتصاد الاسلامي وانه يحقق الرفاهية والنمو والقوة والمنعة للدول التي تطبقه؟ الانفاق العسكري ومن الامور الهامة التي تلقي باعباء ضخمة على الاقتصاد الايراني تلك المتعلقة بميزانية التصنيع العسكري ومن ضمنه البرنامج النووي، فالتبجح الايراني بالانجازات العسكرية هو مجرد وهم وتضليل للجماهير الايرانية الفقيرة، وتستخدم الحكومة الاعلام بكفاءة لدغدغة المشاعر الشعبية، علما بان كافة البحوث والدراسات الدولية تؤكد على إن زيادة الإنفاق على التسلح له آثاره الخطيرة على التنمية ورفاهية الإنسان، فالعلاقة بين التسلح والتنمية علاقة قوية ومطردة بل هي وجهان لعملة واحدة، ويكفي الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد اعتبرت في دراسة لها أن التسلح صار مُهَدِّدًا خطيرًا للأمن ومعوقًا للتنمية؛ باعتبار أن مفهوم الأمن القومي قد اتسع نطاقه في الآونة الأخيرة ليشمل العديد من العوامل الاقتصادية والضغوط المترتبة عليها مثل: مشكلات التضخم وسعر العملة وغيرها.. ولا شك أنه كلما زادت النفقات الدفاعية للدول كان لذلك آثاره السلبية على التنمية. ومن المؤكد ان دولة يعاني اقتصادها من حالات الانهيار والتازم والضغوط وباعتراف رئيس البلاد، لا يمكنها ان تحقق النصر مهما كدست مخازنها بالاسلحة والعتاد. خلاصة القول تؤكد المعادلة الاساسية ان الاقتصاد الراسمالي ايا كان مسماه الذي يقوم على الملكية الخاصة ومبدأ الربح لا يمكن الا ان يخلق مجتمعا ينقسم الى قسمين الاول فاحش الثراء ويشكل أقلية محدودة جدا، والثاني مدقع الفقر ويشكل الاغلبية الساحقة من الناس. ومجتمع فيه هذا الانقسام هو مجتمع عبودي قهري، مهما استخدمت العبارات المنمقة والنفاق والتدليس عن دور العمل الخيري والتكافل الاجتماعي والبعد الروحي والانساني لتجميله وتزويقه. وكل ما يقال بعد ذلك عن العدالة والانسانية والمساواة هو مجرد هراء واوهام. ابراهيم علاء الدين [email protected] مراجع 1 – صحيفة الشرق الاوسط / الاربعاء 2 ابريل 2008 2 – مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 3 – عالم المعرفة موقع قناة الجزيرة 4 – صحيفة كيهان الايرانية – مقالة مترجمة للانكليزية 5 – تقرير وزارة المالية الايرانية – نوفمبر 2006 6 – تقرير وزارة المالية الايرانية – مارس 2007 7 – تقرير وزارة التجارة الايرانية – مارس 2008 9 – تصريحات متفرقة للرئيس احمدي نجاد ، ووزراء ايرانيون

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد