تلقى انذارا رسميا قبل نحو اسبوعين من وزارة المالية.. والقضية في تفاعل.. «والعراب» نشرت بالوثائق!!
!
العراب نيوز www.alarrabnews.com
اكدت مصادر مطلعة للغاية في وزارة المالية ان بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط تلقى انذارا رسميا قبل نحو اسبوعين نظرا لتراكم المبالغ المالية المستحقة بذمته لصالح حساب الامانات لدى مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة بوزارة المالية.
القضية وبحسب المصادر المطلعة ذاتها اكدت ان مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة بوزارة المالية اتخذت قرارا يقضي بتوجيه انذار نهائي لبنك «HSBC» الشرق الاوسط وذلك لدفع المبالغ المتحققة عليه لحساب الامانات لدى وزارة المالية مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة عملا باحكام الفقرة «ب» من المادة «٦» لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته وذلك بالتزامن مع قرار اخر اصدره مدير مديرية الشؤون القانونية محمد عبيدات يقضي بضرورة المبادرة الى تسديد المبالغ المحققة بذمة البنك خلال مدة شهرين من تاريخ نشر هذه المطالبة الرسمية في منتصف شهر تشرين الثاني تقريبا وخلاف ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية وبذلك يحق لوزارة المالية تطبيق كافة الاجراءات القانونية بحق البنك في حال تخلف عن المهلة القانونية المحددة في الاعلان الرسمي المشار اليه انفا.
وبعد محاولات متكررة من «المواجهة» لمعرفة تفاصيل وحيثيات القضية تم الحصول على وثائق حكومية رسمية تؤكد مطالبة مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة بوزارة المالية لبنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط HSBC برقم التحقق ٣٠٣٤/ ٢٠٠٨ بمبلغ اجمالي ٦٩٠ر ٣٠٩٠ دينارا غير ان المعنيين في البنك تخلفوا عن دفعها في مواعيدها المحددة مما اقتضى توجيه هذا الاعلان المشار اليه انفا.
القضية المشار اليها تعرضت للتأجيل من قبل اصحاب القرار في وزارة المالية اكثر من مرة بعد اقرار مواعيد السداد الخاصة بهذه الفئة المعنية بالقضية وعلى رأسها بنك HSBC الشرق الاوسط الذي تخلف عن دفع المستحقات المالية المتراكمة عليه في اكثر من موعد مما استدعى تحرك المعنيين في الوزارة سيما بعد تصاعد وتيرة الجدل والاتهامات التي تواجهها الوزارة خلال الاونة الاخيرة خاصة فيما يتعلق بالية عملها وتحصيل الديون الحكومية الموثقة في سجلاتها وقيودها على مختلف القطاعات والمؤسسات الامر الذي ساهم بتكثيف الجهود للاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة هذه القضية واسترداد كافة الديون الحكومية والتي مضى على بعضها عدة سنوات دون اية مستجدات تذكر.
وطبقا لمعلومات «المواجهة» فقد عمدت وزارة المالية لاستصدار قرار يتضمن من السادة القائمين على بنك HSBC اضافة لعدد من الشركات والافراد الواردة اسماؤهم في ذات القائمة المرفقة بالاعلان نفسه المبادرة الى دفع المبالغ المتحققة عليهم لحساب الامانات لدى مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة خلال فترة اقصاها «٦٠» يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية وفي حال تخلفهم عن ذلك فستلجأ الوزارة لاتخاذ كافة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات.
على صعيد اخر اكدت مصادر مطلعة على تفاصيل القضية ان ادارة بنك HSBC الشرق الاوسط ستسارع الى مديرية الشؤون القانونية والاموال العام لتسديد المبالغ المترتبة عليها قبل فوات موعد المهلة القانونية المحددة خاصة وان ادارة البنك لن تجازف بسمعته المحلية والاقليمية تحت اي سبب من الاسباب خاصة وان سوء الفهم او عدم متابعة بعض الامور والقضايا كان هو سبب الاعلان معرض الحديث حاليا من قبل وزارة المالية وهو ما دعا عددا من المراقبين والمتابعين للقضية بوصف اجراء وزارة المالية «بالصحيح» بعد ان قطعت الشك باليقين ووجهت انذارات او اعلانات تتشابه في المعنى والمضمون لعدد من الشركات والمؤسسات المتخلفة عن دفع ديونها تجاه الوزارة ومن بينها بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط.
يذكر ان هذه هي ليست المرة الاولى ان تتجه فيها وزارة المالية لاصدار مثل تلك المطالبات وانما ما يبدو ان ذلك قد اصبح عرفا لدى مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة بالوزارة لاسترداد كافة الديون الموثقة في السجلات والقيود الرسمية حسبما تقتضي الانظمة والتعليمات المعمول بها لا سيما قانون تحصيل الاموال الاميرية.