واضاف “سأستمر بالاضراب لحين الاستجابة لمطلبي”.
واوضح “سبق ان تقدمت بثلاث طلبات الى السفارة العراقية في عمان للحصول على نسخة من الجواز الجديد فئة +جي+ الالكتروني والذي حل محل الجواز القديم الا ان طلباتي التي يعود اولها الى قبل عام ونصف لم تستجب”.
وبحسب عزت الذي يتولى الدفاع عن 15 مسؤولا عراقيا سابقا فان “وزارة الداخلية العراقية اصدرت امرا بعدم منحي الجواز انا وعدد آخر من الاشخاص ابرزهم رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين”.
وتابع “انا اعتقد ان هذا الاجراء هو جزاء لي لدفاعي عن المعتقلين”.
واكد انه “بحاجة الى الجواز الجديد ليس فقط من اجل السفر الى بغداد للدفاع عن موكلي بل ايضا للسفر للخارج لغرض العلاج”.
ويقول عزت انه لم يعد الى العراق منذ اذار/مارس 2007 وان القضاء العراقي يريد سجنه مدة قد تصل الى سبع سنوات وفق المادة 232 بتهمة “اهانة” المحكمة بصورة علنية. ويستغرب عدم شموله بقانون العفو الذي اصدره مجلس الوزراء العام الماضي.
وبالاضافة الى طارق عزيز يتولى عزت الدفاع عن وزير الداخلية السابق سعدون شاكر ومحافظ البنك المركزي السابق عصام رشيد حويش وصهر صدام حسين كمال مصطفى وعدد اخر من كبار العسكريين السابقين.
وقررت المحكمة الجنائية العراقية العليا قررت في 17 اذار/مارس 2007 توقيف المحامي عزت في بغداد بتهمة “التطاول” على المحكمة والقضاء.
وقال حينها المدعي العام منقذ آل فرعون ان احدى فقرات قانون العقوبات “تعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات من اهان بالطرق العلنية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم”.
الا ان عزت تمكن من مغادرة العراق بعد حبسه اربعة ايام بمساعدة الجيش الاميركي.
وقبلها امر قاضي المحكمة الجنائية العليا التي كانت تنظر في قضية حملات الانفال في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بتوقيف عارف بتهمة “الاساءة لسلوك المهنة” لمدة يوم واحد.
واثار عارف الذي دافع في قضية الانفال عن مدير الاستخبارات السابق فرحان مطلك الجبوري غضب رئيس المحكمة بعد ان خاطب هيئة الادعاء العام متوجها اليهم بكلمة “الاخوة”.