أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية مساء الاثنين حالة “الطوارئ المالية” بسبب العجز في ميزانية الولاية الأغنى والأكثر سكانا في الولايات المتحدة في أحدث تداعيات للأزمة المالية، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الولاية من كارثة مالية. ودعا حاكم الولاية أرنولد شوارزنيغر برلمان الولاية لعقد جلسة خاصة من أجل معالجة العجز الضخم في ميزانية كاليفورنيا الذي بلغ العام الحالي 11.2 مليار دولار في حين من المتوقع وصول العجز في الإيرادات العامة للولاية إلى 28 مليار دولار في الـ19 شهرا المقبلة. وبدون تحرك عاجل فإن الولاية مهددة بنفاد السيولة في فبراير/شباط المقبل. واعتبر شوارزنيغر أنه بدون تحرك فوري فإن الولاية تتجه نحو كارثة مالية، وطالب بتحرك سريع لمعالجة العجز في إيرادات العام الحالي.
وأضاف بأنه يتوجب تطبيق خطة تحفيز اقتصادية للمساعدة في الحفاظ على الوظائف وتوفير وظائف جديدة.
ويخوّل إعلان الطوارئ للحاكم والنواب إحداث تغيير في الميزانية الحالية في 45 يوما.
علاج ”
رفض برلمان كاليفورنيا الشهر الماضي خطة اقتصادية لخفض الإنفاق العام وزيادة ضريبة المبيعات
“
التدهور
وكان شوارزنيغر قد فشل في محاولة سابقة لمعالجة التدهور السريع في الوضع المالي للولاية عندما رفض برلمان كاليفورنيا الشهر الماضي خطة اقتصادية لخفض الإنفاق العام وزيادة ضريبة المبيعات بصورة مؤقتة.
واقترح الحاكم في ذلك الوقت فرض ضريبة قدرها عشرة دولارات على كل برميل نفط يتم استخراجه من الولاية وضريبة خمسة سنتات على كل مشروب كحولي يباع في كاليفورنيا.
يذكر أن حاكم الولاية أعلن في عام 2004 حالة الطوارئ المالية بعد وصوله إلى منصبه.
