إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

الوضع الاقتصادي للأسر الأردنية يزداد سوء في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 155 دولارا شهريا

الوضع الاقتصادي للأسر الأردنية يزداد سوء في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 155 دولارا شهريا اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأربعاء ان ارتفاع الأسعار يعد المشكلة الأولى التي تواجه الأردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 155 دولارا شهريا. وأورد الاستطلاع الذي قام به “مركز الدراسات الإستراتيجية” في الجامعة الأردنية ان “مشكلة ارتفاع الأسعار ما زالت تعتبر المشكلة الأولى التي تواجه البلاد وبنسبة 41% من مستجيبي العينة الوطنية”.
 
واجري الاستطلاع من 25 لغاية 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي وشمل 1152 من العينة الوطنية و615 من قادة الرأي في حين رفض 133 شخصا المشاركة في الاستطلاع.
 
وافاد 39% من العينة الوطنية أن وضع اسرهم الاقتصادي قد ساء مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، و22% بأن وضع اسرهم الاقتصادي قد تحسن و40% بأن وضع اسرهم بقي كما هو.
 
وافاد 52% من عينة قادة الرأي بأن وضع اسرهم الاقتصادي قد ساء مقارنة بوضع اسرهم الاقتصادي قبل ثلاث سنوات، و29% بأن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو. في حين افاد 19% أن وضع اسرهم الاقتصادي قد تحسن.
 
اما فيما يتعلق بتوقعات المستجيبين لوضع اسرهم الاقتصادي خلال الستة اشهر القادمة، فقد افاد 38% من افراد العينة الوطنية أن وضع اسرهم الاقتصادي سيكون افضل مما هو عليه الآن بعد ستة اشهر، مقابل 30% افادوا بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، و20% افادوا بأنه سيكون اسوأ مما هو عليه الآن.
 
في حين افاد 34% من قادة الرأي بأن وضع اسرهم الاقتصادي سيكون افضل مما هو عليه الآن بعد ستة اشهر، و24% افادوا بأنه سيبقى كما هو، و28% افادوا بأنه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.
 
اما اهم مشكلة داخلية تواجه البلاد وعلى الحكومة البدء بمعالجتها، من وجهة نظر عينة قادة الرأي العام، فقد كانت الوضع الاقتصادي بصفة عامة بنسبة 39% ثم ارتفاع الاسعار بنسبة 22% ثم مشكلة البطالة بنسبة 11%، ثم مشكلة الفقر بنسبة 10%.
 
في حين أظهرت النتائج ان أولويات المواطنين هي أولويات اقتصادية، حيث جاءت مشكلة ارتفاع الأسعار كأهم مشكلة تواجه البلاد، على الحكومة معالجتها وبنسبة 41% من مجموع الإجابات، تلتها البطالة بنسبة 20% فالفقر بنسبة 14%.
 
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار الحاد الذي تشهده المملكة، فان الحد الأدنى لدخل الفرد الأردني الشهري الحالي هو 155 دولارا.
 
وتقدر نسبة البطالة وفقا للأرقام الرسمية في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، بـ3.14%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ25%.
 
وسجل معدل التضخم في الأردن خلال الأشهر التسعة الماضية مستوى قياسيا جديدا بارتفاعه 5.15% مقارنة مع العام الماضي، وفقا لتقارير رسمية.
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد