اقرأ أيضاً
وتابعت المصادر “المهلة الجديدة التي طلبها رئيس اللجنة الكندي دانيال بلمار ما هي الا مهلة لتمكين اللجنة من نقل الملفات والوثائق والمستندات التي بحوزتها من بيروت، إلى لاهاي”.
وتتيح المهلة التي تمتد إلى فبراير/شباط المقبل للمدعي العام الدولي إعداد الخطة والآلية التي تساعده وفريق عمله على نقل الموقوفين والشهود، سواء كانوا في لبنان او اي بلد آخر إلى هولندا، وانجاز برنامج حماية الشهود، وتأمين وصول القضاة الدوليين واللبنانيين الى مقر المحكمة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الاجراءات والخطوات بالغة الدقة والخطورة، لان المعطيات والمعلومات المتوافرة عن نتائج عمل اللجنة، تؤشر إلى أن ثمة اسماء لمتورطين من شأن الاعلان عنها ان يحدث صدمة كبيرة لدى الرأي العام اللبناني وحتى العربي.
التعليقات مغلقة.