الرئيسيةأرشيف - غير مصنفمخاطر لابسي الكوفية على القضية الفلسطينية

مخاطر لابسي الكوفية على القضية الفلسطينية

مخاطر لابسي الكوفية على القضية الفلسطينية خضر عواركة

على إثر إرتكاب إسرائيل لجرائمها في غزة ضد الأطفال والنساء والأبرياء المدنيين، تسارعت وتيرة إستخدام العملاء والخونة لآلام الشعب الفلسطيني قاصدين من ركوب موجة التعاطف مع الشهداء والمعذبين من ضحايا الهولوكست الفلسطيني أن يتطهروا في نظر الرأي العام الذي خبرهم ويعرفهم جيدا، ولكن الأخطر هو في تنطح بعض الشخصيات والهيئات لمهمة ملاحقة القتلة الإسرائيليين في المحاكم الدولية والأجنبية، بعض هذه الشخصيات والهيئات المشبوهة بالعمالة والمثبتة خيانتهم لقضايانا من خلال مواقفهم وتاريخهم وعلاقاتهم ونشاطاتهم، وهم المعروفين بقتالهم إعلاميا وسياسيا في الماضي وفي الحاضر إلى جانب العدو الصهيوني و الأميركي و الإنعزالي و العربي  المعتدل، هم خطر على حقوق الضحايا والشهداء لـأن القضية التي ترفع بقصد خسارتها ليست كالقضية التي ترفع لملاحقة المجرمين والمدروسة بعناية والمخطط لها بروية.
على سبيل المثال لا الحصر، مركز سكايز التابع لمنظمة أوروبية تحمل إسم الفرنسي الولاء سمير قصير شاهد الإدعاء الصهيوني الفرنسي السابق  على  الفيلسوف الصوفي المسلم روجيه غارودي والأخير سجن بسبب شهادة سمير قصير  ضده في قضية رفعها عليه اللوبي الصهيوني في باريس بسبب كتابه الأساطير المؤسسة للصهيونية.
مركز سكايز ومنظمة سمير قصير ممولان من جهة رسمية غير أهلية أوروبية وهناك شهادة فرنسية من زوجة شريك سمير قصير تثبت بأن زوجها (وبالتالي لنا الحق بالظن بشريكه) كان يعمل في وزارة الدفاع الفرنسية ولم يكن ميشار سورا أكاديميا مستقلا، بينما قدم الرجل نفسه في لبنان على أنه باحث أكاديمي وأعني بالباحث هنا الباحث المخابراتي بشهادة زوجته .
علما بأن سورا خطف وقتل في بيروت خلال الثمانينات  بتهمة ساقتها ضده منظمة مجهولة زعمت تجسسه على اللبنانيين لتبيان كيفية إختراق مجتمعهم ولتقديم خريطة طريق لفهم الفروقات الدينية بين فرق الشيعة، وبين الشيعة والسنة وبين السنة والسنة إلخ…إلى الإستخبارات الفرنسية ودعونا نتكلم بصراحة، هناك مئات الأوربيين الذين قتلوا غيلة ولم تقم المفوضية الأوربية بتمويل مؤسسات بإسمهم (فإشمعنى) فعلوها لسمير؟؟
نعم هناك تحليل من صحافيين وكتاب يزعمون بأن سمير قصير كان مخبرا لدى الإستخبارات الفرنسية وعلاقته بكبار الأمنيين الفرنسيين هي سبب تقديمه كمثال للأجيال القادمة من الصحافيين عن فوائد العمل مع الإستخبارات الأجنبية والأوروبية تحديدا، ففي حياة الصحافي المخبر يكرمه سادته بعلاقات ومال وشهرة وفي موته تقام لأجله النصب التذكارية والجمعيات السكايزية.
هذا تحليل منتشر ومنطقي .
إذا لدينا مركز سكايز الذي أعلن أنه يريد رفع قضايا على إسرائيل وهو المركز المشبوه بعدة أمور :
أولا : تمويله أوروبي فهل سترفع المفوضية الأوربي قضية لتربحها على إسرائيل ؟؟ وهي التي تمول تعميم مثال سمير قصير ككاتب تقارير للفرنسيين بشهادة من سمع  صحافيا من المجلة المسماة اليوم السابع يتهم سمير بذلك بعد العثور على تقارير في درج مكتبه في المجلة  قبل سنوات عديدة مضت، والتقارير كانت تتناول الراحل جوزيف سماحة الذي كان مسؤولا عن سمير قصير في المجلة والشهادة نقل عن الصحافي الكبير بأن سمير كتب تلك التقارير.
ثانيا: سكايز يقول بأنه مركز لحماية الصحافيين(…) جيد، في الشهر الماضي أرسل  قاضي التحقيق  فادي العنيسي اللبناني إلى محكمة المطبوعات قرارا ظنيا بحق  أحدهم  بتهمة إثارة الفتنة الطائفية بكلامه الوارد في مقال إلى اللبنانيين عن الفتنوي المعروف والمذهبي الأشهر محمد علي الجوزو(هذه فضيحة للقضاء اللبناني لأن هناك أصلا طلب لدى رئيس الحكومة للموافقة على محاكمة الفتنوي المذهبي محمد علي الجوزو ولم يوقع السنيورة الطلب وتهمة الجوزو التي رفعت القضية عليه بسببها هي التحريض الطائفي)  ولم أسمع أن سكايز إستنكر ولا أن مركز مخابراتي هولندي (بلا زغرة) إستنكر (إسمه مركز منصات الذي لم تحمله أراضي هولندا التي يتبع لحكومتها فحط في بيروت) وهو أيضا مثل سكايز يزعم حماية الصحافيين، ولم أسمع أن أي منهما  إستنكر قرارا ظنيا صدر بحق كاتب  بشكل غيابي يتهمه بما في نفس المدعي من طائفية وهو المفتي الشرعي المحرض على الفتنة و الذي إتخذ مواقف إبان حرب إسرائيل بدوافع  مذهبية وإلتواء وظيفي بإتجاه دافعي الرشاوى من آل الحريري .
أكثر قرار ظني فضيحة هو ذاك القرار الذي ظن بكاتب وطلب له السجن سنتين بشكوى من  مذهبي معروف ومحرض مشهود له بالحقد علما بأن القاضي فادي العنيسي هو من نفس طائفة المفتي ومن نفس خطه السياسي فهل كان لطلب السجن سنتين لكاتب بسبب مقال دوافع طائفية وتعاطف مذهبي ؟؟
 عملاء إسرائيل القتلة من جيش لحد حكموا  فعليا ثلاثة أسابيع إلى ستة أشهر إن كانوا قتلة، العنيسي طلب لي سنتين مقابل مقال وسكايز صامتون .
” من يسرق الذرة يسرق الدرة ” ومن يسكت على أمر صغير نسبيا فيه ظلم لإنسان بأي حجة كانت  لا يمكن الوثوق به في رفع ظلم دولي عن شعب كامل وهم الممولين من داعمي تلك الدولة المجرمة إسرائيل.
لقد مررت مثالا خاصا وهناك أمثلة أدهى واشد تجري في مصر والسعودية ضد الصحافيين والكتاب واصحاب الراي فأين سكايز منها ؟؟
صمت …وصمت وصمت
.
فجأة تذكرت القواتية المعروفة والحاقدة على كل ما يمت للعروبة بصلة وإن كان إسم برنامجها بالعربي، فجأة تذكرت عرابة ” مركز سكايز”  جيزيل خوري أن تلبس الكوفية، لو أنها خففت من طرح الأسئلة التبرية لإسرائيل على ضيوف برنامجها لكان أفضل من لبس الكوفية للتظاهر بالتضامن . جيزيل في  الحرب دبجت أسئلتها لتبرير الجرائم الإسرائيلية.
في الحلقة الأخيرة من بالعربي سالت جيزيل خوري ضيفها :
آلا تعتقد بأن الصواريخ إنطلقت من بين البنايات ؟؟
سؤال تكرر وتعليقات حاقدة وأداء إعلامي وسياسي مرتبط بالسفارة الأميركية وبالجلالة السعودية ، جيزيل عرابة سكايز لها إرتباط معروف بالماكينة الإعلامية العربية المدافعة عن إسرائيل أكان في عملها أم في إنتمائها السياسي أم في برنامجها على قناة عبرية مجازا باللغة ولكنها بالفعل أشد علينا من القنوات العبرية.
 لبست جيزيل خوري الكوفية وإعتصمت مع رفيقاتها ورفاقها لأجل فلسطين، وفي نهاية الإعتصام خرج المجتمعين علينا معلنين أنهم سيعملون على رفع قضايا قانونية ضد الجيش الإسرائيلي لجرائمه ضد الفلسطينيين وخصوصا ضد الصحافيين .
قبل أقل من ستة أشهر و في إجتماع تنسيقي في القاهرة بين لجنة من المحامين العرب والأجانب مع إعلاميين مهتمين، جرى تدارس الجوانب المهنية من عمل اللجنة القانونية التابعة لناشطين دوليين يجهزون منذ سنة ونصف ملفاتهم لرفع قضايا جنائية على إسرائيل بسبب بعض الجزئيات في الصراع العربي الإسرائيلي (لن أذكر تلك الجزئية لأن مفاجئة العدو وسيلة جيدة لضمان النجاح).
 في الإجتماع طرح أحد الخبراء القانونيين الكبار وهو قاض مصري سابق في محكمة العدل الدولية، طرح مشكلة  إحتمال خسارة قضية واحدة من اي من القضايا التي تنوي اللجنة  رفعها على إسرائيل لأسباب إجرائية،  وحذر القاضي من رفع أي قضية ضدإسرائيل في المحاكم الدولية دون تحضيرات قانونية محكمة وإلا صارت تلك القضايا مخرجا لإسرائيل بدل أن تكون مشطلة لها ، مثل عدم تضمين الشكوى الوكالات القانونية بحسب الأصول ، والإثباتات والمستلزمات القانونية المقبولة بالمعيار الجنائي الدولي وإلا رفضت كل القضايا دون النظر فيها بحجة القضية المفردة المرفوضة إجرائيا .
هناك سوابق جنائية دولية تستعملها الدوائر القضائية الدولية للفرار من إحقاق الحق ونشر العدل، لذا وبناء على رأي الخبير المصري أسأل :
لو تقدم مركز سكايز بقضية ضد إسرائيل بسبب قتلها لصحافي وتم إثبات أن الصحافي قتل خطأ أو بسبب عدم إمتثاله لأوامر الجيش العدو أو بسبب أنه كان في مبنى قصفت الصواريخ من جواره كما زعمت قناة العربية أكثر من مرة لحماية إسرائيل، لو حصل وأن سكايز تقدموا بقضية فاشلة من البداية بسبب الإهمال أو عدم الجدية أو بسبب مؤامرة، فما الذي سيحصل عندها ؟؟   ستصبح  تلك القضية حجة لباقي القضاة لرفض القضايا المماثلة …إذا ؟؟
يجب توجيه تحذير ويجب أن يعمم هذا التحذير على ذوي الشهداء :
 إياكم وإعطاء توكيلات بالنيابة عنكم إلى منظمات مشبوهة وإلا ضاع حقكم وحق الشهداء وعلى رأس المرفوض توكيلهم بقضايا الشهداء هم أعداء الشهداء العرب جيزيل خوري ومركز المشوهين وطنيا وعربيا وإنسانيا في سكايز ومؤسسة سمير قصير شريك ميشال سورا وهو الكاتب الذي تسبب في سجن فيلسوف دان العقيدة العنصرية للصهيونية .
سكايز ومؤسسة سمير قصير  ممولون من المفوضية الأوربية التي فرحت دولها لقتل تشي غيفارا من قبل الأميركيين، وهي المفوضية التي تضم دولا سرقت وقتلت شعوب أفريقيا، وهذه المفوضية تضم دولا كانت من عتاة  المستعمرين ولا تزال في أفريقيا من عتاة مفقري شعوبها  ومن كبار مستغلي ثرواتهم، وهي المفوضية التي تضم في عضويتها معظم  مانحي إسرائيل قوتها وبأسها وشرورها ضدنا، فهل يمكن الوثوق بهيئات رسمية أوروبية تعادي شعوبها وتلومها أعداد كبيرة من شعوبها  على إنحيازها إلى إسرائيل؟
 

اقرأ أيضاً
- Advertisment -spot_img

أحدث الأخبار

منوعات