ليفني تستنجد بموراتينوس لوقف محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة
ليفني تستنجد بموراتينوس لوقف محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة
بقلم : زياد ابوشاويش
استرعى انتباه المراقبين تحذيرات وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني عبر اتصالها بنظيرها الاسباني ميجيل أنخيل موراتينوس من مغبة استمرار المحاكم الاسبانية في نظر الدعوى القضائية التي رفعها مجموعة من المحامين العرب والاسبان ضد مجرمي الحرب الصهاينة الضالعين في عملية اغتيال الشهيد صلاح شحادة قائد كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، والتي أدت في حينه لمقتل عشرات المدنيين من الاطفال والنساء حين قصفت الطائرات الاسرائيلية منزل الشهيد ومحيطه بما يزيد عن طن من المتفجرات، وقالت ليفني أن التحقيقات التي تجريها المحاكم المذكورة خطيرة للغاية وقد تؤثر سلباً على العلاقات بين الكيان الاسرائيلي واسبانيا.
وكان القاضي فرناندو انديانو قد قرر قبول الدعوى المرفوعة بالخصوص وأرسل لهذا الغرض رسالة لكل من الحكومة الاسرائيلية لابلاغها بفتح التحقيق، وأخرى للسلطة الفلسطينية لابلاغها بقبول الدعوى. القرار القضائي الاسباني أثار زوبعة كبيرة في أوساط القيادة الاسرائيلية ومخاوف جدية من نتائج هذا التحقيق وآثاره السلبية على تماسك المؤسسة العسكرية وقدرتها على الردع المرتبط في ذهنية ضباطها العنصريين بالقتل والتدمير لكل ما تستطيع آلة الحرب الاسرائيلية تدميره بشراً كان أم شجراً أم حجراً. وحين نستمع لمجرم الحرب ايهود باراك وزير الجيش الصهيوني يتحدث عن حماية ضباطه وهجومه المتشنج وغير المألوف على القاضي الاسباني فسوف ندرك إلى أي مدى إحساس هؤلاء الاسرائيليين بالخوف من القضاء والشرعية القانونية كونهم يعلمون يقيناً حجم تجاوزاتهم لهذه الشرعية ولهذا القانون. لا يمكن تفسير هذيان بعض المسؤولين الاسرائيليين حول ” خبث ” العالم وضياع المعايير فيه كما قال حاييم رامون نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي إلا من خلال النتائج المحبطة للعدوان الهمجي على غزة وفشل أهداف هذا العدوان مع اتضاح حجم الجريمة التي ارتكبوها في قطاع غزة وطالت آلاف المدنيين نصفهم من النساء والاطفال، ومبادرة عشرات بل مئات المنظمات المدنية وهيئات حقوق الانسان لرفع دعاوي قضائية ضد الجيش الاسرائيلي لمعاقبة كل من شارك في هذه الجريمة التي وصفها المراقبون بالمجزرة تارة وبالمحرقة تارة أخرى وفي أكثر من بلد يمكن أن تقبل هذه الدعاوي وخاصة في أوروبا التي شجع قرار وزراء خارجيتها بتطوير العلاقة مع اسرائيل على هذا العدوان وقدم له الغطاء المطلوب بالمشاركة والتواطؤ مع الولايات المتحدة الامريكية.
لأول مرة في تاريخها تواجه اسرائيل هذا الحصار القانوني لجرائمها وبهذا الحجم اللافت، ومن هنا يمكن فهم حديث ليفني عن انتظار نتائج التحقيق داخل الكيان الاسرائيلي ومطالبة القضاء الاسباني انتظار هذه النتائج، والكل يعرف حدود اجراءات اسرائيل في هذا المجال وكيف يتم استخدام التحقيقات التي تجريها لذر الرماد في العيون ولتجاوز محاولات محاسبة المعنيين بشكل جدي ورادع . للتخوفات التي يبديها بعض أعضاء الحكومة الاسرائيلية حول اضطرار اسرائيل لقبول التحقيقات الدولية في جرائمها ما يبررها وخاصة أنهم يذكرون لتأكيد مخاوفهم تجربة بعض ضباطهم مع القضاء البريطاني، وكيف أنهم لا يستطيعون حتى اليوم دخول الاراضي البريطانية خشية إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم.
إن الزخم الكبير في مطاردة مجرمي الحرب الاسرائيليين إثر مجازرهم الدموية في غزة ومواقف بعض القادة من غير العرب كالسيد أردوغان رئيس وزراء تركيا في مواجهة التجاوزات الفادحة للجيش الاسرائيلي وجرائمه المشهودة يشير إلى تبدل الرأي العام الدولي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مواجهة المزاعم الإسرائيلية حول محاربتها لما تسميه الارهاب، ويبقى أن تقوم الحكومات العربية والهيئات المعنية بما يتوجب عليها عمله لاستثمار ذلك وتعزيزه بما ينعكس ايجاباً على نتائج المواجهة المستمرة مع اسرائيل في مختلف الميادين.
