أرشيف - غير مصنف
البرغوثي ينافس عباس على الرئاسة وهنية يشكل حكومة التوافق
قال قيادي فلسطيني انه من المرجح ألا يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرشح الوحيد في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة، فيما توقع أن يشكل رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية حكومة الوحدة الفلسطينية التي دعت الفصائل إلى تشكيلها في ختام مؤتمر المصالحة الفلسطيني الذي أنهى أعماله في القاهرة الخميس.
وأوضح علي بدوان، عضو المجلس الوطنية الفلسطيني، المرجعية العليا لهيئات ومؤسسات منظمة التحرير، ان نتائج اجتماعات القاهرة “إيجابية عموماً”، إلا أنه حذر من أن نتائج حوارات القاهرة “الفلسطينية الفلسطينية “مازالت أولية وتحتاج لجهد كبير من أجل إتمام العملية الحوارية والمصالحة الداخلية بشكل تام ونهائي”.
ورجح أن يشكل إسماعيل هنية الحكومة التوافقية التي دعت إليها القوى الفلسطينية، وقال “إن القوى الفلسطينية ستبدأ بالإعداد للانتخابات البرلمانية التشريعية والرئاسية خلال الفترة القادمة، على أن تجري في وقت واحد”.
وبالنسبة لمرشحي الرئاسة الفلسطينية توقع أن ترشح حركة فتح رئيسها محمود عباس للرئاسة حتى لو كانت رغبته مخالفة لذلك، واستبعد أن تقوم حركة حماس بترشيح أحد من طرفها، وقال “هي لا تريد الموقع الرئاسي الأول لأكثر من سبب”.
لكنه استدرك قائلا “ومع ذلك لن يكون عباس هو المرشح الوحيد، بل سيكون هناك أكثر من مرشح مستقل”، وتابع “إن المرشح المستقل الأقوى هو الدكتور مصطفى البرغوثي، وهو شخصية مقبولة من قبل معظم دول أوروبا وحتى من قبل الولايات المتحدة”.
والبرغوثي عضو سابق في المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، غادر الحزب قبل سنوات وتزعم مجموعات العمل المجتمعي في الضفة الغربية مجموعات “أن جي أوز” القريبة من مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية في أوروبا.
ورأى بدوان في حديث مع وكالة آكي الايطالية أن فوز البرغوثي بالرئاسة الفلسطينية في الانتخابات القادمة “ممكن” في حال “نال تأييد حماس وتصويت أعضاءها لصالحه”، وتابع “مع أن الولايات المتحدة تفضل عباس، إلا أن ما يميز البرغوثي أنه يرتبط بعلاقات جيدة مع قيادات فتح كما يرتبط بعلاقات جيدة مع قيادات حماس”.
ويشار إلى أن الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية اتفقت في ختام مؤتمر الحوار الفلسطيني بالقاهرة على تشكيل حكومة توافق وطني بنهاية آذار/مارس القادم وتشكيل خمس لجان تعمل على حل القضايا الخلافية بين الفصائل، على أن يبدأ عمل اللجان في العاشر من آذار/مارس المقبل، إضافة إلى الاتفاق على الشروع بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة.
