لازالت تداعيات عملية انتخاب مجالس المحافظات تلقي ضلالها على الشارع العراقي من تزوير وفوضى وسوء ادارة مكاتب الانتخابات والشكوك في مصدايقتها . فقد اعلن المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية في العراق ان هناك بعض التقصيرمن مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظات والتي اصطبغت بالوان الاحزاب المهيمنة في مجلس النواب العراقي والتي تم تعينها وفق معايير حزبية سياسية وليس مهنية تخصصية مما انعكس على ادائها ،عن قصد او بغيرقصد فغياب او تغيب اسماء عشرات الآلاف في كل محافظة من سجلات الناخبين وتشظية المراكز الانتخابية بعيدا عن مناطق سكنى المواطناضافة الى الاجحاف الكبير الذ لحق بالمهجرين والنازحين وحرمانهم من الادلاء باصواتهمفي دهوك ونينوى بحجة نفاذ البطاقات الانتخابية،وعدم حيادية مسولي المكاتب في تعاملهم مع الكيانات وغض النظر عن خروقات الاحزاب المهيمنة ،وبالتالي صناديق اربيل ودهوك تقرر من يمثل شعبنا في بغداد .
ومن جهة اخري نددت الحركة الديمقراطية الاشوريةالخروقات القانونيةالتي مورست من لدن قائمة عشتار الوطنية المدعومة من اطراف حكوميةداخل اقليم كردستان اذ استأثرت بالسلطة عبر تبديد المال العام المرصود لاهداف انسانية مستغلة ذلك لشراء الذمم والدعاية الانتخابيةوالمأرب السياسيةومستغلة حراسات الكنائس محولة اياها الى مليشيات تابعة لجهو سياسية واستخدام بعض رجال الدين ومنابر الكنائس للدعاية الانتخابية ايضا وتهديد وابتزاز المهجرين والنازحين في ارزاقهم وقوتهم وسكنهم.
وعليه فان حركتنا وكممارسة طبيعية لحقها القانوني تقدمت بالشكوى لدى المفوضية العليا للانتخابات لمعالجة الخروقات الا ان المؤسف لهان المفوضية لم تأخذ الامر بعين الاعتبار.
لقد دعى هذا الامر الى قيام الحركة الديمقراطية الاشوريةالى اقامة دعوى لدى المحكمة الدستورية ضد رئاسة مجلس النواب ولخرقهم قانون المفوضية وبعد اكثر من ثمانية عشر شهراقضت المحكمة الدستورية بحقنا ووجوب تمثيل شعبنا في المفوضية العليا اللانتخابات الامر الذي يضع مجلس النواب امام مسؤوليته لضمان ذلك .
وايدت الحركة الديمقراطية الاشورية في بيانها قائمة الرافدين وعاهدت على مواصلة النضال واخراج العراق من دائرة الاجندة السياسية والتصدي للتدخلات التي تبث الفرقة بي ابناء الشعب كما وشجبت السياسات الرامية لاذلال وترسيخ روح الاحباط والتبعية بين اوساط الشعب الواحد.