قانون أفغاني لا يبيح للزوجة الامتناع عن تلبية رغبات زوجها الجنسية يثير زوبعة في الغرب

 يثير قانون حقوق العائلة الذي وقعه الرئيس الافغاني الشهر الماضي قلق الحركات النسائية في كندا وأوروبا ومنهن من يرين فيه تشريعارسميا للاغتصاب لانه لا يبيح للزوجة ان تمتنع عن ممارسة الجنس مع زوجها اذا رغب في ذلك كما لايجيز القانون الجديد لها ان تخرج من البيت الا بأذنه

 

 

 

 وقد دافع نواب افغان عن مشروع قانون حول العائلة وقعه الرئيس حميد كرزاي، مؤكدين انه تم تعديله مقارنة بمشروع سابق اثار قلق الدول الغربية حيال حقوق النساء.

ووقع كرزاي هذا القانون في اذار/مارس بعد ادخال تعديلات عدة عليه مقارنة بالمشروع الاولي الذي قدمه نواب من الاقلية الشيعية. لكن الصيغة النهائية للقانون لم تنشر بعد.

ونص مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على انه “من مسؤولية الزوجة ان تكون مستعدة لارضاء زوجها جنسيا ولعدم مغادرة المنزل من دون اذن، الا اذا احتاجت الى ذلك او (واجهت) صعوبات”.

وشدد معارضو المشروع الذي أثار زوبعة قوية في الغرب على ان اقراره يعني تشريع اغتصاب الزوجة من جانب زوجها.

لكن النائب الشيعي النافذ سيد حسين عليمي بلخي صرح لوكالة فرانس برس ان الصيغة التي وقعها كرزاي تنص على ان المرأة تستطيع رفض العلاقات الزوجية “على اساس اعذار مشروعة او منطقية او باذن من زوجها”.

واضاف بلخي الذي شارك في اعداد النص ان التعديلات تتيح ايضا للمرأة مغادرة منزلها من دون اذن، “لاي سبب مشروع او في حدود التقاليد”.

واعتبرت النائبة شكرية باركزاي التي عملت على المشروع لاكثر من عام ان “القانون الجديد، بعد التعديل، افضل بكثير واكثر حضارية”.

لكن وكالة الامم المتحدة للنساء (يونيفيم) ابدت قلقها، داعية الى درس القانون النهائي من كثب.

كذلك، اعربت كندا والسفارة البريطانية في كابول عن “قلقهما العميق” حيال القانون، فيما قالت وزيرة الدولة الفرنسية لحقوق الانسان راما ياد انها “صدمت”من بعض مواده

وكانت كندا قد استدعت السفير الافغاني في اوتاوا واحتجت رسميا على ذلك القانون بوصفها من الدول التي أرسلت جنودا للقتال في سبيل تثبيت الحكم الجديد