لماذا توقف الحوار الفلسطيني؟
لماذا توقف الحوار الفلسطيني؟
بقلم : زياد ابوشاويش
قلنا توقف الحوار ولم نقل فشل حتى اللحظة رغم أن التشخيص الصحيح للحالة التي نحن بصدد الحديث عنها هو الفشل، لكننا نحرص على بقاء الأمل مشرعاً أمام الشعب الفلسطيني المنتظر للفرج والتفهم من قادته قبل أشقائه…الأمر الذي لم يحدث للآن بكل أسف.
تقتضي المكاشفة والمصلحة الوطنية أن نتحدث في الخلافات وحجمها ونوعها لنتعرف عن قرب على مكمن الصعوبة والتعقيد في الوصول لقواسم مشتركة إن وجدت، وكيف يمكن تكييفها أو إبعادها نهائياً من جدول الاتفاق وضرورة أن يتم بأقصى سرعة حتى يتمكن الناس من استعادة حياتهم العادية في غزة والضفة.
التوقف كما لاحظنا في جولة الحوار الأخيرة جاء بسبب فشل فتح وحماس في الوصول لاتفاق حول القضايا الخلافية الرئيسية وهي برنامج الحكومة في الأساس والتزامها بالاتفاقات والتعهدات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، وملف الانتخابات والتمثيل النسبي الكامل أو الجزئي، وملف منظمة التحرير، وملف الأجهزة الأمنية.وكما نرى فإن الخلاف يطول القضايا الجوهرية كما صنفها المتحاورون أنفسهم بينما كان من الممكن أن تكون أقل أهمية لو صدقت نية الطرفين في الوصول لاتفاق من الأساس، ذلك أن توفر ما ذكرناه والثقة ستجعل التمهيد والاستعداد للحوار أكثر جدية ويبلور مسبقاً صيغة مقبولة أو حلول وسط لمثل هذه القضايا.أما أن يحضر الطرفان للحوار وكل منهما يحمل ذات الأفكار والمواقف ويلقيها في وجه الآخر ثم يخرج علينا المتحدثون باسميهما للكلام عن الحرص على نجاح الحوار والجو الأخوي وما إلى ذلك من كلام لا قيمة له فإن ذلك لن يخدم البحث عن استعادة الوحدة الوطنية ومجابهة الأخطار المحدقة بقضيتنا والاستحقاقات المتوجبة على قيادة الشعب الفلسطيني بعد العدوان الغاشم على قطاع غزة.
أمس الخميس 2 / 4 / 2009 استمعت لخطاب الأخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في حفل تأبين القائد والصديق الراحل فضل شرورو بمخيم اليرموك وتناول فيه الحوار الفلسطيني بمرارة وغضب حين تساءل عن إمكانية أن نُترك كفلسطينيين لنتفق فيما بيننا ولا يُفرض علينا شروط وضوابط لاتفاقنا الداخلي،وطالب الدول العربية ببسط مظلة حماية لهذا الحوار تضمن نتائجه دون تدخل من أي طرف خارجي، وأعلن بأن شروط أمريكية أرسلت للمتحاورين في القاهرة عبر الوسيط المصري تسببت في فشل الوصول لأي اتفاق حتى اللحظة، وأن حركة حماس وفصائل المقاومة لن تقبل هذه الشروط مهما كانت الضغوط والتهديدات.
في المقابل يقول الأخ عزام الأحمد أن تعنت حماس وبقاءها على مواقفها السابقة بعدم الإقرار بمشروع الدولتين الذي تبنته منظمة التحرير منذ عام 1988 وتمسكها بموقفها تجاه عنوان الانتخابات ومنظمة التحرير والفترة الانتقالية هي سبب فشل هذه الجولة من الحوار، وقد ترافق مع هذه التصريحات مطالبة الجبهة الديمقراطية لحركة حماس بتقديم التنازلات والاستجابة لرأي الأكثرية من أجل إنهاء الانقسام في الشارع الفلسطيني،جاء ذلك في تصريحات الأخ صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة اليوم الجمعة 3 / 4 ، وفي ذات الموضوع قال سفير فلسطين في القاهرة نبيل عمر أن تأجيل الحوار جاء بناء على رغبة مصرية في التحضير بشكل أفضل للحوار وانشغالاتها في هذه الفترة وتجنب تحميل أي طرف المسؤولية عن وقف الحوار.
إذن هناك خلاف واضح وهناك تدخل خارجي أوضح لا يستطيع أحد إنكاره لصياغة اتفاق فلسطيني تنخرط فيه حماس وباقي الفصائل يستجيب للرؤية الأمريكية الغربية للحل في المنطقة ، وفي ذات الوقت لا توجد ضمانات لمثل هذا الحل، ولا يتم النظر بعين الاعتبار للتغيرات الجوهرية في التركيبة السياسية الإسرائيلية وانعدام فرص السلام لانعدام وجود الشريك الجدي في هذه العملية، ونحن نتقاتل على جلد النمر قبل اصطياده.
في الخلاف حول الانتخابات ومنظمة التحرير والأجهزة الأمنية نلاحظ مرونة يبديها الطرفان من أجل الوصول للحل والقواسم المشتركة، بل تؤكد تصريحات القيادة لديهما بأن الجولات القادمة من الحوار ستكون قادرة على جسر الفجوة بين مواقف الأطراف المختلفة وخاصة فتح وحماس، وتبقى مشكلة البرنامج السياسي للحكومة المقبلة تحت اسم حكومة الوفاق الوطني.
سبق أن حددنا طبيعة العقدة على هذا الصعيد، ونعيد التأكيد عليها هنا للفائدة: إنها باختصار تتلخص في أن الرئيس محمود عباس وفريقه الذي يضم أغلبية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لا يريدون التخلي عن حرية حركتهم السياسية وغطائهم المالي الذي توفره الدول المانحة بسبب برنامج سياسي لهذه الحكومة لا يلبي الشروط الأمريكية الأوروبية. في المقابل لا تستطيع حركة حماس ولا تريد أن تتخلى عن أهم مرتكزاتها الفكرية وموقفها السياسي تجاه رفض الاعتراف بدولة اسرائيل أو الالتزام باتفاقات منظمة التحرير الفلسطينية وأهمها اتفاق أوسلو التفريطي. إذن ما هو الحل وكلا الموقفين له ما يبرره بمنطق العقل والمصلحة الوطنية؟.
نحن هنا لسنا أمام عنوان المقاومة من عدمه كما كان يطرح سابقا كمادة للخلاف وتسعير العداء بين الجانبين، بل أمام واقع صعب واستحقاق موضوعي لا مجال فيه لفرض رؤية أحد الجانبين المتخاصمين في الساحة الفلسطينية، وهذا ما تدركه حماس وتفهمه فتح، لذلك نجدهما يتمسكان باستمرار الحوار على صعوبته.
إن بعض الأحاديث المتواترة عن إبقاء الساحة الفلسطينية بدون حل وبدون مصالحة إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني بأربعة شهور، وبأن الطرفين يقبلان بذلك ويحبذاه له ما يؤيده على ما يبدو من خلال رقابتنا لمجريات الحوار ونتائجه المخيبة للآمال.
الحل لمعضلة برنامج الحكومة يكمن في عدة مقترحات قدمتها أكثر من جهة فلسطينية من بينها حزب الشعب والجبهة الشعبية وغيرها وتتلخص في إبعاد المسألة السياسية عن برنامج الحكومة وإحالتها للجنة التنفيذية للمنظمة بعد إعادة تفعيلها بمشاركة حماس وباقي الفصائل غير المنضوية في إطارها. وكذلك في صيغة أخرى تؤكد الالتزام ببرنامج منظمة التحرير وقرارات الشرعية الدولية فيما يخص حقوق الشعب الفلسطيني، وبأنه لا داعي لتعبير”التزام” أو “احترام” وأن الأفضل تجاهل موضوع الاتفاقات السابقة من الأساس والتركيز على المستقبل طالما أن الطرف الإسرائيلي لم يؤكد التزامه لا بالاتفاقات السابقة ولا بحل الدولتين.
إن الحديث العام عن التزام الحكومة الفلسطينية القادمة بالبحث عن السلام العادل في ظل الشرعية الدولية والتعاون مع كل الأطراف العربية والدولية من أجل هذا الهدف يمثل مخرجاً منطقياً ومحترماً من المأزق الراهن المتمثل في الخيار الصعب بين الالتزام وعدم الالتزام باتفاقيات ظالمة ومهينة، وليس ببرنامج الدولة المستقلة الذي أقره المجلس الوطني عام 1988 كما يزعم الأخ عزام الأحمد في تبريره لتحميل حماس مسؤولية توقف الحوار أو فشله.
نعم مطلوب من حماس أن تبدي مرونة في القضايا الإجرائية والتكتيكية مثل الأجهزة الأمنية والانتخابات والمرحلة الانتقالية، لكنها مطالبة كغيرها بالتمسك بالمسائل الجوهرية ولا يمكن لومها في ذلك، وبقدر ما يطلب من حماس مرونة وتنازل فإن أكثر من ذلك وأهم مطلوب من فتح والسلطة والرئاسة فيما يخص رفض الشروط والاملاءات الأمريكية أو الإسرائيلية عبر تقديم صيغة مقبولة وطنياً، أو تجاهل الأمر كلياً بطرح صيغة غامضة وتحمل عدة أوجه للخروج من المأزق، وليست المرونة أو التنازل ماركة مسجلة على حماس فقط.
إن شرعية البحث عن وضع عربي ودولي يبقي القضية الفلسطينية قيد التداول النشط وعدم عودة الحصار السياسي والمالي لا تبرر التمسك بصيغة تمليها علينا أمريكا وأوروبا أو اسرائيل فيما يخص اتفاقنا الداخلي، كما أن شرعية التمسك بالمواقف المبدأية بما في ذلك عدم الاعتراف بإسرائيل لا تبرر التمسك بتكتيكات أو رؤى تعرقل اتفاق المصالحة الداخلية، ومن الأهمية رؤية الفرق بين برنامج حكومة تحت الاحتلال تمثل الفلسطينيين في الداخل فقط وبين برنامج منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
