أرشيف - غير مصنف
مجلة أميركية: الإدارة الجديدة تطبق خطط بوش- تشيني للهيمنة على المنطقة
أكدت مجلة أميركية أنّ الخطابات الأخيرة للرئيس الأميركي (باراك أوباما) التي تحدث فيها عن سياساته حيال حرب العراق، وشروحه للنقطة المهمة فيها "أي سحب القوات المقاتلة بحلول 31 آب 2010، لم تكن لتعني نهاية "الاحتلال الأميركي للعراق" أو نهاية "حرب الإبادة" غير الشرعية التي بدأتها إدارة (بوش-تشيني) سنة 2003.
وأوضحت مجلة أونلاين جورنال في تقرير كتبه المحلل السياسي (ناصر خان) قولها: على الرغم من خطاباته عالية الصوت والمترنمة بخطة الانسحاب من العراق، فإنّ (أوباما) لم يتعامل مع العديد من التساؤلات المهمة، كوجود جيش من المرتزقة. وأكد أن أولئك الذين يرغبون في رؤية "وقف" الإدارة الجديدة لحربي إدارة (بوش-تشيني) في العراق وأفغانستان، قلقون جداً لأنّهم اكتشفوا استمرار سياسة الهيمنة الأميركية، وهي الحال التي غالباً ما يشير إليها الزعماء الأميركان بـ"المصالح الأميركية الحيوية في المنطقة"!.
وقال المحلل السياسي إن الولايات المتحدة التي تمتلك الآن 142,000 جندي في العراق، لكنّ هناك جيشاً من المرتزقة والحراس الأمنيين الخاصين الذين يصل عددهم الى نحو 150,000 مسلح، وجميعهم يدخلون عملياً تحت حساب "جنود احتلال"!. وشدد على أن الانسحاب المخطط له، لن يبلغ حال "إنهاء الاحتلال في العراق" لأن أوباما يريد أن يبقي أكثر من 50,000 جندي محتل في العراق. وقال إن كل ما يُخطط له هو تغيير اسمهم من "قوات قتالية" الى "قوات انتقالية". ولكنْ: ماذا ستعمل هذه القوات؟. إن الإجابة تفسر الطريقة التي يصوغ فيها (أوباما) أهدافه السياسية، وتكشف النيات الحقيقية للمحتلين، والتي تحاول أن تخفي حقيقتها وراء أقنعة التدريب والتجهيز وتقديم المشورة للقوات الأمنية العراقية، طالما أنها باقية "غير طائفية"، هذا طبعاً فضلا عن أداء مهمات مكافحة الإرهاب، وحماية المدنيين الأميركان و"الجهود العسكرية" ضمن العراق. وشدّد (خان) قوله: إنهم بصراحة سيواصلون "المهمة" التي بدأها الرئيس السابق (جورج بوش).
وعلى الرغم من تأكيد (أوباما) أن لديه خططاً كاملة لسحب جميع القوات الأميركية من العراق، إلا أنّ هذه المؤشرات ليست أكيدة، مؤكداً أن صانعي السياسة الأميركان والمخططين العسكريين، يستنتجون أنّ التحدي الذي تواجهه الهيمنة الأميركية، ومصالحها في المنطقة، سيستمر. وفي هذه الحال فإن خطة (أوباما) يمكن أن تستبدل بالخطة "ب" التي صاغتها بعناية وزارة الدفاع. وأوضح المحلل السياسي إن "اتفاقية وضع القوات الأميركية في العراق، سيعاد بحثها" بعد أن تتمكن (إدارة أوباما) من إقناع الحكومة العراقية بشكل غير مباشر أن الحاجة كبيرة لإبقاء القوات الأميركية.