حث المسلمون في ولاية ميتشجان الأمريكية وزيرة العدل إيريك هولدر على التحقيق في الاتهامات الموجهة لمكتب التحقيقات الفيدرالي لانتهاكه حقوقهم الدستورية، بزرعه جواسيس في مساجدهم للإيقاع بمسلمي الولاية. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد شارك في عمليات تجسّس، وزرع خلال مخبرين في ولاية كاليفورنيا، مما فجر موجة من الغضب في أوساط المسلمين وأصاب علاقاتهم بالسلطات بانتكاسة.
وقال فيكتور غالب بيج، مدير فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير في ولاية ميتشجان: "نحن نطالب وزيرة العدل ببدء تحقيقات في الأساليب الحالية التي يتبعها الـ(إف. بي. آي)، والتي تستهدف جماعات المصلين المسلمين، ونرى أن هذه الأساليب تسير في الاتجاه الخطأ، ولا تليق بالحرية في أمريكا".
وأصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بيانًا بهذا الخصوص قال: "من خلال إكراه أعضاء معينين من جماعة المصلين، يقوم الـ(إف. بي. آي ) بتطوير عملية الإيقاع بمواطنين أبرياء وملتزمين بالقانون في دور العبادة المسالمة المختلفة".
وأدان كاري موس المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ولاية ميتشجان هذه الممارسات المشبوهة لـ الـ(إف. بي. آي ) ودعا السلطات إلى الاهتمام بتوفير الأمن وحماية المواطنين بدلاً من استهداف الحالية المسلمة بمثل هذه الإجراءات العنصرية التي تقسم الناس على أساس معتقداتهم الدينية والسياسية.
يشار إلى أن جماعات حقوقية أدانت القواعد الجديدة المقترحة للتحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الاتحادي في أمريكا, لأنها تعطي عملاء المكتب سلطات لاستجواب أمريكيين دون الاشتباه بهم بصورة حقيقية.
واقترحت وزارة العدل الأمريكية مجموعة من الإرشادات لعمليات مكتب التحقيقات الاتحادي داخل الولايات المتحدة وذلك في مسعى لتطبيق القواعد نفسها في القضايا الإجرامية وقضايا "الإرهاب" وجمع معلومات مخابراتية خارج البلاد.
وتبنى المكتب هذه الإرشادات للمرة الأولى في السبعينيات من القرن العشرين بعد الكشف عن تطبيق مكتب التحقيقات الاتحادي تحت رئاسة جيه ادجار هوفر برنامج مراقبة داخل الولايات المتحدة تجسس على ناشطي الحقوق المدنية والمعارضين السياسيين.