كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن انتهاكات تمارسها القوات العراقية بحق المواطنين والمعتقلين العراقيين وذويهم, مؤكدة حصولها على فيلم قصير يحتوي على مشاهد جنسية فاضحة وحادثة اغتصاب قام بها أحد أفراد الشرطة.
وتحدثت الصحيفة عن فيلم قصير شاهده مراسلها في الفلوجة عن فتاة أجبرت على تناول مادة مخدرة وكانت في حالة من الغثيان وتصرخ وتستنجد بأمها وهي تحاول يائسة منع رجل يلبس قميصًا أبيض وبنطالاً قصيرًا من اغتصابها، إلا أنها تفشل في كل المحاولات. فيما يأمر المغتصب رجلاً آخر بالتقاط المشهد على هاتفه النقال من أكثر من زاوية.
وتنقل الصحيفة عن عمدة مدينة الفلوجة السابق جاسم البيداوي الذي تحول إلى ناشط في مجال حقوق الإنسان أنه تعرف على الفاعل وهو رجل شرطة، كما أن المصور من عناصر الشرطة أيضًا, مضيفًا أن عم المغتصب من كبار رجال الشرطة ولا أحد يستطيع الوصول إليه.
وأشار البيداوي أن العملية تمت أثناء قيام المرأة بزيارة زوجها المعتقل في مركز اعتقال في الرمادي حيث تم تخدير المرأة.
ويمثل الحادث وحوادث أخرى شيئًا من الانتهاكات التي تمارسها السلطات الأمنية التي منحت سلطات عالية في محاولة من الحكومة لوقف امتداد حركة المقاومة.
جنود فوق القانون:
وتنقل الصحيفة عن ناشطين في حقوق الإنسان ومسئولين أمريكيين ونواب قولهم: إن الأمن والشرطة في العراق تحولا إلى جماعة فوق القانون، حيث يثيرون إعجاب الناس بهم عندما يتم تصويرهم وهم يكافحون "الإرهاب", ولكنهم يزرعون الخوف في نفوس الناس بسبب ما يقومون به من انتهاك لسلطاتهم. ويعتقد أن عدد القوات الأمنية الذي يصل للمليون ينتشر الفساد فيها لحد الداء المعدي.
رشاوي لإطلاق سراح المعتقلين:
وتضيف الصحيفة أنه من الخدع المعروفة والمستخدمة داخل صفوف الأمن اعتقال بريء ثم التفاوض مع أهله على دفع رشوة تصل لآلاف الدولارات كي يتم إطلاق سراحه.
وتذكر مثالاً على ذلك مواطن يدى "أبو عالية" [35 عامًا] الذي اعتقل مع 15 شخصًا العام الماضي في أحد من منتزهات بغداد، حيث كانوا يتنزهون أثناء عطلة عيد العمال، عندما جاءت فرقة من الشرطة وقيدتهم وأخذت تضربهم مطالبة إياهم بالتعرف على أي وجه في قائمة مطلوبين كانت معهم.
إلا أن الشرطة احتجزتهم لفشلهم في تحديد اسم واحد, وضربوهم بأسلاك كهربائية لإجبارهم على الاعتراف أنهم ينتمون للمسلحين.
وبعد ثلاثة أشهر في الحجز قيل لهم: إنهم يحتاجون لمحامين, ولخوفهم من عدم حصول هذا وافقوا على دفع ثلاثة آلاف دولار عن كل واحد منهم, وهو مبلغ كبير بالنسبة لعمال مثلهم لا يتجاوز دخلهم اليومي عشرة دولارات. وعندما سأل القاضي عن سبب الاعتقال لم تكن هناك إجابة واضحة فرفض القضية.
ويقول أبو عالية عن هذه الحادثة: إن القوات الأمنية هي خارج السيطرة لأن أي شخص يتشاكل مع رجل أمن أو جندي فسيعتقل وعائلته، مؤكدًا أن هذا الوضع يحدث في كل مكان وزمان.
ويقول شخص آخر يدعى "محمدًا": إنه قضى عامًا ونصف العام في معتقل في بغداد حيث كان المحققون يجرون كل يوم محتجزين يضربونهم ويعيدونهم قبل الفجر منهكين وغائبين عن الوعي تقريبًا لينتظروا المساء في زنازين مكتظة, حيث يعاد الاحتفال بهم بالضرب والتعذيب.
وفقد محمد إحدى أسنانه بعد تعليقه وإجباره على البصم على ورقة لم يكن قادرًا على قراءتها بسبب تغطية عينيه, وبعدها وافقت عائلته على دفع 800 دولار حيث أطلق سراحه.
إساءة استخدام السلطة:
وقال مسئول في وزارة حقوق ا
لإنسان: إن هناك العديد من الحالات التي تصل للوزارة عن إساءة استخدام السلطة خاصة من عناصر الأمن وفي مراكز الحجز المؤقت. وهناك العديد من النسوة يقلن إنهن تعرضن للاغتصاب والضرب.
لإنسان: إن هناك العديد من الحالات التي تصل للوزارة عن إساءة استخدام السلطة خاصة من عناصر الأمن وفي مراكز الحجز المؤقت. وهناك العديد من النسوة يقلن إنهن تعرضن للاغتصاب والضرب.
وفي كل الحالات فإن أي فتاة تتعرض للاغتصاب تقوم عائلتها بقتلها بعد إطلاق سراحها لمحو عار العائلة, وهو ما حل بالمرأة التي اغتصبت في سجن الرمادي.
ويعتقد أن الفاعل الذي صور جريمة الاغتصاب صورها حتى يشتري صمت الضحية, ويقال: إنه اعتقل لفترة وأطلق سراحه بطريقة مجهولة قبل أن يهرب لسوريا.
اغتصاب الذكور:
وقالت ممثلة في البرلمان وعضو في لجنة النزاهة: إنها التقت طالبًا تعرض للاعتقال واضطر للاعتراف بالانتماء إلى جماعة مسلحة بعد تهديده باغتصابه.
وقالت: إن الكثيرين قالوا لها: إنهم اغتصبوا فعلاً في مراكز الأمن العراقية المتعددة, محذرة من أن الاعتقال العشوائي عامل مهم في زيادة العنف.
وترى نائبة في البرلمان وعضو في لجنة المشردين أن الولايات المتحدة ومعها الحكومة العراقية اللتين كانتا تواجهان خطر الهزيمة أمام الجماعات المسلحة قامتا بتجنيد أعداد من عناصر الأمن بطريقة متسرعة وضُمت لقوى الأمن أعداد لم يتلقوا تعليمًا أو يعرفوا عن القيم الأخلاقية.
وتقول إن الحكومة تحاول قلع شجرة الفساد من القوى الأمنية إلا أنها تخشى من تأثير هذا على الأوضاع الأمنية.
تعذيب المعتقلين كان بهدف اختلاق أدلة تبرر غزو العراق:
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مسئول أمريكي كبير بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قامت بتعذيب السجناء في العراق بهدف اختلاق أدلة تبرر الاحتلال الأمريكي للعراق.
ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية فإن المسئول الأمريكي كان على اطلاع على موضوع طرق استجواب المعتقلين, وقد أعلن لأحد أعضاء لجنة لقوات المسلحة التي قامت بالتحقيق في معاملة السجناء الأجانب في السجون الأمريكية خارج الولايات المتحدة ونشرت تقريرها مؤخرًا، أن نائب الرئيس الأمريكي السابق تشيني ووزير الدفاع رامسفلد طلبا من أجهزة المخابرات الأمريكية والمحققين الحصول على دليل على تعاون العراق مع تنظيم القاعدة بأي شكل.
وتنقل الصحيفة عن مركز ماكلاتشي الإعلامي أن تشيني ورامسفلد كانا يمارسان ضغوطًا خلال عامي 2002 و2003 على أجهزة الاستخبارات الأمريكية والمحققين للحصول على دليل دامغ على وجود صلات بين العراق تنظيم العراق خلال التحقيق مع المعتقلين في السجون الأمريكية.
وتضيف الصحيفة أنهما كانا يقولان للمحققين: قوموا بأي شيء للحصول على المعلومات التي تدعم هذه المزاعم, وإذا عاد المحققون دون الحصول على المعلومات المطلوبة كان مساعدو رامسفلد وتشيني يطالبون المحققين بالضغط أكثر على المعتقلين.
وتورد الصحيفة مثالاً على ذلك قصة عضو تنظيم القاعدة الملقب "ابن الشيخ" الليبي الذي اعتقل في أفغانستان عام 2001؛ حيث أعلن للمحققين الأمريكيين تحت أثر التعذيب أن العراق كان على استعداد لتزويد القاعدة بأسلحة دمار شامل, لكنه تراجع عن هذه الإفادة في العام 2004, وقال: إنه فبرك إفادته السابقة خشية تعرضه لمزيد من التعذيب على أيدي المحققين.
وتشير الصحيفة إلى أن أساليب الاستجواب التي اتبعتها إدارة الرئيس بوش تم اقتباسها من أنظمة تمتلك سجلاً سيئًا في مجال انتهاكات حقوق الإنسان مثل الصين وكوريا الشمالية.