أرشيف - غير مصنف
واشنطن توقف التعاون النووي مع الإمارات بسبب شريط "التعذيب"
قالت مصادر حكومية أمريكية مطلعة إن واشنطن قررت تعليق المصادقة على صفقة مفاعل نووي للأغراض السلمية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية ظهور لقطات فيديو لعملية تعذيب مزعومة قام بها أحد أفراد العائلة الحاكمة في إمارة أبوظبي الإماراتية، لتاجر حبوب أفغاني بسبب ما أشيع عن خلاف مالي بينهما.
وقالت الامارات العربية المتحدة الاربعاء إنها فتحت تحقيقا في شريط فيديو يظهر على ما يبدو أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو يعذب تاجر حبوب أفغانيا.
وأدانت حكومة أبوظبي بشدة أعمال التعذيب التي ظهرت في شريط الفيديو، قائلة إن مكتبا معنيا بحقوق الإنسان في العاصمة "سيبدأ تحقيقا شاملا في هذه المسألة على الفور، ويعلن نتائج التحقيق على الملأ في أقرب فرصة ممكنة".
وقالت دائرة القضاء في أبوظبي في بيان إن حكومة ابوظبي تدين بشكل قاطع الأفعال التي ظهرت في الفيديو. ولم يدل البيان بتفاصيل أو يقل شيئا بشأن هوية الرجال الذين ظهروا به.
وقال مكتب حقوق الانسان التابع للدائرة إنه يعتقد أن المسألة تم حلها بين الجانبين ولم يوجه اي منهما تهما جنائية للآخر.
وأضاف انه يعتقد أن الأحداث التي ظهرت في شريط الفيديو تمثل على ما يبدو انتهاكا لحقوق الانسان وبالتالي يجب مراجعتها كلية.
وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن الإدارة الأمريكية علّقت المصادقة على الصفقة النووية بين البلدين "لأنها تعتقد أن ثمة حساسية تتعلق بالقضية ويمكنها أن تؤثر على مواصلة الصفقة".
وكانت الحكومتان الأمريكية والإماراتية قد توصلتا لاتفاقية إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية في إمارة أبوظبي في يناير/كانون الثاني الماضي، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق، غير أن الإدارة الأمريكية الحالية تقول إنه يجب إعادة التصديق عليها مجددا.
وصادقت وزيرة الخارجية الأمريكيهيلاري كلينتون على الوثائق ذات العلاقة بالصفقة مؤخرا، ورفعتها إلى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلا أن الأخير لم يوقع عليها حتى اللحظة، وبالتالي سيتأخر رفعها إلى الكونغرس الأمريكي لإقرارها نهائيا.
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى "إن تعليق إقرار الاتفاقية هو قرار مؤقت".
ويقول مسؤولون آخرون إنهم يشعرون بالقلق من احتمال استغلال أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ممن يعارضون الاتفاقية، شريط الفيديو لتقويضها، وأنهم قد يجادلون بأن على الولايات المتحدة ألا تتعاون نوويا مع دولة لا يحترم فيها حكم القانون وتنتهك فيها حقوق الإنسان.
وتشكل القضية تعقيدا للسياسة الخارجية الأمريكية، وربما تمثل اختبارا لالتزامات إدارة أوباما حيال حقوق الإنسان مع انقضاء 100 يوم على تولي الرئيس الأمريكي منصبه.
والصفقة النووية بين الإمارات والولايات المتحدة، هي جزء من استثمار إماراتي رئيسي، كما أنها مماثلة لاتفاقيات أخرى وقعتها الحكومة الأمريكية مع دول عربية أخرى كالمغرب ومصر، وأخرى يجري التفاوض معها كالسعودية والبحرين والأردن.
وأكد السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، لوسائل بأن حكومته تتوقع أن يتم رفع الاتفاقية إلى مجلس النواب الأمريكي في وقت مبكر من مايو/ أيار المقبل، بصرف النظر عن الجدل المثار حول شريط الفيديو.
وقال العتيبة: "بالنسبة إلى الموضوع، فإن الصفقة تسير بحسب المسار المخصص لها، وهذا الأمر "ظهور شريط الفيديو" لن يؤثر على التوقيت".
وكانت منظمات إنسانية قد أدانت شريطا، نشر على مواقع إلكترونية ووسائل إعلام دولية، يظهر أحد الشيخ عيسى وهو يعتدي على تاجر حبوب أفغاني بسبب خلاف مالي بينهما.
والشريط، الذي تبلغ مدته 45 دقيقة، تم تصويره قبل نحو أربع سنوات على مدار ثلاث ساعات، في صحراء على أطراف مدينة أبوظبي، بناء على طلب من الشيخ عيسى.
