فتوى إباحة المسيار: إباحة للزنى.. أم مراعاة لظروف الشباب ؟

أعلن علماء أزهريون ينتمي عدد منهم إلى «جبهة علماء الأزهر» «المنحلة» عن عزمهم إقامة مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل لمواجهة ما أسموه «تجاوزات مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة فيما يتعلق بفتواه بإباحة زواج المسيار».

الدكتور محمد المهدي – أحد المنتمين للجبهة – قال لـ «الراي» العلماء سوف يبدأون حملة موسعة تشمل أجهزة الإعلام والصحف والفضائيات للتعريف بزواج المسيار، والوقوف في وجه تجاوزات الدكتور علي جمعة، وتعمده بلبلة أفكار شباب المسلمين.

ووصف أحد مشايخ الجبهة – رفض ذكر اسمه – فتوى المفتي بإباحة المسيار بأنها تصريح فقهي بإباحة الرذيلة بين الشباب.

وقال: علماء الأزهر يعتبرون إباحة المسيار «تشريعا للزنى»، مشيرا إلى ما نشرته إحدى الصحف الأجنبية في تقرير لها من القاهرة، موكدة أن « الترويج للمسيار إشاعة للبغاء» !

كانت دار الإفتاء المصرية أكدت في بيان لها – صدر قبل أيام – أن «المسيار الذي يستوفي الأركان والشروط الشرعية وتتم كتابته في وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص زواج شرعي».

منوهة، إلى أنه «رغم أن الزوجين يتفقان في العقد على الا يقيما معا على أن يتردد الزوج على زوجته كلما أتاحت له الظروف، فإن المسيار على هذا الوصف يعتبر صحيحا».

الفتوى السابقة أثارت جدلا في الأوساط الدينية، وبين من وصفهم مفتي مصر الدكتور علي جمعة بـ «الصقور الأزهريين».

وزاد المفتي الأمر تعقيدا عندما أعلن – قبل أيام عدة – أن « المسيار تترتب عليه جميع الآثار الشرعية للزواج فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة باختيارها».

وفيما رفض جمعة التراجع عن فتواه أو «مناظرة» بعض من طلبوا ذلك من المشايخ الرافضين.

معتبرا أن «الزوبعة سرعان ما سوف تنتهي»، إلا أن مراقبين اعتبروا أن مؤتمر الأزهريين المزمع عقده سوف يكون بداية لمعركة فقهية وجدلية بين الإصلاحيين برئاسة المفتي من جهته، وبين الصقور من جهة أخرى، الأمر الذي ربما يتحول إلى «أكثر من سجال شديد ربما لا تحمد عقباه».

أستاذة العقيدة في الأزهر وإحدى أشد المعارضين لزواج المسيار الدكتورة آمنة نصير نفت لـ «الراي» علمها بالمؤتمر الصحافي، لكنها قالت مستعدة لحضوره لو تمت دعوتها.

وجددت نصير رفضها فتوى «جمعة»، مشيرة إلى أنها حتى الآن تشك في أنه قال هذا الكلام. وأضافت: المسيار على الرغم من استيفائه الشكل الشرعي للعقد، إلا أنه ناقص الأهلية الاجتماعية والإنسانية لمستقبل الأسرة.

وتابعت: إباحة هذا الزواج أوالدفاع عنه خطير لأن مشروعيته منتقصة .

ووصفت نصير المسيار بـ «الزواج العرفي»، وأردفت: أن الاثنين «التفاف على صحيح الميثاق الغليظ الذي ورد ذكره في القرآن، وما استقر عليه الفقه السليم بخصوص عقد النكاح». وكان بيان دار الإفتاء المصرية، أكد أن «المسيار لا يحمل أي امتهان لكرامة المرأة أو الرجل»، منوها إلى أن الفتوى قامت على بحث شرعي متخصص قام على منهج علمي دقيق وفق ضوابط مستقرة وأسس منهجية.

نصير رفضت هذا الكلام جملة وتفصيلا وقالت: «لا أعرف ما هي الضوابط والأدلة الشرعية التي تبيح المسيار».

فيما اعتبرت الدكتورة أستاذة الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر «وإحدى مؤيدات الفتوى» سهام عبدالعزيز أن اباحة المسيار وضعت في الاعتبار «الظروف القاسية التي يمر بها الشباب، ما يؤدي بهم إلى الانحراف نتيجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية»، مشيرة إلى أن أي مؤتمر لن يغير من بحث الإفتاء شيئا، وقالت: « مفتي الديار المصرية ليس أقل علما شرعيا من الآخرين» !