أرشيف - غير مصنف
الإمارات: لا نية لإلغاء “قانون الكفيل”
نفت وزارة العمل الإماراتية على لسان أحد مسئوليها أن بلاده ليست لديها النية الآن لإلغاء نظام الكفالة المعمول به حاليا والذي ينظم إقامة العمال الوافدين، على غرار ما حدث في البحرين مؤخرا. وبموجب نظام الكفالة الحالي المعمول به في الامارات ودول الخليج الأخرى لا يحق للوافد تغيير عمله دون إذن مسبق من الكفيل الذي يشترط القانون الاماراتي أن يكون مواطنا أو هيئة وطنية. (
وقال مسؤول في وزارة العمل لصحيفة (ذي ناشيونال) الاماراتية الناطقة باللغة الانجليزية -: أن السلطات الاماراتية تعطي الألوية بدلا من ذلك لتعديل قوانين العمل الحالية من أجل أن تلائم الموظفين الذين فقدوا وظائفهم لكنهم يرغبون في البقاء في الامارات والبحث عن وظائف أخرى.
وتقترح مسودة القانون الجديد تمديد إقامة الذين جرى تسريحهم من وظائفهم إلى أكثر من فترة الشهر المعمول بها حاليا.
واضاف المسؤول الذي لم تسمه الصحيفة : ان المقترح رفع إلى مجلس الوزراء الذي لم يبت فيه حتى الآن.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول آخر معني برسم السياسات في وزارة العمل في أبو ظبي قوله (إذا كانت الضوابط الجديدة تناسب البحرين فهذا لا يعني أنها تناسبنا).
وأشارت مصادر في وزارة العمل لصحيفة (ذي ناشيونال) إلى عدم حدوث أي حوار مع النظراء البحرينيين منذ ذلك الإعلان.
وذكرت المصادر أن المحادثات بين دول مجلس التعاون الخليجي حول قضايا العمل تركزت على تدفق العمال من دولة إلى أخرى ولم تتطرق إلى الموضوعات المتصلة بأسواق العمل الداخلية في كل دولة خليجية على حده.
وقال أحد المسئولين في دبي تجري مناقشات متواصلة حول موضوعات معينة مثل تحسين تدفق العمال العرب على الدول العربية، وهي أمور ناقشها منتدى العمل العربي الذي انعقد الشهر الماضي في الأردن.
